قصة الزراعة و الكهرباء بين سدين و سيدين

ساخن … بارد

محمد وداعة
[email][email protected][/email]

قصة الزراعة و الكهرباء بين سدين ….. وسيدين

خطير ما خلص اليه البرلمان فى مداولته حول خطاب السيد رئيس الجمهورية ، و خطير ان يكتفى البرلمان بالتحدث عن ما يجرى داخل مشروع الجزيرة ، و خطير جدا ان يشتكى البرلمان عن عجزه عن محاسبة المسؤليين المقصرين عن تقصيرهم ،و هو قطعآ لا يحلم بضبط المخربين لمشروع الجزيرة ناهيك عن محاسبتهم وذلك لأسباب لائحية يعلمها السادة الوزراء ، حيث أن لائحة المجلس لا تزيد في محاسبتها للسادة الوزراء عن رفض التقارير الوزارية أو التوصية بشأنهم لرئيس الجمهورية شيئا، و لا تتيح اللائحة اى نوع من المحاسبة ، جاء أيضا في حديث السيد نائب رئيس لجنة الشئون الزراعية أن مشروع الجزيرة يتعرض إلى تدمير مبرمج ، ألا يعنى هذا فيما يعنى أن هنالك تخطيط و توزيع ادوار وأهداف ؟ ألا يعنى هذا ان هناك جريمة كاملة الاركان قد وقعت بالفعل ؟ مشروع الجزيرة يضربه العطش ، مجلس تشريعى ولاية الجزيرة يحذر من ان 75% من المحصول مهدد بالعطش ، نسبة الانبات فى القطن المعدل ورائيآ 60% ؟ الم يبشر المتعافى معددآ مزايا هذا القطن ومن بينها مقاومته للعطش؟، كيف حدث هذا العطش ؟ ببساطة الوزير المسئول يقول أن نسبة العطش بلغت 16% حسب تقارير الأمن الاقتصادي و 4% حسب تقارير إدارة الري ( أيهما الصحيح والفرق كبير بين النسبتين ) ، وهل الصحيح أيضا أن أهل السدود سحبوا المياه المخزونة لاغراض رى المشاريع الزراعية و الجزيرة من بينها ، هل سحبوا المياه لتوليد الكهرباء من سد مروى ،؟ و هل صحيح ان عبقرية اهل السدود تقول ان كيلو (موية ) لتوليد الكهرباء افضل من كيلو (موية ) للزراعة ؟ و ان قيمة الكهرباء المولدة من هذا الكيلو من المياه اعلى و افيد من المحاصيل التى ينتجها نفس القدر من المياه ، وان هذا القدر من المياه يتم استخدامه مرتين ، يولد هذا القدر من الكهرباء فى الروصيرص ويفعل مرة اخرى فى سد مروى ، هذا فضلا عن ان قيمة الكهرباء تدفع مقدآ ، بينما ينتظر عائد المحاصيل اربعة أشهر و قد تزيد ، هذا ان سلمت من الافات و الفاسد من المبيدات ، اما هذا العبقرى الصينى الذى دخل البلاد كمكانيكى و تعلم فنون الزراعة فى بلادنا الهاملة فى بضع سنين و اصبح خبيرآ فى الزراعة ، فقد قام باجراء تجارب زراعية فى غاية الخطورة ، و ادخل للبلاد اصنافا عديدة من الخضروات بما فيها الطماطم و البطاطس المعدلة وراثيا ، هذا الميكانيكى ومن ساندوه واستثمروا معه من ابناء جلدتنا ادخلوا القطن المعدل وزرعوا وحصدوا حتى قبل ان يكون هناك قانون للسلامة الحيوية ، و السيد وزير الزراعة و رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة و هوالذى يجمع بين وظيفتين متعارضتين ، استغل اجواء زيارة السيد النائب الاول للجزيرة و استطاع انتزاع الموافقة لزراعة هذا القطن المعدل من اتحاد المزارعين و لم ينتظر صدور قرار لجنة السلامة الحيوية ، كما لم ينتظر هذا القرارمن مجلس الادارة الذى يراسه ، اليس مجلس الادارة هو من يحدد فى النهاية ويوافق على زراعة القطن المعدل ؟ او اى محاصيل اخرى حسب قانون 2005 ؟ كيف يتم تجاهل المؤسسات المسؤولة حسب القانون عن السياسات الزراعية و تخطيطها ؟ كم عدد الاجتماعات التى عقدها مجلس ادارة مشروع الجزيرة منذ ان ترأسه المتعافى ؟وما هى الخطط التى اجازها ؟ وهل تم اتخاذ اى قرارات بشأن معالجة المشاكل العويصة التى يعانى منها المشروع ؟ وما هى السياسات التى تم اعتمادها للنهوض بالمشروع ؟ و الاهم من ذلك ما هى سياسات الحكومة فيما يخص رؤيتها الاستراتيجية لحل المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد السودانى ككل ؟ و ما هى اولويات الحكومة ؟ هل الاولوية لاستخدام المخزون من المياه لانتاج الكهرباء ام لرى المشاريع الزراعية ؟ المعلوم ان المشاريع المروية اغلبها خلف خزان مروى ؟ و بذلك هناك هدفان متعارضان اما كهرباء او زراعة ! اما فى المنطقة شمال سد مروى ، فان الحديث عن قناتين شرق و غرب النيل لرى ملايين الافدنة فقد كان حديثآ للاستهلاك و الاهلاك ، و استرضاء المواطنيين و استبقاءهم هادئيين الى اطول فترة ممكنة فى انتظار ما وعدتهم به الحكومة ، وهو وعد يبدو بعيد المنال ما دامت اولويات الحكومة انتاج الكهرباء لا الزراعة ، واقع الحال ان لا دراسات اجريت و لا خرائط اعدت ولا موازنة اجيزت و لا عزاء لاهل الشمال ! اما الوعد بكهربة المشاريع الزراعية فقد تبخر كبقية الوعود و لم يتم تنفيذ الا 10% من المشاريع الزراعية وفقآ لقاعدة (ذوى القربى اولى بالمعروف )!، هذا من ناحية الوعود الحكومية ، اما من الناحية الفنية فلا توجد مياه للزراعة حتى و ان اوصلت الكهرباء ! و يتجه ما تبقى من المزارعين الان الى الاستعاضة عن مياه النيل بحفر الابار الجوفية على بعد بضعة امتار من مجرى النيل (القديم ) ، اما معظم المواطنين فقد تحولوا الى الصحراء يبحثون عن حبيبات من الذهب ، و من لم يمت منهم عطشآ تائها فى الصحراء مات تحت ركام بئر او بالاختناق بالغبار او ينتظر ان يفتك به اوكسيد الزئبق و لو بعد حين ،الحكومة تستغل حاجة هؤلاء الى العمل ، وهى تضرب عدة عصافير بحجر واحد ، فهى تفرغ المدن من العاطلين بفتح المجال للتعدين العشوائى و تحصل على عائدات التنقيب عملة حرة ، و تخسر ابناءها فيموتون نيابة عنها فى كل الاحوال ، انها العشوائية فى كل شيئ ، الا يعلم السادة الوزراء المعنيين وفى مقدمتهم السيد وزير المعادن ان هذه الاراضى الشاسعة التى تم تجريفها و حفرها قد اتلفت وانطمرت معالمها الجيولوجية ، و لا يمكن تخريطها جيوفيزيائيا بعد هذا التجريف ، وقد تكون قد اضاعت والى الابد معلومات عن ثروات و معادن تفوق فى كمياتها و قيمتها الاستراتيجية اضعافا مضاعفة لما تحتويه من ذهب ، لقد ذهب عقل الحكومة و هى تبحث عن الذهب ذى العائد السريع مهما كلف ، انها قصة الزراعة بين سدين و سيدين ، صاحب السدود و صاحب الزراعة ، و لتجأروا بالشكوى الى الله ما استطعتم اهل السودان ، فلا مجير لكم منهم اليوم احدا، وهم سيفعلون بكم ما يشاؤون الى ان يشاء الله ،فمتى يشاء ؟