أصدر والي الولاية حامد التجاني هنون قراراً بإعلان حالة الطوارئ بالولاية وحظر التجوال داخل محلية بليل اعتبارا من أمس “السبت” على أن يبدأ حظر التجوال منذ السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً إلى حين إشعار آخر.
فوضت حكومة ولاية جنوب دارفور الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة التدابير لحسم التفلتات الأمنية، وأعلنت فرض حالة الطوارئ في الولاية وحظر تجوال بمحلية “بليل” شرقي نيالا.
وتشهد مناطق شرق نيالا عاصمة الولاية منذ منتصف الأسبوع الماضي توترات أمنية في أعقاب تعرض مجموعة من المواطنين لكمين مسلح في بلدة (أم عضال) القريبة من محلية بليل، وتطورت الأحداث الجمعة بهجمات مسلحة طالت عدد من القرى.
وأعطى المرسوم القوات النظامية الحق في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقا للقانون وقانون الطوارئ لحسم التفلتات، وهدد القرار باتخاذ إجراءات صارمة لمخالفي القرار وأستثنى الأمر الولائي العاملين في القطاع الصحي والمياه والكهرباء وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة.
وتجمع عدد كبير من الأهالي أمام مقر حكومة ولاية جنوب دارفور أمس السبت ، رفضاً للهجمات التي نفذتها جماعات مُسلحة الجمعة وطالت عدداً من القرى.
وحمل المحتجون الذين ينتمي أغلبهم لقبيلة “الداجو” جثامين 4 أشخاص من الذين قضوا برصاص المليشيات المسلحة على قرية “أموري” التابعة لمحلية بليل 17 كيلو متر شرق نيالا، ورددوا هتافات مناوئة للجنة أمن الولاية وحملوها مسؤولية تدهور الوضع الأمني برغم إبلاغها قبل وقت مُبكر من وقوع الهجمات على المدنيين.
ووجه والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال الأجهزة العسكرية بحسم المجموعات المتفلتة، داعياً لدى مُخاطبته حشداً منذ ذوي الضحايا القوة المشتركة للتعامل بقوة مع المجموعات المحتشدة في القرى التي شهدت التوترات.
وقال “بأمر قانون الطوارئ أي متفلت يحسم ميدانياً مهما كانت قوته” وكشف عن إرسال طائرة عسكرية لإجلاء جثامين وجرحى يحتمل وجودهم في عدد من القرى.
لا يسمى هذا (نزاع،) إنما يسمى (تعديات ) ، لأن النزاع يكون بين طرفين، أما الذي يحدث في دارفور على المواطنين فهو (تعديات) الجنجويد عليهم ولا يملك المواطنون إلا الفرار!