لجان المقاومة تبلغ واشنطن تمسكها بإبعاد العسكر وتستفسر عن العقوبات

عقدت المكاتب السياسية للجان المقاومة والسفارة الأمريكية في الخرطوم، اجتماعا، ناقش الوضع السياسي المضطرب في البلاد.

وقالت لجان المقاومة إنها “ماضية في إسقاط الانقلاب وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشاركة السياسية في الحُكم”.

وأعلنت اللجان، وفقًا لتصريح صحفي الأحد؛ عزمها “تشكيل مجلس تشريعي، يقوم بتعيينه رئيس الوزراء، بالتشاور مع كل القوى الثورية”.

وعُقد الاجتماع في 4 يناير الجاري، وضم ثلاث ممثلين من السفارة الأمريكية و5 أفراد من لجان مقاومة العاصمة الخرطوم.

وتُنظم لجان المقاومة احتجاجات شبه مستمرة على مدى أسابيع لإسقاط الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021.

وقُتل 62 متظاهرًا، كما أصيب المئات خلال قمع قوى الأمن والشرطة لحركة الاحتجاجات التي وقعت فيها عمليات اغتصاب.

وأشار المكتب السياسي للجان المقاومة إلى إنه يتشاور الآن حول ميثاق “يحتوى على رؤية لقيادة البلاد مع الشركاء المؤمنين بالتحول الديمقراطي.

وقال إن لجان المقاومة لديها قيادة، لم يُعلن عنها حتى لا تتعرض للاعتقال.

واستفسرت لجان المقاومة المسؤولين الأمريكيين عن “جدوى التلويح بفرض عقوبات فردية على العسكريين دون الشروع في تنفيذها”.

وأفادت أن الأميركيين ردوا بأن “التلويح بالعقوبات يساهم في تقليل الانتهاكات، ولكنهم يسعون إلى المزيد من الضغوط عليهم لإيقافها”.

وكانت الولايات المتحدة المحت في وقت سابق الى امكانية فرض عقوبات على معرقلي الديموقراطية في السودان.

وبشأن استعداد لجان المقاومة للمشاركة مع آخرين لوضع حلول للوضع في البلاد، قالت إنها “لن تقبل بالشراكة مع العسكر ويجب محاكمة الانقلابيين”.

والسبت، أعلنت الأمم المتحدة عبر ممثلها في الخرطوم إطلاق مشاورات سياسية بين جميع الأطراف في السودان، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لاستكمال فترة الانتقال.

وأفاد التصريح أن الجانب الأمريكي عبّر عن قلقه حيال الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الشارع ويرغب في تطمينات بعدم الانجرار للعنف، كما أكد دعم المجتمع الدولي للانتقال الديمقراطي.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القوات الأمنية “بررت العنف بأن بين الثوار من يجنحون للتخريب ويتجهون نحو العمل المسلح”.

ورد ممثلو اللجان بأنهم متمسكون بالسلمية التي شهد عليها العالم أجمع، “لكن القوات الأمنية هي من تقوم بالتخريب والعنف في مسرحية مكشوفة”.

وتحدثوا عن أن قطع خدمات الإنترنت “خير دليل على محاولة إخفاء جرائم الأجهزة الأمنية، كما أن اشاروا لحالات اغتصاب موثقة”.