أخبار السودان

بنك السودان المركزي يعلن عن إصدار الطبعة الثانية من العملة الورقية فئة الألف جنيه

أعلن بنك السودان المركزي الأربعاء عن إصدار الطبعة الثانية من العملة الورقية فئة الألف جنيه، ممهورة بتوقيع المحافظ الجديد للبنك برعي صديق علي، بدلاً عن المحافظ السابق حسين يحى جنقول.

وأمن المركزي السوداني على سريان كافة الطبعات والإصدارات السابقة لفئة الألف جنيه، واعتبارها مبرئة للذمة.

وقام بنك السودان المركزي في نهايات حكم جبهة الإنقاذ برئاسة عمر البشير بطباعة عملات ورقية نقدية جديدة من فئة الـ500 و1000 جنيه، في عهد المحافظ السابق حسين جنقول بعد فقدان الفئات الورقية الصغيرة من فئة 50 و100 و200 لقيمتها، بفعل التدني المريع في سعر العملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار.

واستجاب البنك المركزي للمطالبات المتكررة بطباعة فئات جديدة، لتفويت الفرصة على إستغلال مليشيا الدعم السريع للأموال المنهوبة، وعاود البنك إصدار فئة الـ1000 جنيه بطبعة ثانية، أجرى عليها بعض التعديلات.

وشهد الجنيه السوداني خلال الأشهر الماضية تدهوراً كبيراً ليتخطى حاجز الألف مقابل الدولار في ظل غياب تام للأجهزة الحكومية الرسمية، مع استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط أزمة اقتصادية خانقة ضربت جميع قطاعات البلاد الحيوية، مع  ارتفاع معدلات الفقر.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى قياسي بداية العام الحالي حيث تخطى حاجز 800 جنيه، ووصل إلى 1100 جنيه للبيع و 1090 جنيهاً للشراء في السوق الموازية، مقابل 570 جنيهاً في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وعانى الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية، سببت العديد من الأزمات، وظهرت علاماتها في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كالتضخم وميزان المدفوعات والاحتياطات الأجنبية والعجز في الموازنة العامة. ويرى المحللون أن الحكومة لم تفعل المطلوب لمعالجة تلك المؤشرات بطرق صحيحة، أو حتى إطلاق خطة عمل طارئة لمواجهة آثار الحرب الأهلية الحالية، مازاد التوقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني، خلال الفترة القادمة.
المصدر:  العربي الجديد

‫2 تعليقات

  1. انقلاب البرهان الكيزاني اساسا هدفه الاستمرار في الاحتكار والسيطرة على اقتصاد وموارد السودان ومن ضمنها شرعية طباعة العملة باسم الشعب وعرقه على حساب الغلابة والفقراء بمناطق السودان المختلف

  2. طباعة العملة لها اجراءات قانونية
    يجب اتباعها
    يجب ان تتم تحت اشراف ب لمان منتخب للموافقة
    بكمية البنك نوت التمت طباعته
    هل و فقا للمعادلة الاقتصادية
    و المعاير العلمية للكمية و ا لقيمة
    حتى تصبح ادارة لاستنزاف للمواطن
    و تصبح تقاس بالكم و ليس بالقوة الشرائية للعملة
    و فى هذه الحالة تصبح تغطى الفرق من عرق و صحة و جهد المواطن
    اذا تعدت الكمية المعادلة المطلوبة
    و تصبح الدولة كما الذى يملك جهاز
    لطباعة العملة فى اطراف العاصمة او الأقاليم وهو بجرم بموجب
    القانون
    فما يحرمه القانون على المجرم
    لا يمكن ان تحلله الدولة لنفسها

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..