هرولة المفوضية

والمشهد الذي ترسمه مفوضية الانتخابات الان فيه كثير من “الهرولة” والخطوات العجلي والمباغتة لاستكمال حلقات المشروع الانتخابي القادم رغم ان هذا المشروع تعترضه الكثير من المطبات والمتاريس ..ولهذا فان الذي تقوم به المفوضية في سبيل فتحر مراكز التسجيل والاقتراع في العملية الانتخابية في كافة انحاء السودان وفي المهاجر فهو حراك ونشاط كثيف لاستكمال هذا الاستحقاق “المنقوص” ولكنه يوحي وكان هذه المفوضية هي صاحبة الارادة والقرار الاوحد في هذا الحق .. فمهلا لا تهرولي ايتها المفوضية فالمشهد هناك داخل مطابخ السياسة السودانية يعج بكثير من التعقيدات والتناقضات فبعض احزاب الوزن الثقيل ناءت بنفسها من هذا المحفل وكفرت بهذه الخطوة كحزب الامة القومي ومجموعة حركات وتنظيمات الجبهة الثورية فيما رجح الشيح حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي والعائد بقوة الي قمة المسرح السياسي امكانية تاجيل هذه الانتخابات لعام اخر الي حين ان تتحقق التهيئة الكاملة للملعب السياسي “والترجيح” هذه بمفهوم “الترابي ” من غير المنطق فهمها في حدودها “الحرفية” ولكن ربما هناك سياق اخر يتخطي حدود الترجيح الي انتاج الافكار وصناعة القرار وطبخه ثم “تسويقه” ..فالشيخ حسن الترابي دائما ما يفكر ويصنع ثم يقرر ولكنه لا يرجح الا في اطار المجاملة السياسية فالمؤتمر الشعبي لم يعد الان كما كان من ذي قبل فالطريق بين المنشية والقصر بات سالكا “ومعبدا” بفعل تغلبات المناخات وعوامل التعرية السياسية التي ازالت كل المطبات والحجب وحطمت كل جبال الجليد التي انتصبت وشمخت في سنوات القطيعة “والمكايدة” في المسافة الفاصلة بين “الوطني والشعبي ” وبكل هذه المعطيات فان امر الانتخابات القادمة كالفاتنة “الجميلة ومستحيلة” .
اقلام في صفوف اللجؤ ..!
ايا كانت القضية اشاعة ام حقيقة في ان يقف صحفيون سودانيين علي بوابات الخروج وينتظرون في صفوف اللجؤ السياسي في البلدان الاوربية فان القضية تبقي بائنة في ذلك الواقع الذي فرض نفسه بقوة صاحبة الجلالة واقلامها وقسي عليه ذلك الواقع وجعلهم يطرقون هذه البوابات بحثا عن خيارات وافضل ولو اننا استثنينا من هذا الواقع قضية “الحريات” فان هناط ظروفا اخري لا تقل اهمية عن مسالة الحريات العامة ولكنها في حقيقة الامر تدفع بقوة كل الاقلام التي تحترق وتنزف يوماتي في سبيل معائشها وسداد فواتيرها المؤجلة و”المرحلة ” في نهاية مرتب كل شهر الي شهر قادم ..فالصحفيون هنا يعملون تحت وطأة الضغط الاقتصادي والخدمي فكم من الاقلام السودانية التي اختارت المهاجر رغم قساوتها ؟ وكم من الاقلام اختارت ان تبحث في متاعبها الخاصة هي دون متاعب المهنة ؟ وكم منهم دخل سوق الله اكبر وامتهن الهامش ؟ وكم منهم انزوي ينتظر فجرا جديدا ؟ كل هذا امر مشروع لان كل مهنة تحمل بين اجنحتها خيارات بديلة ..ولكن ان تختار هذه الاقلام “المهاجر” الاوربية عبر بوابات اللجؤ السياسي كما اثارت الاسافير مؤخرا احاديث اللجؤ السياسي لصحفيين سودانيين اخرهم الاستاذين ياسر المحجوب الحسين وادريس الدومة فان كان ذلك كذلك فان القضية تستوجب التوقف ثم التدبر ثم التامل بضمائر حية وعقول مفتوحة ومن ثم اتخاذ ما يمكن من قرارات ومعالجات توقف هذا النزيف ..ولكن هل صحيح ان تنامي هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة نتاج لنشاط مخابراتي حاول ان يوقع بين الحكومة والصحفيين كما تعتقد بعض الجهات ؟ فالحكومة اذن وحدها هي التي بامكانها الاجابة علي هذا السؤال لا اعتقادها هذا يعني انها تملك المبررات والوثائق والقوائم فالشفافية هنا مطلوبة بحدها الاعلي حتي لا يقع الابرياء تحت مظلة الاتهام فالذي يجب ان تدركه الحكومة هو ان اكبرخطر علي الدولة السودانية ان تستنزف عقولها وتعطل طاقاتها وتهدر مواردها وتفقد ارادتها فالصحفيون الذين وقفوا في صفوف اللجؤ السياسي اساؤا للحكومة قبل الدولة ووضعوها في مقام المنتهك لحقوقهم فلماذا اذن لا تتعايش الحكومة ان لم نقل “تتصالح” مع هذه العقول والشريحة الهامة في مجتمعاتنا وتتعاقد معها اجتماعيا وسياسية بعقود موثقة ومصانة بارادة عليا حتي تتلاشي هذه الظاهرة وتحسم جدلية “الشك والتربص” بين كل طرف واخر وتحترم المسوؤليات والمهام والواجبات الوطنية حتي يتوج ذلك بعودة كل الاسراب التي هجرت البلد واستوطن المهاجر والمنافي والملاجي ومزقت اوراقها ووثائقها واختارت وطنا بديلا .
بشارة اهل المناقل ..!
اطلعت بالامس علي الخبر الذي نشرته الزميلة “السوداني” حول التوقيع علي عقد انشاء محطة مياه المناقل وطريق الانقاذ الاوسط فقد افلح هذا الخبر في في اثارتي وجزب انتباهي فقراءته حرفا حرفا وتمعت معانيه من بين الثنايا فوجدت فيه قيمة واهمية خصوصا ان منطقة المناقل وغرب الجزيرة عموما غابت عنها كثيرا مثل هذه الاخبار “الموجبة” علي صفحات الصحف بل ظلت المناقل ولفترات متطاولة مبعثا لاخبار الصراع والامراض والسيول والعجز والتراجعات الكبيرة في الخدمات والصحة والتعليم ..ولكن البشارة التي نقلها الينا من هناك الزميل عبد الباسط ادريس يبدو انها بعثت في اهل المناقل والكريمت والقرشي وما جاورها من قري متناثرة كما الجزر المعزولة لا يربطها رابط بعثت فيهم املا جديدا ورغم هذا التفاؤل الا ان ما في الخبر وخلف سطوره وثناياه تفاؤلا حزرا وفرحة غير مكتملة وتساؤلات واسئلة حائرة تحتاج لمذكرات “تفسيرية” من الجهات التي وقفت خلف هذا العمل ..فمثلا لماذا لم تسمي الشركة او الجهة المنفذة لمشروع محطة المياه باسمها ؟ وماهي الجهة الممولة ؟ وما هي طبيعة المشروع ؟ ثم متي يبدأ العمل ومتي ينتهي ؟ ولكن السؤال الاكثر حيرة ..ما علاقة الجهاز التشريعي بهذا العمل التنفيذي حتي يكون الاخ الدكتور جلال من الله هو المتحدث الاساسي والحاضر الوحيد هنا رغم احترامنا له ؟ اين السيد “الوالي” واين حكومته واين الوزارة المختصة ؟ واين “المحلية” صاحبة الشان من هذا المشروع ؟ لماذا غابوا جميعهم ؟ الا تحتاج مثل هذه المشروعات الي جهات اتحادية راعية وضامنة خصوصا ان طريق المناقل القرشي مشروع اتحادي ظل يتلكأ ويبحث عن مناصرة وارادة سياسية ..ولم يشر الخبر الي مكان وزمان هذا التوقيع ولا الي الذين حضروا وشاركوا في حفل التوقيع فالذي تحدث ونقل الينا هذه البشري هو شخص واحد ولا ينبغي ان يكون هو الجهة الوحيدة الناطقة باسم هذه المشروعات بحكم طبيعتها وخصوصيتها الخدمية والتنموية ..نخشي الا يكون كل ما تم هناك بارض المناقل مجرد تسويق سياسي لسباق انتخابي قادم ..! نخشي ذلك ولكن دعونا نتفاءل ونطرد “الشك” من دروبنا .
كيف ذبح الثور ..؟
بين الفينة والاخري يخرج علينا المهندس عبد الله مسار رئيس لجنة النقل بالبرلمان بتصريح صحفي صارخ يتوعد فيه بانزال اقصي العقوبة ضد الذين اهدروا دم “سودانير” واضاعوا خط هيثروا وباعوه في اسواق الطيران العالمية لكن يبدو ان تهديده هذا ووعيده لم يعيد الحياة الي سودانير كما لم يسترد لها خطها المسلوب فالذين ارتكبوا الجريمة هم في حصن حصين ووحده عبد الله مسار هو الذي تخصص في اطلاق مثل هذه التصريحات رغم ان لجنته البرلمانية ربما هي في واد والجريمة في واد اخر وبالامس نقل مسار علي لسان وزير العدل محمد بشارة دوسة بانهم شرعوا في اجراءات وتحركات قانونية دولية لاستعادة خط هيثرو فيما تجري خطوات مماثلة علي الصعيد الجنائي ضد كل من ارتكب جرما في حق سودانير استنادا للمسارات التي رسمتها لجنة التحقيق “العدلية” لمعالجة هذا الملف ..والسؤال الذي يتبادر هنا هل حسمت وزارة العدل حيثيات هذه الجريمة محليا حتي تتجه لاجراءات دولية ؟ وهل فعلا وصلت “لجنة دوسة” الي حقيقة من الذي باع الخط ؟ ومن المشتري ؟ وبكم باع ؟ ولماذا باع ؟ ومن هم شركاء هذه الصفقة ؟ ومن هو العبقري الذي اوحي اليهم بالبيع .. تساؤلات عديدة حائرة تبحث عن اجابات .. ويبقي الاخ الكاتب الصحفي الفاتح جبرا اكثر حيرة في امر هذا “الخط الضائع” الي حين ان يتبرع دوسة وحكومته للاجابة علي سؤاله “الاسطوري” ..” اخبار خط هيثو شنووووووو” يجب ان يصمت “مسار” وعلي الاخرين ان يتحدثوا ..لانهم هم الذين يعلمون تماما ..كيف ذبح الثور؟ .
[email][email protected][/email]