ومن يسمع يا ترى؟

د. سعاد ابراهيم عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

قلنا من قبل إن هؤلاء القوم لن يستبينوا النصح حتى ضحى الغد, ولذلك وبما أن الضرب على الأموات مضيعة للوقت ما دام لا يؤثر عليهم وبالتالي لن يثمر نفعا. ولذلك فان كل النقد والنصح الذي ظل يقدم لغالبية مسئولينا, وكأنما هو صيحة في وادي.
النائب الأول لرئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء,السيد بكرى حسن صالح وهو يحمل عبء إصلاح الدولة بإصلاح أي اعوجاج بها, ففي مخاطبته لافتتاح دورة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم, كشف الغطاء تماما عن رأى السلطة في عورات الولاية التي جعلت من كل ما بذل من جهد فيها, انه دون الطموح. فعلى الأقل يحمد للسيد بكرى اعترافه بالخطأ الأمر الذي يمهد ويساعد على إصلاحه.
فعورات هذه الولاية, قد يمت تعريتها وفى كل منعطف من منعطفات قصور القائمين على أمرها, وفى حينه ومن أكثر من جهة, ولكن لم تجد نلك التعرية, من يقدم إلى العمل على سترها من الكثير من مسئولي الولاية, الذين لا يرون اعوجاج رقبتهم حتى إن أكدها لهم العالم اجمع,.ومن ثم يواصلون السير على كل الطرق التي أوصلت الولاية إلى ما هي عليه اليوم.. .
فقد أصبح النقد لفشل المسئولين بولاية الخرطوم, وبمختلف فترات مسئولياتهم, وبدلا من النظر إليه كوسيلة للإصلاح والتقويم متى تم العمل بها, أصبح لدى الكثير منهم, وكأنه تشويه وتقبيح لصورة, ليست الولاية وحدها بل صورة السودان بأكمله, خاصة في نظر للعالم الخارجي.. وينسى هؤلاء أن العالم الخارجي هو الآخر, يرى ما يراه من بالداخل وربما أكثر, بعيون سفاراتهم القائمة بالسودان. والتي تعيش بين ظهرانينا وتعايش كل الأخطاء والمشاكل التي يتسبب فيها قياداتنا, اقتصادية كانت سياسية أو اجتماعية..
ونخلص من كل ذلك, إلى إن كل الأخطاء التي أحاطت وتحيط بالولاية, وكل الفشل الذي لازم الكثير من مسئوليها, وكل القبح الذي تعيشه اليوم, كان ممكنا معالجته وتفاديه, فقط لو التزم المسئولون جميعهم, بما تمكنوا من تخطيطه لأجل ذلك, والذي تحدد فيما أسموه المخطط الهيكلي الذي صرفت علي إعداده ذات الولاية, الملايين من الدولارات,, بعد أن استجلبت له شركة خاصة من الخارج لم تدع شاردة ولا واردة من مشاكل الولاية إلا وأوجدت حلا لها.
وليت السيد رئيس مجلس الوزراء قد يتكرم بالسؤال عن أمر ذلك المخطط, الهيكلي, وكم من الأموال قد صرفت عليه, والاهم من كل ذلك ما آل إليه حاله بعد كل ذلك الجهد ولماذا؟ فقد يكشف كل ذلك عن إحدى علل هذه الولاية التي استعصت على العلاج, وعن الأسباب الرئيسة التي منعتها من التطوير والتحديث, مثلها مثل مدن العالم الأخرى, ودعك من عواصمها. وللأسف فالولاية عجزت حتى عن مجرد وقف تدهورها وتراجعها. حتى أصبحت من أكثر عواصم العالم تخلفا..
فالمخطط الهيكلي لم ينرك أيا من المشاكل التي يعانى منها مواطنو الولاية إلا وأوجد له حلا.. فمياه الأنظار التي تظل متكدسة بالطرقات, فتعمل على عرقلة السير للعربات وللمشاة أيضا, والتي علمت مواطني الولاية فنون الأكروبات التي تمكنهم من عبور مختلف الطرق دون السقوط على مياهها الراكدة. فقد وضع ذلك المخطط العلاج الناجع لتلك المشكلة, ولكنه لم يجد حظه في التنفيذ والذي كان ممكنا, فلماذا؟,
إن من أكثر ما يسئ لعاصمة يدعون أنها حضارية, وفى هذا القرن من الزمان, أن تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي الشاملة لكل مواطنيها بمدنها الثلاث, فهل يعقل أن تظل المراحيض التي تم ابتداعها في عهود غايره مضت, لا تزال قائمة حتى اليوم, بكثير من مساكن الولاية, وبرغم تخلف تلك المراحيض وإفسادها للبيئة, فلماذا لم ينفذ ما جاء بالمخطط الهيكلي لعلاجها وكان ممكنا؟ ويحدث ذلك القصور حاليا, في حين أن حكومة عبود وفى أوائل ستينات القرن السابق, قد شرعت في إيصال خدمات الصرف الصحي الى المنازل بالخرطوم؟
وكما أشار سيادة رئيس مجلس الوزراء, فان الوضع بهذه الولاية قد كان أفضل سابقا, فما الذي جعل الولاية تعجز عن مجرد المحافظة على محاسن الأوضاع التي وجدتها عليها, بل مضت في تدهور متلاحق, الأمر الذي يؤكد عجز وفشل قيادتها, ولا يمكن أن يتعلل بعضهم بقصور وضعف الإمكانات التي توفرت لهم, إذ انه وعندما كانت الإمكانات ممكنة وميسرة, لم يتم استخدامها فئ خدمة نهضة وتطوير الولاية, بقدرما استخدمت في خدمة وتطوير الكثير من القائمين على أمرها. وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة الجادة والعقاب لكل مذنب, استمر مسلسل الفشل وتدهور الولاية حتى اليوم..
فالخرطوم التي أوضح سيادته بان شوارعها كانت تغسل مبكرا, حتى يجدها المواطن صباحا نظيفة تسر الناظرين, قد أصبحت اليوم بجانب حفرها وأخاديدها, فمن سلم منها من كل ذلك, غطته الأتربة التي تهال عليه من جنباتها, والتي يعجز محاولات الساعين لإزالتها التي تتم في ذروة ساعات خروج المواطنين للعمل صباحا, ومن ثم تزيد من عرقلة الحركة, وما دامت غالبية الطرقات تحيط بجوانبها أكوام من الأتربة يصبح من الاستحالة بمكان أن تسلم منها.
وهنا أيضا نذكر بان حكومة عبود قد شرعت أيضا في رصف كل الشوارع, الرئيسة منها والجانبية, فما الذي جعل ذلك ممكنا في ذلك العهد, ومستحيلا أو قاصرا لمن توفرت لهم كل مقومات التنفيذ خاصة في زمن البترول في هذا العهد والذي كان بإمكانه رصف الطرقات رصفا كاملا مثلها مثل طرق العالم؟
ثم يضاف لكل ذلك أم المشاكل, التي تمثلها النفايات, التي لم نسمع بها الا فئ هذا العهد الذي تعهد برعايتها حتى عمت وغطت كل أرجاء الولاية. لقد كانت سابقا (براميل الوساخة) المتواجدة باركان الشوارع المختلفة والتي تلقى عليها الأوساخ ويتم حملها في أوقات معلومة للجميع. حتى أطلت علينا قصة النفايات, التي بدأت مقدورا عليها حتى أصابها داء الفشل المصنوع فخرجت عن الطوق واليد..
فقد استدعى السيد المتعافي في عهد ولايته, أحد المواطنين السودانيين العاملين في مجال نظافة المدن, استدعاه من مدينة جدة, كمسئول عن نظافة الخرطوم. وبدأ الرجل جهدا مقدرا في ذلك الاتجاه, حيث استجلب عربات نقل النفايات التي تؤديها في وقتها المحدد, وكالعادة فان اى جهد مثمر ما لم يكن على رأسه واحد من ناسهم, فانه لن يدوم. وفد ابعد الرجل من موقعه ذاك إلى موقع آخ, ومن ثم بدأت عملية تدهور أمر النفايات حتى وصلنا اليوم الى أن أصبحت النفايات إحدى معالم العاصمة الحضارية..
لقد تساءل السيد رئيس الوزراء عن أمر التعدي على الساحات العامة, وعلى الطريق العام من بعض المواطنين, وقد تم في وقت سابق إنشاء إدارة طويلة عريضة, خاصة بهذا الأمر. وقد أفلحت فعلا في كشف بعض الاعتداءات خاصة على بعض الأراضي الحكومية, لكنها لم تعط التعديات على الطرق العامة حقها ولو القليل من حقها. إذ لا زال بعض المواطنين يستبيحون الطريق العام لأجل خدمة مصالحهم حتى أوشكت بعض الطرق على الا تسع لسير الراجلين دعك عن السيارات.
أما مشاكل المواصلات التي أشار إليها سيادته أيضا, يكفى أن لو وجدت من يطوف على مواقفها بالمدن الثلاث, ليرى مئات الحافلات وغيرها وهى متراصة في صفوف بلا آخر, ومتعطلة عن العمل بالطرقات حتى يتأكد له أن مشكلة المواصلات في تعطيلها بتلك المواقف, لا في قلتها, فهي أكثر مما يجب إن أحسنوا استخدامها.
أما السؤال الأهم الذي يجب إثارته, فهو حول الأدوار التي كان مفترضا أن تلعبها الكيانات المتعددة التي تفلح حكومة الإنقاذ في خلقها, وأصبحت غالبيتها الغالبة مجرد لافتات بلا معنى ولا هدف, وعلى رأسها اللجان الشعبية. فقد كان متوقعا أن تكون تلك اللجان عونا وسندا لمواطني إحيائها, بينما جعلت اكبر همها في بداية عهدها لحماية النظام, بأن أصبحت غالبيتها, عينه التي ترى بها سكان الإحياء ومدى ولائهم له. وبعد أن استعاض عنها النظام بغيرها أخيرا, فما زالت غالبيتها غير فاعلة وفاقدة لشعبيتها بين جماهير أحيائها.قلم لا تفعل هذه اللجان الشعبية لتخدم قضايا مواطنيها وان تلغى ما تعجز عن ذلك بأمر مواطنيها أيضا.
وجاءت فكرة إقامة ما أسموه بسط الأمن الشامل الذي انتشر بإنحاء الولاية المختلفة, لكنه رغم أهميته وعظمة اسمه, الا انه لم تلعب دوره في بسط الأمن الشامل فعلا بكل الأحياء, فالقائمون على أمره ظلوا يفتقدون الكثير من مطلوبات تحقيق بسط الأمن اقلها وجود سيارة للتحرك السريع ورغم إننا لا ندرى إن كان ذلك الكيان لا زال قائما ام لا, الا أن جماهير الولاية أصبحت حاليا تفتقد للأمن شاملا كان أو ناقصا.
فالولاية لا زالت يشكو مواطنوها من السرقات الخاطفة بالطرقات التي ابتدعها ما أسموهم النيقروز, بخطف ممتلكات المواطنين والهروب بها سريعا, إلى أن تطور الخطف ليشمل المواطن ذاته. وبالطبع لا نؤمن بقصة الخطف لأجل بيع الأعضاء المستحيلة, الا أن يخطف المواطن لأي سبب يحدده الخاطف ثم ينتهي إلى قتله, فهذا ما لا يستوعبه العقل ولا يقبله. فكل هذه الجرائم غير الإنسانية والعجز عن الحماية منها يحسب على حكومة الولاية.
وبصرف النظر عن ضعف الخدمات كانت مياء أو كهرباء, بجانب انفلات السوق وغلاء أسعاره التي طحنت المواطن, فقد كللت الولاية فشلها بانفلات الأمن الذي جعل مواطنيها يعيشون في ذعر وهلع غير مسبوق.
أخيرا, نسال عما بقى لحكومة الولاية من مبررات لاستمرارها في الحكم, بعد أن عجزت عن إطعام مواطنيها من جوع وأمنهم من خوف؟

[email][email protected][/email]