أهمية التجمعات الموازية لتجمعات النظام !!

مناظير

* تناول الأستاذ نبيل أديب المحامى فى مقاله أمس موضوعا فى غاية الأهمية، وهو تقديم العون القانونى بواسطة المحامين والمنظمات الحقوقية للمحتاجين إليه من غير المستطيعين بدون مقابل مادى، وهو فى أبسط صوره ــ كما يقول الأستاذ نبيل ــ “تنازل المحامى عن اتعابه، وحتى وجود نظام قانونى على مستوى الدولة يجعل تلك الخدمة متاحة لأولئك الذين ليس فى وسعهم بسبب وضعهم المالي الحصول عليها بمواردهم الذاتية، “، وتنبع أهمية هذا العون من وجود فئات كثيرة فى المجتمع غير قادرة على تدبير أو مواجهة أتعاب المحاماة، مهما كانت بسيطة، وبالتالى فإن توفير المساعدة القانونية لهذه الفئات أمر فى غاية الأهمية لأنه يحقق لغير المستطيعين الحق في المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون.

* ولقد درج الاستاذ نبيل أديب المحامى الضليع على تقديم ثقافة قانونية رفيعة من خلال المقالات التى ينشرها بانتظام فى بعض الصحف اليومية، ومنها صحيفتنا، وليت الاستاذ نبيل ــ رغم مشغولياته الكثيرة، خاصة أنه من كبار الناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان السودانى وحاز على جائزة دولية بسبب ذلك، وتطوعه بشكل مستديم مع عدد من المحامين الوطنيين بالدفاع عن الناشطين السياسيين والصحفيين والافراد غير المستطيعين أمام المحاكم بدون أن يتقاضوا أتعابا عن ذلك، مما أكسبهم احترام الجميع ــ يتولى عبء اعداد وتقديم برنامج تلفزيونى دورى يتناول القضايا القانونية المختلفة، فالشعب السودانى فى حاجة ماسة لتنويره بحقوقه القانونية التى كثيرا ما تضيع بسبب عدم معرفة الكثيرين لحقوقهم والجهات التى يمكن ان تقدم لهم العون القانونى المجانى، وهنالك الكثير من المنظمات الحقوقية السودانية الناشطة فى الخرطوم التى تقدم مثل هذا النوع من العون، بل إن الحكومة ملزمة بالقانون فى القضايا الجنائية بتقديم هذا العون بالمجان لمن ليس له القدرة على توكيل محامى لتمثيله امام المحاكم ودفع اتعابه!!

* وبمناسبة هذا الحديث، لا بد أن نذكر بالخير المحامى الكبير الاستاذ كمال شانتير الذى كان يتحف مشاهدى التلفزيون السودانى، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن ببرنامج اسبوعى يتناول فيه الكثير من القضايا والموضوعات القانونية التى تهم المواطن، وتُعرّفه بحقوقه القانونية، ولقد اسهم البرنامج بشكل كبير فى رفع درجة الوعى العام بالقضايا القانونية، وأتمنى أن يجد الاستاذ نبيل اديب بعض الوقت لمواصلة هذا الجهد بمعاونة المخلصين من علماء القانون!!

* من أروع المقالات التى قرأتها للاستاذ نبيل اديب، (واجب الدولة فى الدفاع عن المحامى)، وذلك على خلفية الكثير من المضايقات التى يجدها المشتغلون بمهنة المحاماة فى بلادنا، وفى دول أخرى لا يسر حالها فى مجال حقوق الانسان، ولقد اوضح بالتفصيل وبكثير من الامتاع الذى تعودناه منه، الفلسفة التى تقف وراء أهمية وجود المحامى، والمواد القانونية التى توجب ذلك سواء فى المواثيق الدولية أو الوطنية التى تحميه وتلزم الدولة وجهات تنتفيذ القانون بتوفير أقصى درجات الحماية والعون له للقيام بمهمته النبيلة فى الدفاع عن موكله أمام المحاكم، وتعاقب من يخل بها!!

* من ضمن ما ذكره الاستاذ نبيل (إعلان هافانا) لعام 1990 الذى تمخض عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالعاصمة الكوبية (هافانا) فى أغسطس عام 1990، واحتوى على المبادئ الاساسية لدور المحامين والضمانات التى يجب أن تتوفر لهم للقيام بعملهم، ومنها تمكينهم من أداء جميع وظائفهم المهنية، بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم، والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه، وعدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة، وتوفير ضمانات حماية كافية لهم إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم، وعدم جواز أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين، بالاضافة الى منحهم الحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، وأن تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.

* لقد تعرض كثير من المحامين، مثل غيرهم من فئات المجتمع، لاعتداءات وانتهاكات صارخة لحقوقهم بواسطة أجهزة السلطة، خاصة أولئك الذين ينشطون فى الدفاع عن الناشطين والمعارضين، مثل الاساتذة نبيل أديب، المعز حضرة وساطع الحاج وغيرهم، والتفاصيل معروفة للجميع، ولقد حان الوقت لوجود تنظيم قانونى قوى، مثل لجنة اطباء السودان، يجمع المحامين الوطنيين لتنظيم انفسهم فى مواجهة الانتهاكات، وتوفير الحماية لبعضهم البعض وتقديم العون القانونى لمن يحتاج إليه!!

* وبالمثل لا بد ان ينتظم جميع المهنيون والعاملين بمختلف فئاتهم، فى تجمعات نقابية ومهنية تحمى حقوقهم، وترفع درجة الوعى فى المجتمع، وتقف بشجاعة أمام الظلم والظالمين، وتمهد الطريق لمجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة !!

[email][email protected][/email] الجريدة الالكترونية