مجموعة حقوقية سودانية تحذر من “حكومة موازية” وتعتبرها تهديدًا لوحدة البلاد

الخرطوم، الراكوبة

حذرت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة من إعلان تحالف “قوى تأسيس” تشكيل حكومة موازية من مدينة نيالا، معتبرةً هذه الخطوة بمثابة “تفكيك للدولة السودانية” وتهديدًا لاستقرارها ووحدتها.

جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة، عقب اطلاعها على إعلان تحالف “قوى تأسيس” الذي تلا فيه الناطق الرسمي باسمه، الدكتور علاء نقد، أسماء مجلس التأسيس الرئاسي ورئيس وزرائه.

وأكدت المجموعة في بيانها أن قواعد تأسيس الدولة السودانية، المجازة عام 1955، يجب أن تظل سارية المفعول بأركانها الثلاثة المنشئة للدولة. وحذرت من أن “أي اتجاه تحت أي مسمى لتكوين أجهزة موازية، بمثابة تفكيك للدولة السودانية، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تكوينها، وتلقائياً عودة للتكوينات التي كانت قائمة قبل نشأة وتأسيس الدولة السودانية في 1956م”.

واستندت المجموعة إلى الدستور السوداني المؤقت لسنة 1956، والذي نص على انتخاب جمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان لوضع الدستور الدائم للبلاد. وأشارت إلى أن قواعد التأسيس المنشئة للدولة السودانية حددت مصيرها وفصلت اتصالها عن الهوية المصرية، وصاغت هوية جديدة للشعوب في الأراضي السودانية المستقلة.

وشددت المجموعة على أنه “لم تكن هنالك دولة محمية بالقانون الدولي ومعبرة عن إرادة الشعوب السودانية قائمة في الأراضي السودانية حتى يتم الحديث عن إعادة تأسيسها من جديد”. وحذرت من أن أي دعوة تحت غطاء “التأسيس” ستكون “عودة تلقائية لأوضاع المماليك والسلطنات القائمة في الأراضي السودانية”، وأوضاع الأراضي غير المشمولة بالخضوع لأحد، وذلك بحسب معايير دول المعاهدة الأوروبية والدولة المحمية بالقانون الدولي بمرجعية اتفاقية وستفاليا 1648م، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنشئة لمنظومة الأمم المتحدة.

واعتبرت المجموعة إعلان “تأسيس” وحكومته بمثابة “فتح الباب على مصراعيه لمشروعات لن تخدم الدولة السودانية الموحدة، ولا استقرار البلاد في شيء، بل سيكون مشروع إعلان التأسيس، مدخلاً لمشروعات التجزئة والتقسيم”.

وأعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها ستفتح حوارًا لمناقشة “المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم”. وستبدأ الحوار بمناقشة ورقة أعدها الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر المحامي، نائب أمين عام هيئة محامي دارفور، حول هذا الموضوع.