مدني عباس: قضية “الميناء الجديد” تعكس بشكل واضح ما يمكن أن تؤول إليه البلاد في ظل الانقلاب

الخرطوم: الراكوبة

قال وزير الصناعة السابق مدني عباس، إن قضية إنشاء ميناء جديد التي طرحت في الاعلام، ولم يتم نفي الفكرة بل أختلف في أنها في أي مرحلة الآن، هل هو الدراسة أم تم الاتفاق.

وذكر مدني على صفحته بـ”فيسبوك” أن هذه القضية تعكس بشكل واضح ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا استمرت الحالة الانقلابية.

ونبه مدني، إلى ضرورة الإشارة عدة نقاط منها، أن أي دولة لا ترفض الاستثمار الأجنبي فقط ، بل وتسعي الدول الي اجتذاب رساميل خارجية للمشاركة في تنميتها وتطويرها، ولكن بالتأكيد هنالك شروط وضوابط تحكم هذه الاستثمارات والمشاريع التنموية منها أن تكون من ضمن الأوليات التنموية للدولة، وأن تتم في أجواء من الشفافية والمنافسة الحرة، بجانب جود إطار من الشرعية للسلطات التي تقوم بقبول أو المشاركة في هذه الاستثمارات، أن تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية، وموافقة المجتمعات المحلية التي تتأثر بقيام هذه المشاريع، وأن توافي متطلبات الأمن القومي ، بحيث لا يتمكن مستثمر أو دولة أجنبية من التحكم في مصالح أو خدمات استراتيجية للدولة.
وضاف: “بالتأكيد فإن أغلب هذه الشروط غير متوافرة ، كما أنه لا يمكن في ظل هذه الأوضاع غير الشرعية ، والتي تغيب فيها مؤسسات الدولة التشريعية أو وجود توافق عام المضي الي صفقات استثمارية حيوية ومهمة علي الاقتصاد والسياسة كمشروع الميناء الجديد”.
وتابع “يؤشر هذا المشروع الي طبيعة علاقات بعض أصحاب الأعمال بالمجموعات الانقلابية وفي غياب لحساسية تفهم الرفض العام لانقلاب ٢٥ اكتوبر ، ويثير التساؤل حول مدي التزامها تجاه الشعوب التي تتحصل بسببها علي ثرواتها ، تجاهل أن هذه الأوضاع غير الشرعية لا يتأسس عليها إطار تنموي نافع هو ولوغ في هاوية التحالف مع الاستبداد”.
كما لفت مدني، إلى أن من المثير للدهشة عندي عدم بروز موقف لغاية الآن من أي جهة سياسية،او نقابية عدا نقابات العاملين في الموانئ علي هذا الموضوع.

وأضاف: “هذا موضوع مهم لا ينبغي تجاهله باي حال من الأحوال ، لم يخرج بيان توضيحي حسب علمي من مجموعة دال حول القضية التي تعمق من الاتهام لها بالميول الاحتكارية والتوافق مع السلطة الانقلابية”.
وقال إن هذه القضية تؤكد أن لا نجاة للوطن بغير الحرية والديمقراطية، فمشروع الانقلاب هو امتداد لمشروع الدول الغنائمية الذي ابتدره نظام المؤتمر الوطني، حيث تحول الوطن لغنيمة يتقاسمون تحالف سياسيون ورجال أعمال غير ملتزمين تجاه شعوبهم، ومجموعات أمنية وعسكرية، نجاة الوطن من الانقلاب هو لصالح تحصين الوطن من التسلط والاحتكار السياسي والاقتصادي.
وقال مدني إن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أنشطة تتراوح بين الخيرية والدعائية الي التزام عميق تجاه الشعوب، محاربة الفساد والحرص علي معايير الالتزام الأخلاقي والمهني، في تاريخ هذه الدولة رجال ربحوا ونفعوا شعوبهم، ورسخوا لثقافة الوقف الخيري ، وكانوا حيث ارادهم الشعب ، فلا نتحدث عن عنقاء وشيء اسطوري بل التزام تجاه الدولة والشعب.
وأضاف: “سطوة المال أحياناً اقوي من سطوة السلطة ، وتأثيرها علي الفاعلين في الفضاء العام اكبر ، مما قد يجعل الألسن مغلولة في تبيان أخطائها ، ولكن امتحان الجسارة الحقيقي هو أن تقل ما تعتقده صحيحاً في كل الأحوال”.