أعلنت لجان مقاومة مدني عن مقترح لإعلان سياسي لمقابلة الأزمة الدستورية والسياسية في البلاد، وقالت: “الإعلان السياسي وثيقة سياسية مقترحة لبدء عملية سياسية جذرية واسعة، هدفها بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة، تشكلها الجماهير عن طريق عمليات المناقشة العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤية العامة للإعلان السياسي الموحد”.
واعتبرت لجان مقاومة مدني بأن الإعلان السياسي هو تتويج لنضالات المقاومة الشعبية منذ الاستقلال الأسمى في العام 1956 ويمثل حجر الزاوية في ترجمة الفعل الثوري إلى رؤية سياسية واضحة وتماسكة، وكذلك بداية تحويل السلطة إلى قواعد الجماهير بانتزاعها من النادي السياسي النخبوي، التقليدي والحديث.
ويتكون الإعلان السياسي من مقدمة تحلل المشكلة السودانية وبنود للإعلان السياسي الذي يحوي التعريفات والأهداف العامة وشكل الحكم وقضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والجنائية، وكذلك الرؤية المفاهيمية لقضايا الانتقال وتحليلها تاريخيا واجتماعيا لتحديد اتجاهات صراعاتها العامة.
واقترحت لجان المقاومة أن تتأسس الفترة الانتقالية على دستور السودان المؤقت 1956 وذلك بتفعيل المجلس التشريعي القومي الانتقالي لمواد الدستور التي تتماشى ولا تتعارض مع الإعلان السياسي الموحد للجان المقاومة في السودان، على أن يقوم نظام الحكم لا مركزيا ويؤسس دستوراً للحكم المحلي، تمهد الفترة الانتقالية لعملية الانتخابات التي تسلم السلطة لحكومة منتخبة في مدة تمتد ما بين ثلاثة إلى أربعة سنوات تتخذ خلالها الحكومة الثورية الانتقالية حزمة إجراءات ضرورية لعملية التحول الديموقراطي.
واقترحت لجام مقاومة مدني إعادة هيكلة الأجهزة النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة ومراجعة قوانين القوات المسلحة من حيث المهام والاختصاص وصولاً لجيش وطني.
الجريدة
دة نفس الفخ الوقعت فيه القوي التي قامت بسرقة الثورة وخيانتها من الداخل لايوجد مايسمي بهيكلة جهاز الامن بالذات جيبوا لينا العناصر البتمثل التيار الوطني داخل جهاز امن الكيزان حتي نقوم ببناء الهيكلة دة جهاز عقائدي ولاءه لتنظيمه وهو مازال مسيطر علي السلطة وذلك من خلال التخطيط للبرهان وعناصر اللجنة الامنية ومازال ممسك بملفات القوي السياسية السودانية التي استطاع تجنيدها لخدمة اجندة الكيزان ومازال مسيطر علي قوات الدعم السريع وذلك من خلال ادخال استثماراته ووحدة عملياته وضباطه الاكثر ولاءا للكيزان داخل الدعم السريع … المطلوب هو ملاحقة عناصر جهاز الامن واستثماراته وخلاياه النائمة وتفكيكها نهائيا والا
حلم إبليس في دخول الجنة. نفس الإسطوانة تعاد مرة بعد مرة كلما ضاعت كراسي السلطة. عندما كان هناك صمام أمان حقيقي متمثلا في إعتصام القيادة العامة أضاع لصوص الثورات فرصة العمر لتحقيق كل مطالب الحراك وذلك لحرصهم على كراسي السلطة والمحاصصة والدخول للقصر دون صناديق إقتراع بل تآمروا مع العسكر ومنحوهم ضوءا أخضرا لفض الإعتصام لأن المعتصمين كانوا حجر العثرة الوحيدة أمام هؤلاء اللصوص. ماذا يفيدنا الأن لو أن جميع القوات الأمنية تم دمجها في كيان واحد إسمه زورا الجيش؟ الحل ببساطة لا يحتاج إلى عبقرية فقط تقام الإنتخابات في موعدها ويفوز من يفوز لتكوين حكومة مدنية منتخبة تعيد كل العسكر لثكناتهم بحكم الدستور وليس أماني قحت وتوابعها هذا إذا كانت مصلحة السودان هي الهدف الحقيقي للجميع ولكن من قراءة الأحداث فالأمر كله يبدو كحزبية بغيضة ومحاصصات ومحاولة مد الفترة الإنتقالية إلا ما لا نهاية لكي يلج القصر من لا قواعد جماهيرية له. الغريب في الأمر أن كل هذه الفوضى والهرج والمرج والعنتريات الفارغة تصب في مصلحة العسكر وحلفاء أميركا الإقليميين الذين لا يريدون أي إنتخابات أو أي حكومة منتخبة في السودان ليس اليوم ولا غدا ولا بعد ألف عام لأن ذلك يهدد عروشهم التي نالوها بالوراثة وعلى متن المدرعات ويشجع شعوبهم على التمرد. أليس في هؤلاء الحمقى رشيد؟ لماذا يحاولون وضع العربة أمان الحصان؟ دعوكم من البرهان وصحبه فهؤلاء نهايتهم مع الإنتخابات فلم لا تسلكون الطريق السهل الخالي من دمار الممتلكات والموت المجاني والجراح؟ إذا حنث العسكربوعدهم في الإنتخابات ساعتها يهب الشعب كله عن بكرة أبيه لإقتلاعهم من جذورهم وإلى ذلك الوقت كل ما هومطلوب هو الهدوء ونبذ هذه الفوضى