“الكتلة الديمقراطية” تقبل بمقترح “المحاصصة”

قال أركو مني مناوي القيادي في الكتلة الديمقراطية الرافضة للعملية السياسية الجارية حاليا لحل الأزمة السودانية إنهم قبلوا بمقترح تقدمت به الآلية السياسية للانخراط في العملية على أساس نسبة مشاركة مع القوى الموقعة؛ لكن ياسر عرمان القيادي في قوى الحرية والتغيير دحض ذلك؛ مؤكدا أن زمن المحاصصات ولى إلى غير رجعة.

وأوضح مناوي في تغريدة على حسابه في “فيسبوك” أن كتلته، التي تضم عددا من الكيانات الداعمة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر: “‏قبلنا مبدئيا أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47 و53 في المئة”.

وفيما لم يرد توضيح من الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد حول الامر؛ استبعد عرمان العودة إلى صيغة المحاصصات التي كان معمول بها في الحكومة المدنية السابقة؛ وقال “الذين يتحدثون عن عرض المشاركة بنسبة 47 في المئة ساعتهم متوقفة عند زمن قسمة السلطة وتوزيع الثروة على النخب؛ وعاجزين عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة التي تقوم على المواطنة وعدم التمييز”.

وتأتي هذه التطورات وسط ضبابية تحيط بالجهود الجارية حاليا لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو 18 شهرا؛ حيث تأجل للمرة الثانية التوقيع على الاتفاق النهائي لتسليم السلطة للمدنيين والذي كان محددا له الخميس.

وقال قياديون في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يضم عددا من الكيانات المدنية المشاركة في العملية السياسية إن هنالك تعقيدات كبيرة تحيط بالمفاوضات الجارية بشأن عملية دمج الدعم السريع في الجيش؛ في ظل خلافات بين الجانبين بشأن آليات وجدول الدمج والجوانب المتعلقة بالقيادة والسيطرة.

وفي حين أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد يوسف عن اكتمال مسودة الاتفاق السياسي؛ إلا أنه قال إن القضايا الفنية المتعلقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة؛ مشددا على الحاجة إلى مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق “بأعجل ما تيسر”.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد أكد أنه لن يكون هنالك توقيع ما لم يتم تحديد جداول زمنية واضحة لدمج الدعم السريع في الجيش؛ بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

وبرزت خلال الأيام الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي؛ فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج؛ وتجريم الانقلابات العسكرية؛ وفرض الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان؛ ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتنقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات.

وفي تصريحات سابقة قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري؛ لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.

ووفقا لما رشح من تداولات فإن الخلاف حول الجدول الزمني يتمحور في طلب الجيش بأن تتم عملية الدمج خلال مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين فيما يرى الدعم السريع إن العملية تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل. كما تدور خلافات أيضا حول آليات السيطرة والقيادة.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

ومنذ أكتوبر 2021؛ يعاني السودان من اضطرابات كبيرة في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك.

وسعت الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأشهر الست الماضية لتسهيل مفاوضات بين المدنيين والعسكريين من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان؛ لكن الكتلة الديمقراطية رفضت الانخراط في تلك المفاوضات.

وشهدت العاصمة الخرطوم وأكثر من 15 مدينة أخرى؛ مظاهرات حاشدة الخميس للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة شارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين؛ لكن قوات الأمن تصدت لها بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية مما أدى إلى إصابة العشرات.

سكاي نيوز