فرض غرامات مالية على تجار حاولوا نقل بضائع من دارفور لشمال السودان

فرضت محكمة ميدانية تابعة لقوات الدعم السريع، غرامات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه سوداني، على تجار متهمين بمخالفة قرار منع نقل السلع من دارفور إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني.

وكانت قوات الدعم السريع أوقفت عدد من التجار من منطقة الملم بولاية جنوب دارفور، على خلفية مخالفتهم قرارات منع نقل السلع إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني.

وتحققت “دارفور24” من صحة مقطع فيديو وصلها من أسرة أحد المعتقلين، يُظهر مجموعة من الشباب محاطين بمسلحين، يُسمع أحدهم وهو يقوم بتسجيل الأسماء، فيما يعلو صوت آخر قائلاً: “ديل من الملم نيالا”.

وحسب مصادر موثوقة فإن التجار البالغ عددهم 14 شخصًا، إضافة إلى 6 سائقين جرى اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بروش بمحلية أم كدادة شمال دارفور، أثناء توجههم نحو مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وبحوزتهم أكثر من 120 قنطارًا من التبغ “التمباك”.

وذكرت المصادر أن المعتقلين أبلغوا أسرهم بأنه تم نقلهم من أم كدادة إلى بلدة “جقو جقو”، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات شرق مدينة الفاشر، حيث خضعوا لمحاكمة فورية أمام مستشار قانوني، انتهت بفرض غرامة تجاوزت 20 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن السائقين أُفرج عنهم مع سياراتهم، نظرًا لعلاقتهم ببعض الافراد بقوات الدعم السريع.

كما أكدت المصادر أن قوات الدعم السريع طالبت أسر المعتقلين بسرعة دفع الغرامة لتفادي نقل ذويهم إلى سجون مدينة نيالا.

وفي سياق متصل، تحرك وفد من الإدارة الأهلية بمدينة الملم إلى مدينة نيالا، لمتابعة القضية مع قيادة قوات الدعم السريع، ومحاولة تحديد مكان احتجاز التجار، دون توفر معلومات إضافية حتى الآن.

دارفور 24