اتحاد أصحاب العمل بالخرطوم: المسودة الجديدة أسوأ من قانون 1997م
الخرطوم: سعاد الخضر
دافع رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم عادل ميرغني عن رفض الاتحاد لمشروع قانون العمل الجديد، ووصفه بأنه أسوأ من قانون 1997م، وبرر رفضه لتحديد القانون مرتب سنة للعامل في حال قيام المصنع أو المؤسسة بفصله، واتهم اتحاد العمال بتبني رؤية وزارة العمل.
وقال عادل إن قانون العمل السابق تسبب في تعطيل عجلة الإنتاج بالبلاد، ووصفه بالمجحف، وانتقد تعارضه مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها الدولة، واستند على ذلك بأنه لا يحفظ حق المصانع التي تدرب المهندسين وتصرف ملايين الجنيهات لتدريبهم بالخارج، ويقدمون على تقديم استقالاتهم مباشرة بعد عودتهم للبلاد دون أن تستفيد منهم.
وحمل ميرغني الحكومة مسؤولية إيقاف المصانع بسبب التشريعات التي ركزت على حقوق العمال ولم تحافظ على حقوق المصانع، واتهم اتحاد العمال بعدم الإتيان بقانون جاد، وتابع: (ركزوا على العمل السياسي)، وحذر من مغبة إجازة القانون بصورته الحالية لتأثيره على سوق العمل، وأضاف: (العمال لن يجدوا من يشغلهم).
ولفت رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم إلى أن مشروع القانون نص على أن حق العامل لا يسقط بالتقادم، وأردف: (ليس معقولاً إذا فصلت عاملاً قبل مائة عام، يأتينا ابنه ليطالب بحقه)، ونوه الى صدور فتوى أجازت سقوط الحق بعد (5) سنوات.
الجريدة
يارئيس اتحاد العمل
عندما يسالك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن حق احد العمال قل له لاتحاسبنى فقد مضي اكثر من خمسة سنوات على حقوقه التى اكلتها
السيد/ رئس اتحاد اصحاب العمل ولاية الخرطوم.
انت تعلم ان هؤلاء العمال هم المحرك الحقيقي لرأس مالك حتي لا يتهالك وان اضافة القيمة الحقيقية لأي منتج هو جهد وعرق العمال. واذا لم توازن بين الانتاج وحقوق العاملين تكون انت يا صاحب العمل الخسران الاول في حالة ان الدولة سعت لحماية العاملين بتشرعات تضمن لهم الحق في العمل داخل السودان دون غيرهم لأنها هي صاحبة الحق في التشغيل او تلزم اي صاحب ادار اي عمل في مصنع ،شركة او غيرها بعدم تشغيل الاجانب الا اصحاب الخبرات المعدومة وفي ذلك استقرار للعملات الصعبة داخل البلد.
(وحمل ميرغني الحكومة مسؤولية إيقاف المصانع بسبب التشريعات التي ركزت على حقوق العمال ولم تحافظ على حقوق المصانع، واتهم اتحاد العمال بعدم الإتيان بقانون جاد، وتابع: (ركزوا على العمل السياسي)
بالله عليك اين هذه التشريعات التي ركزت علي حقوق العمال ولم تحافظ علي حقوق المصانع ثم ثانيا متي كان اتحاد العمال ندا لكم في اتخاذ القرارات بعد تكوين لجان علاقات العمل(اللجنة الثلاثية)
امانه في رقبتك هل تطلب من الدولة ان تسقط الحقوق؟ ما كان الاجدر بك ان تطلب ايداع الحقوق في حينها في اي حساب او صندوق – التأمينات الاجتماعية مثلا- حتي تبرئ زمتك.