عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير محمد نور كركساوى لـ (الراكوبة): ميزانية ٢٠٢١..  ٦٨% منها للأجهزة السيادية

هناك خلل فى موجهات الصرف

٢٥٢ مليار صرف تضخمي ضد أهداف الثورة..

رئاسة الوزراء اذا لم تستجب سنتجه للاعلام

ميزانية ٢٠٢٠ لم تحقق سوى ٤١% 

تصريح وزيرة المالية عن ميزانية التعليم حقيقة..

 قال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والخبير الإقتصادي محمد نور كركساوي إن موازنة ٢٠٢١ خصصت نسبة ٢٥٢ مليار على الصرف الاستهلاكي التضخمى منها ٦٨% خاصة بالأجهزة السيادية “مجلس الوزراء والقوات النظامية” وأوضح كركساوي في حواره مع “الراكوبة” أن هذا يعني أن ميزانية ٢٠٢١ وُضعت ضد أهداف الثورة، وذكر أن تصريحات وزيرة المالية بخصوص الصرف على التعليم حدث بعد تدخل اللجنة الاقتصادية فى تغيير  الأرقام. حيث وضعت قبل ذلك ” ٦.٣” مليار للتعليم وبإنخفاض كبير  نسبته -58% عن ميزانية ٢٠٢٠ التى كانت تقديراتها ١٤،٦ مليار.

الخرطوم – امتنان الرضي

ورد في ميزانية ٢٠٢١ من ضمن مرجعياتها برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير الاقتصادي ..هل عبرت ميزانية ٢٠٢١ عن هذا البرنامج؟.

من واقع التجربة بالرغم من مشاركة اللجنة الاقتصادية في  “ق ح ت” وفى اللحظات الحرجة بمنتصف ديسمبر ٢٠٢٠ لكننا حرمنا من المشاركة فى مراجعة التفاصيل الخاصة بالقطاعات والوحدات الحكومية فى أداء ميزانية ٢٠٢٠ لتساعدنا في بناء موجهات ٢٠٢١، فكان يجب أن تكون مشاركتنا  منذ أغسطس أو سبتمبر ٢٠٢٠ ومن هنا يتضح عدم رضى اللجنة الاقتصادية فى التنسيق مع وزارة المالية في زمن المشاركة، ولكن رغم من ضيق الوقت إلا إننا استطعنا أن نضع بصمتنا فى تثبيت سعر صرف جنيه السودانى علي ما هو عليه بميزانية ٢٠٢٠ وايضا تثبيت سعر الدولار الجمركى في حدود 55 جنيها لسعر الصرف و ١٥ جنيها للدولار الجمركي،  وكان المقترح من قبل وزارة المالية تحريك سعر الصرف الى ٢٦٠ج كحد أقصى، والدولار الجمركي الى ٣٠ جنيها، وكان رأينا في اللجنة أن ذلك سيُحدث كارثة اقتصادية كبرى من ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، و لا ننسى أن السوق الموازي لسعر الصرف قد يصل إلى ٥٠٠جنيها.

 أين انتم من السياسات المالي والنقدية ؟.
فى مجال السياسات المالية والنقدية حققنا بعض الاختراقات بمنع وتجريم التجنيب داخل الوزارات وإلغاء بعض المجالس التى تقابلها وحدات إدارية داخل الوزارة منعا لتضارب الصلاحيات وتخفيضا للتكاليف، ويكفي أن حققنا الاستقلالية الكاملة لبنك السودان المركزى لضبط الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى واقترحنا تغيير العملة حال لزم الأمر ذلك، واقترحنا وضع السياسات وتفعيلها فى مجال عمل البنوك التجارية والحكومية لتخدم توجهات المرحله الانتقالية بدعم المشاريع التنموية، ووضع السياسات للسيطرة على عائدات الصادر من العملات الحرة بإنشاء بورصات المعادن والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

من واقع سياسات وتوجهات ميزانية ٢٠٢١ هل هنالك أي اختلاف عن ٢٠٢٠ ؟.

نعم هنالك إختلاف جوهرى فى منهجية وموجهات موازنة ٢٠٢١ عن ميزانية ٢٠٢٠ تتمثل في أن ميزانية ٢٠٢٠ إعتمدت فى مواردها على الوعود الخارجية بناءً على توصيات البنك الدولي فى ظل الكورونا والمقاطعة الدولية فأضحى اداء الميزانية بنسبة ٤١% فقط من اجمالى التقديرات (568،259 – 263،746 مليار) مما رفع العجز الكلى وادى الى تضخم بنسبة ٢٥٤%

اما ميزانيه ٢٠٢١ اعتمدت بشكل كبير على حشد الموارد الذاتية مثل توسعة المواعين الضريبية والرسوم الجمركية، على لايتم الاعتماد على المنح والقروض الخارجية إلا اذا كانت عبر عقود موقعه مسبقاً، فضلاً عن أن ميزانية ٢٠٢٠ كانت تحتوى الصرف على هيئات وجمعيات خيرية فُككت بالقانون مثل الذكر والذاكربن وغيرها بينما خلت ميزانية ٢٠٢١ من هذه الممارسات.

كما أن موازنة ٢٠٢١ ضمت بعض الإصلاحات النقدية، المالية والإدارية لم تكن موجودة في ميزانية ٢٠٢٠ كما ذكرت آنفا.

على ضوء الانفاق العام الوارد في ميزانية ٢٠٢١ هل وضعت أي اهتمام أكبر بالتنمية والخدمات بالنظر للمصروفات الأخرى؟.

موازنة ٢٠٢١ بالرغم من أنها وضعت تقديرات لموارد ضخمة إلا انها أحدثت خللا فى موجهات صرفها فقد خصصت ٢٥٢ مليار من إجمالى موارد تُقدر ب “٩٣٠ ” مليار على الصرف الاستهلاكى التضخمى منها ٦٨% خاصة بالأجهزة السيادية، مجلس الوزراء والقوات النظامية من مخصصات الأجور والرواتب، وبالتالي لم يتبق شىء يذكر للخدمات التعليمية، الصحية والتنمية وهذا عكس وضد أهداف الثورة التى تنشد أن نصل إلى مرحلة التوازن والرفاه الاقتصادى بحيث توجيه معظم الموارد للخدمات والتنمية خاصة وان النظام السابق قد دمرها بطريقة ممنهجة.

ماهو تقييمك للتنفيذ الفعلي لميزانية ٢٠٢٠ ؟.

كما ذكرت آنفا فإن التنفيذ الفعلى لموازنة ٢٠٢٠ احدث عجزاً كبيراً على المستوى الكلى للاداء ١١١٢.٨% (178،856 فعلى مقابل تقدير ١٦،٠٧٢ مليار تقديرى) بينما بخصوص الموارد لم تحقق ميزانية ٢٠٢٠ الا ٤١% من التقديرات المرصودة (263،746 فعلى مقابل ٥٦٨،٢٥٣ تقديرى). وفى مجال السياسات لم تنجز مخرجات المؤتمر الاقتصادى وأهمها ولاية وزارة المالية على المال العام.

جاء في تصريح وزيرة المالية أن الانفاق على التعليم أكبر من الانفاق على الأمن والدفاع في ضوء الأرقام التي وردت في الميزانية ما مدى صحة هذا ذلك؟.

تصريح وزيرة المالية حقيقي والارقام تؤكد ذلك ١٥،٧ مليار للتعليم ٦،٣ مليار  للسيادى والأمن فى موازنة ٢٠٢١ لكن هذا حدث بعد تدخل اللجنة الاقتصادية فى تغيير  الأرقام  التى كانت ٦.٣مليار للتعليم بانخفاض كبير  نسبته -58% عن ميزانية ٢٠٢٠ التى كانت تقديراتها ١٤،٦ مليار

حال لم تستجب رئاسة الوزراء للمذكرة التي رفعتموها مؤخراً هل هناك خطوة ستتخذها الحرية والتغيير مرة أخرى ؟.

اذا لم تستجب رئاسة الوزراء  للبدائل الإقتصادية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بتحويل توجيهاتنا لموازنة بتخفيض الصرف على القطاع السيادى،  مجلس الوزراء، القضائية والقوات المنية وتوجيه معظم الإيرادات لصالح الشعب بالصرف على الخدمات والتنمية فان اللجنة ستتوجه نحو للإعلام بعد أن تاخذ موافقة المجلس المركزى لـ “ق ح ت” لتوعية المواطن بحقوقه التى ذهب معظمها على الصرف الإداري التضخمى.