الخرطوم: الراكوبة
عقدت اللجنة التنفيذية للمبادرة القومية للبناء والتعمير (القومة للسودان) اجتماعها الأول بعد إعادة تكوينها عبر موقع الاسكايب برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المشرف العام على اللجنة عمر بشير مانيس.
وذلك بحضور بروفيسور جمعة كندة رئيس اللجنة، ومحافظ بنك السودان، ووحدة إعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير مكتب وزير المالية، ومدير منظومة الدفع الالكتروني وهم ضمن عضوية اللجنة التنفيذية التى تمتد لتشمل ممثلين لوزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام، وممثل من وزارة العدل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون وجهاز المغتربين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واتحاد أصحاب العمل، وممثلي المبادرات والمنظمات المشاركة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن المبادرة الشعبية للبناء والتعمير جاءت نتيجة لتضافر الجهود الرسمية والمبادرات الشعبية المستمرة من شعبنا الملهم، موضحاً أن المبادرة تستهدف مشاركة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد وستقف دليلاً على وحدتنا وعزمنا الجماعي لإخراج السودان من أزماته في هذه الأوقات الصعبة وإعادة بنائه.
وناقش الاجتماع مهام اللجنة واختصاصاتها المتمثلة في التخطيط للمبادرة وتسويقها محلياً وعالمياً، وتوفير المعلومات للمواطنين والمساهمين والشركاء وتحديد مشروعات كل مرحلة، فضلاً عن متابعة وتقييم وتنفيذ المشروعات ورفع تقارير لرئيس الوزراء.
وتناول الاجتماع الدور الذي سيلعبه البنك المركزي في إيجاد حلول لتحويلات المغتربين، موجهاً بتشكيل اللجان الفرعية للجنة القومية بما يعينها على أداء مهامها بالصورة المثلى في إطار تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
الجدير بالذكر أن مبادرة القومة للسودان (المبادرة الشعبية للبناء والتعمير) والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك في الثاني من شهر أبريل الماضي قد وجدت استجابة واسعة من فئات المجتمع السوداني وبمختلف قطاعاته وهى مبادرة مستمرة خلال الفترة الانتقالية وتستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية بتضافر الجهود الرسمية والشعبية.
عندما قامت الثورة السودانية في أواخر 2018 كان الشباب يتركون أعمالهم وينفقون أموالهم و بل كانو يقدمون أرواحهم الطاهرة من أجل بناء سودان جديد يعيد كرامته و يوفر العيش الكريم لكل مواطن وعندما أعلن رئيس الوزراء د عبدلله حمدوك القومة للسودان هرعو كل السودانيين موظفيين وعمال وأصحاب المهن الهامشية وكانو همهم إسراع في إعادة تأهيل كل مؤسسات الدولة التي دمرها النظام البائد وتهيئة الدولة للإنتاج والإنتاجية ووقف التضخم وتثبيت قيمة الجنيه حتي ينعم الجميع بالعيش الكريم ولكن الذي حدث زياد ات غير مسبوقة في الأُجور \دون أي معالجات إقتصادية و دون وضع أي إعتبار للعواقب !!! . علي الحكومة أن تقدم مصلحة البلد علي الأفراد والأُجور تحب أن تكون بناءا علي الإنتاج!!!
هل سيتبرع السيد الوزير لبرنامج (القومة للسودان) بجزء من بالات الملابس المستعملة التي ادخلها للبلاد بعد إقالة المدير الرافض للموضوع؟
يا مانيس ما لسه راجينك ليه أمرت بتخليص شحنة القوقو الملابس المستعملة المستوردة من الصين وهو أمر ممنوع قانوناً إلا بموافقة المسئولين المتواطئين مع المستفيدين أو المستفيدين معهم! نحن لن ننسى وبالمناسبة ما عندنا كبير فوق القانون ولا مسئول فوق الشبهات. نحن ما ضحينا بالمهج لكنس المفسدين في الأرض ونمكن لأمثالهم. فتحوا عيونكم كويس إنت ما جابتكم قواعد أحزابكم وإنما جابوكم شهداء الثورة شباباً وشيبا