تسليم البشير..قضية تلفت الأنظار لـ(لاهاي)!

تقرير- عبدالله عبدالرحيم

في أقل من ثلاثة أشهر وصل الخرطوم المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية، في مواقيت مختلفة ‘‘ فاتو بنسودا،كريم أسد خان’’ ، ترافقهم وفود مكونة من كبراء محامي الادعاء مثل جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي، داهيرو سانت أنا. وهدفت الزيارة لقاء مسؤولي الحكومة، لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. بغرض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية هم البشير ومطلوبون آخرون. وقد تكرر هذا الأمر بصورة راتبة خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل أنظار العالم تتوجه بصورة كبيرة تجاه المحكمة الجنائية الدولية بعد أن لفتت إليها الأنظار بفعل هذ الاهتمام من قبل قضاة الجنائية بأمر تسليم المطلوبين السودانيين. هذا الأمر دفع الساحة السياسية والمجتمعية لتقديم سيل من الأسئلة عن إمكانية هذا التسليم وإمكانية محاكمة البشير ومرافقيه بلاهاي في ظل التقاطعات السياسية والقانونية بعدم جواز ذلك لأن السودان ليس عضواً حين وجهت الاتهامات والمطالبات بضرورة التسليم للاهاي وهذا بدوره جعل (الميديا العالمية والإقليمية) تضع الجنائية في بؤرة الاهتمام وإمكانية تحقيقها العدالة في القضايا المختصة بالوضع الإنساني السوداني واعتُبرت جرائم حرب وإبادة جماعية في وقت ما.

حاجز التوقيع

حاجز عدم توقيع السودان على لاهاي التي بموجبها يتحقق الجواز للجنائية بمحاكمة السودانيين فيها، استطاعت الحكومة الانتقالية أن تضع له حداً من خلال إجازة مجلس الوزراء بالإجماع، مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م، كما وافق المجلس على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001م، تمهيداً للمصادقة على كلا الاتفاقيتين في أقرب وقت بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة). ما يشير إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية للخرطوم قد قطعت شوطاً كببراً في تسليم المطلوبين للمحكمة وطريقة تسليمهم عبر تفاهمات جرت مع الخرطوم خلال هذه الزيارة الماضية.

لاهاي معبراً للعدالة

ويرى القانوني والقيادي الديمقراطي، المعز حضرة، أن ذهاب البشير للاهاي ليس لمنحة هناك تعطى للسجين ولكن السجن هو السجن إن كان في  السودان في كوبر أو في لاهاي، وهو لن يذهب إلى فندق فاخر ، هي رغبة الضحايا الذين ما زالوا يعيشون ظروفاً صعبة في دارفور. وزاد هدف أساسي  في وجدانهم أن يروه في ساحات العدالة و فقا لجرائمه التي ارتكبها. وهذا، وفقاً لحضرة، يحقق 90% من العدالة في نفوسهم.  وقال حضرة، في حوار نشرته الديمقراطي، إن تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية يمهد الطريق نحو الحرية والسلام ونحو العدالة وقال تظل مسألة العدالة سؤالاً مربكاً الأمر الذي يحدث هذا القلق المريع. وقال إن التحول الديمقراطي مربوط بالعدالة وإقامة العدل على الجميع وأعضاء المحكمة الجنائية زاروا مثلث الحكم في السودان. ‘‘البرهان- حميدتي- حمدوك’’ وأرسلت الجنائية رسائل واضحة وأن الشارع السوداني الآن كله مع تسليم البشير للجنائية لكن لابد من محاكمته أولاً على الجرائم التي ارتكبها في السودان.   وأشار إلى أن الثلاثي الرئاسي لا يستطيع أن يعود بنا للوراء مهما احتموا بقوة عسكرية أو غيرها الآن رغم التأخير والبطء لابد أن تتحقق العدالة من أجل الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداءً للثورة مؤكداً أن تسليم البشير لن يلغي المحكمة المنعقدة هنا في الخرطوم لمن قاموا بالانقلاب، كذلك ولن يلغي التهم الموجهة إليهم في بلاغات كثيرة لأن تسليم البشير هو أمر خاضع للمحكمة الجنائية  الدولية في قضايا محددة بين العامين 2003-2004 في دارفور. بالإضافة إلى جرائم أخرى متهم فيها في فترات أخرى لاحقة مشيراً إلى أن الجنائية اختصاصها ضيق مقارنة بجرائم المخلوع الكثيرة وأن أمر تسليمه هو مطلب لأسر الضحايا في حق من لم يكن يعترف بالمحكمة الجنائية مؤكداً أن عدم تسليمه يعد إفلاتا من العقاب، بينما فلسفة المحكمة الجنائية تقوم على عدم الإفلات من العقاب لذلك سيحاكم المخلوع في لاهاي تحت طائلة جرائم الحرب وفي الخرطوم تحت طائلة المواد الجنائية.

فشل للسلطات

وقال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، صديق التوم لـ(اليوم التالي)، إنهم في الحزب مع بناء وتوفير شروط العدالة الجنائية في بلادنا، مشيراً إلى أنه فِي ظل استمرار وفشل السلطة الحالية حول تغييب العدالة  نؤيد بوضوح هذه الخطوة ‘‘ تسليم المطلوبين ’’ ، وسندعم ونعمل سياسياً وقانونياً مع أسر وضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومجازر فض الاعتصامات على أن يتم التقاضي حول الجرائم في المحكمة الجنائية. وفي سياق متصل قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني، فؤاد عثمان،  أن إجازة مجلس الوزراء  لقانون ميثاق روما كان خطوة مهمة وحساسة للحكومة الانتقالية لذا يجب دعمها بكل الطرق، مؤكداً لـ(اليوم التالي) أن هذه الخطوة مؤشر مهم، من حكومة الفترة الانتقالية نحو جديتها لتحقيق العدالة لأجل  ضحايا الحرب وجرائم الإبادة الجماعية من قبل النظام البائد . مضيفاً  بقوله: رغم أنها جاءت متأخرة ولكنها مهمة لأسر الضحايا ، معتقداً أنه ليس هناك سلبيات حول الأمر،  وأن تسليم الجناة للمحكمة الجنائية يعتبر تحولاً حقيقياً  نحو العدالة.

لن يضر بالسودان

أستاذ العلوم السياسية، السر محمد علي ، يقول لـ(اليوم التالي)إنه لن يكون أمراً عاديا حتماً لأن البشير  كان رئيساً لبلد ملء الأسماع والأبصار ولذلك فإن الجنائية الدولية تكون محط اهتمام كل الأنظار لحظة تسليمه  ورفاقه للمحاكمة على التهم التي وجهت لهم بسبب أزمة دارفور التي  وقعت في العامين 2003-2004 . وزاد مهما يكن من أمر فإن تطبيق مقتضيات العدالة حتماً لن يضر بالسودان ولكنه من إيجابياته أن يوضح مدى تجاوب السودان مع المجتمع الدولي ومنظماته العدلية في عدم تجاوز القوانين الدولية والفرعية مهما كانت الدواعي والأسباب.

اليوم التالي