سوبا الاراضي والهجوم الغاشم

نصرالدين محمد خميس

في الصباح الباكر وبعد ذهاب الناس الى اعمالهم وبينما يتهيأ الاطفال للذهاب الى المدارس تفاجأ مواطنوا منطقة سوبا الاراضي-وبدون سابق انذار- بالجرافات تدك بيوتهم الطينية وتحيلها في لحظات الى اكوام من التراب وبداخلها ما يمتلكون من متاع الدنيا الزائل بينما قوات من شرطة مكافحة الشغب (بقيادة رائد)تبعد المواطنين بالعصي وتعتقل مواطنيْن رفضا تكسير البيوت بهذه الطريقة(اُطلق سراحهما لاحقا قبل الوصول الى الوصول الى مركز الشرطة وقيل لهما عفونا عنكما!) .

تعود المشكلة الى العام الماضي عند بدأت الاجراءت لتخطيط المنطقة إذ تم تقسيم المواطنين الى ثلاثة مجموعات :مجموعة اولى تم ترحيلها الى منطقة الجخيص في امدرمان ,ومجموعة ثانية تم ترحيلها الى منطقة الرشيد بالقرب من جبل اولياء,ومجموعة ثالثة تقرر تسليمها إستحقاقاتها في اماكنها وهم اصحاب (الديباجات). تم تنفيذ ترحيل المجموعتين الاولى والثانية وتم تسليم جزء من المجموعة الثالثة وتبقى ما بين 2500 الى 4000 من المستحقين من اصحاب الديباجات بالاضافة الى عدد غير محدد ممن ينتظرون المعالجات .

يذكر ان الإجراءات كانت قد بدأت العام 2005 (بعد ان فشلت في الاعوام 1992 و1996 و2004 ) واستمرت الى ان توقفت نتيجة احداث مايو 2005 .فُتح باب تكملة الإجراءات بالقرب من كلية الرازي لكنها لم تنجز سوى إضبارات وضعت امام وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم منذ يوليو 2012 الذي يبدو انه في حالة دراسة ابدية لهذه الاضبارات اذ لا يبدو انه عندما يدخل بيته الوثير يفكر في حال هؤلاء الذين يسكنون بيوت الخيش كيف يدبرون امورهم مع هذا البرد القارس او كيف كانوا يدبرونها مع تلك الامطالر العارمة .

ان من اوجب واجبات الحكومة هي السهر على راحة المواطنين لا العمل وباصرار ?فيما يبدو ? على زرع الاحن . ان الحكومة يجب ان تعمل على الادماج الاجتماعي والسكاني لا الاقصاء والابعاد الاجتماعيين الذين اديا الى انفصال الجنوب .انه من المخجل ان تتعامل الحكومة مع مواطنيها على انهم مجرد لاجئين وتمنع عنهم خدمات الماء والكهرباء والطرق والهاتف ولا تستطيع تخطيط منطقة لمدة ثلاثين عاما هي المدة التي استوطن فيها الاهالي هذه المنطقة .

ان حكومة ولاية الخرطوم مطالبة بالايفاء بالوعود التي قطعها الوالي عبدالرحمن الخضر ابان الحملات الانتخابية عام 2010 .انها مطالبة بالقيام بواجبتها تجاه هؤلاء المواطنين,فعلى الحكومة اولا ايقاف التكسير وثانيا فتح المكاتب لاتمام الاجراءات ثالثا تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم رابعا على الحكومة تجهيز المناطق التي ستسكن فيها المواطنين بخدمات الماء والكهرباء وخطوط المواصلات اسوة بما تفعل في المخططات السكنية.