الخرطوم/نازك شمام/الأناضول
تحولت أنظار السودانيين شرقا، نحو السعودية، التي تشهد علاقات متصاعدة من الإيجابية بين البلدين، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
تبرز السعودية كإحدى الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، وباعتبارها إحدى أهم الدول الداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
في مايو/أيار 2019، أودعت السعودية 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
جاءت الوديعة، ضمن حزمة مساعدات سعودية إماراتية للخرطوم، بإجمالي 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الاقتصاد السوداني على تجاوز صعوبات عديدة.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
وتتفوق الاستثمارات السعودية بالسودان، على الاستثمارات العربية وتحتل المرتبة الأولى، خاصة في القطاع الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها السودان، المملكة، في الاستثمار الزراعي داخل البلد الإفريقي الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
وفي ظل أزمات اقتصادية يعيشها السودان، زار وفد رفيع برئاسة عبد الله حمدوك الرياض مؤخرا، لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها الاقتصاد والاستثمار.
وضخت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني، خلال مارس/ آذار الجاري، دماء جديدة في شرايين العلاقات المشتركة بين البلدين بحسب مراقبين.
نتج عن زيارة الوفد السوداني، صندوق استثماري بين البلدين بقيمة 3 مليار دولار، بحسب تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
يفتح الصندوق، الباب واسعا أمام مستقبل الاستثمارات السعودية بالبلاد، والتي يعول عليها كثيرا في مرحلة ما بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الأسبوع الماضي، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم في تصريحات صحفية، عن استثمارات سعودية بمبالغ مالية كبيرة ستدخل إلى البلاد.
** زيارة ناجحة
يؤكد وزير الاستثمار، الهادي محمد إبراهيم، على نجاح زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية ببلاده بما يخدم مصلحة الجانبين.
وفي حديث مع الأناضول، كشف إبراهيم عن تفاهمات بين الجانبين لإصلاح كافة الإشكاليات التي تواجه الاستثمارات السعودية بالبلاد.
وأعلن عن مشروعات جديدة ستوقع في مجالات صناعة اللحوم وسكك الحديد والنقل، بجانب مجال الإصلاح وبناء الموانئ والبنى التحتية، والإنتاج الحيواني والرعوي.
وقال: “حجم الاستثمارات السعودية المصدقة في الفترة من عام 2000 حتى 2020 وصل 35.7 مليار دولار.
إلا أنه أوضح إلى أن حجم الاستثمارات السعودية التي نفذت على أرض الواقع لا تتجاوز 15 مليار دولار.
“القطاع الزراعي يحظى بأكبر القطاعات حجما للاستثمارات السعودية بقيمة 26.5 مليار دولار، وهي قيمة الاستثمارات المصدقة للقطاع الزراعي من خلال 250 مشروع”.
** ريادة سعودية
بدوره. يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن السعودية من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتصدرت المانحين في كثير من الأزمات التي واجهت السودان.
وفي حديث مع الأناضول، قال فتحي إن ما يميز الاستثمارات السعودية أنها متعددة الأوجه، حيث تشمل المجال الزراعي والصناعي والخدمي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار في 2019، بحسب غرفة التجارة السعودية.
** ثمرة رفع العقوبات
خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة داخل البلاد، لأول مرة منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أمريكية اقتصادية على الخرطوم.
وظل السودان محظورا من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل فيزا وماستركارد، منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان عام 1997.
تأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من “فيزا”، لإصدار البطاقات الائتمانية للسودانيين.
وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، بنك الخرطوم، بنك المال المتحد، وبنك قطر الوطني.
وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سببا ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.
وفي الربع الأخير 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض على البلاد عام 1993.
مطلع الشهر الجاري أيضا، قال السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي، إن بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ قرابة 24 عاما.
وأبلغ السفير إذاعة “Voice of America”، أنه تسلم حوالة مالية من بنك قطر الوطني بالخرطوم إلى محل إقامته بالولايات المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
