كشف مسؤول رفيع المستوى عن اعتزام الحكومة ايقاف خدمة “تحويل الرصيد” شائعة الاستخدام بحلول شهر يونيو المقبل.
وتتبادل قطاعات واسعة من الشعب السوداني، إرسال الأموال عبر التحويل على الهواتف وهي خدمة توفرها الشركات الثلاث العاملة في مجال الهاتف النقال.
ودافع بنك السودان في وقت سابق عن خطوة الحكومة الاتجاه لإيقاف خدمة تحويل الرصيد، المتعامل بها بين السودانيين وتقنينها عبر البنوك، إذ اعتبر أن من شأن ذلك، أن يخفض من عملية طباعة العملة، ويزيل التشوهات التي أحدثتها خدمة تحويل الرصيد بالاقتصاد، بالنظر لحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الاقتصاد، والتي قدرها اقتصاديون بنحو ٧٠ مليار دولار.
وعلى مدى عشر سنوات يعمل عدد كبير في السودان بخدمة تحويل الرصيد، حيث يتسلم المستفيد المبلغ المرسل كرصيد هاتفي “كاش” بعد استقطاع 10% من المبلغ المحول.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن توافقا تم وسط لجنة حكومية بالمجلس القومي للمدفوعات للحد من خدمات تحويل الرصيد لخطورتها على الاقتصاد.
وخفضت الحكومة السابقة الحد الأقصى لتحويلات الرصيد إلى ألف جنيه شهريا للمشترك.
وأشار المسؤول إلى أنه بحلول منتصف فبراير المقبل لن يستطع عملاء شركات الاتصالات تغذية الهواتف بأكثر من 10 الاف جنيه. وأردف: بمطلع يونيو المقبل سيكون بمقدورهم تحويل الرصيد بما قيمته مائة جنيه فقط”.
وقال انه بحسب اتفاق اللجنة تم طرح عدة بدائل لخدمات تحويل الرصيد وتفعيلها مباشرة بإطلاق حمله كبرى لحث المواطنين للتحول لتلك البدائل والتي تشمل الدفع عبر الموبايل وفتح الحسابات واستخدام الرقم الوطني في عمليات التحويل بالاتفاق بين المصارف وشركات القطاع الخاص إلى جانب الحساب المصرفي وبطاقة المحفظة الإلكترونية.
ويعمل المجلس القومي للمدفوعات على تسريع إنفاذ تلك البدائل.
ويتكون المجلس القومي للمدفوعات من عدة جهات حكومية وخاصة معنية بالاقتصاد برئاسة وزير المالية وينوب عنه محافظ بنك السودان المركزي كما يضم المجلس مدير الهيئة القومية للاتصالات والمركز القومي للمعلومات إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والامن الاقتصادي وجمعية حماية المستهلك.
وأكد المسؤول الاتفاق مع شركات الاتصالات للحد من تحويلات الرصيد بعد إجراء مشاورات متعددة معها لكنها طلبت مراجعة نموذج العمل للدفع عبر الموبايل.
وأشار إلى موافقة اللجنة على تلك الخطوة حتى يتم استيعاب كافة شركات الاتصالات في خدمات الدفع عبر الموبايل واطلاقها للخدمات المختلفة بينها شراء الكهرباء وسداد المعاملات الحكومية للجمهور وتغذية الحسابات والتحويلات.
وأطلقت الحكومة السابقة خدمة “الدفع عبر الموبايل” في محاولة للتحكم في الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي، لكنها لم تلق رواجاً كبيرا إذ ما تزال قطاعات واسعه من المواطنين تتعامل في تحويلات الرصيد.
ويرجح مختصون أن يصل حجم السيولة الناتجة عن وقف التعامل بخدمة تحويل الرصيد بنحو ثلاثين مليار دولار أي بما يعادل نصف الدخل القومي للبلاد تقريبا.
ويشير المختصون إلى أن تلك العمليات تسيطر بشكل كامل على السوق الاقتصادية في السودان ما صعب على البنك المركزي التحكم فيها وان شركات الاتصالات تستفيد من تلك المبالغ على حساب المواطنين ما يتطلب تقنيين التحويل عبر البنك بما يسهم فى عمليات التنمية في السودان.
سودان تربيون
نتمنتي ان تتغير سياسات الحكومات في السودان بدلا من تصعيب الحياة ع المواطن تسهيلها. بدلا من قرارات تهدف للسيطرة ان تكون القرارات لاعانة المواطن بقضاء حوائجة بسهوله وييسر. يجب علي الحكومة ان تعمل علي احلال نظام بديل واسهل من نظام تحويل الرصيد خلال هذة الفترة وسوف تجد المواطن اتجهه اليه تلقائيا واصبح امر تحويل الرصيد من الماضي بدلا من فرض السياسات كسر رقبة وعدم تقديم حلل يساعد المواطن
نفس عقلية النظام القديم. منو القال ليك تحويل الرصيد هو سبب تدهور اقتصاد السودان . لو تم وقف تحويل الرصيد الناس ما هترجع البنوك . هنالك نظام تحويل الاموال من الصرافات الخاصة ومكاتب تحويل الاموال المنتشرة في الاسواق الشعبية في جميع قري و مدن ولايات السودان . حل المشكلة تكمن في “لماذا فقدت الناس الثقة في البنوك” .
هذا ليس بالحل فخدمة تحويل الرصيد مازالت تنتفع بها أسر كثيرة وإذا كان انتعاش الاقتصاد على إيقاف هذا المصدر اسلام على خطط الحكومة الجديدة
هذه سياسة فاشلة وانا اليوم لو داير أحول قروش ماب أحول عبر البنك لأسباب عديدة منها الإنتظار الذي يصل لثلاث ساعات أحيانا وثانيا نسبة العمولة كثيرة وثالثا مرات بعد تحول ينتظر المستلم ساعات بحجة شبكة مافي ورابعا اخوانا في بنك الخرطوم حتى خدمة بنكك لم تعد مجانية وصار عليها عمولة وخامسا ليس كل وكالات السفر ومكاتب الترحيلات عملها الحجوزات وخدمة المسافر وتحتاج لتقنين سادسا بعض البنوك ومن بداية هذا العام ارتفعت نسبة العمولة ولو من حساب لحساب من ماجعل العميل يقوم بصرف الشيك ومن ثم يودعه في الحساب الآخر وهذا ضياع وقت سابعا عادي تذهب إلى الصراف الآلي المحدد بالفين جنيه وتجد مافيهو قروش او شبكة طاشة ثامنا الأخوة السودانيين يعانون في التحويلات لأهلهم
فليس من المنطق او العدل أن يتم الصرف بسعر البنوك والسوق الموازي والفرق في السعر اكثر من100% والموضوع طويل وانا ليس خبير اقتصادي أو طالب إقتصاد ولاكن ذلك من الواقع الذي اعيشه لذا قبل إيجاد الحلول المناسبة يجب دراسة العلل ونحترم أهل وخبراء الإقتصاد لاكن يجب إدخال المواطن البسيط الذي يعيش الواقع والإخوة العاملين بالخارج في تلك الدراسات وقتها سيكون الحل في موضعه وحفظ الله أهلنا ووطننا والله من وراء القصد
الفكره ممتازة وجميله وبدايه للتطور في السودان . ومن المفترض انو المواطن السوداني يوافق ع الفكره ويبدا يكسب زمنو من خلال التطور الذي سيتم
و تاني الا كروت ولا كيف
وناس نحنا في قريعتي راحت ما في اي بنك او حتي صرافة مصاريفنا تصل كيف البديل شنو ،،،
تاميم شركات الاتصالات هو المخرج للاقتصاد لانها هي السبب في ارتفاع الدولار