الاستقالة أو رفع الحصانة

اوردت صحيفة الإنتباهة في خبر عنوانها الرئيس أمس أن وزير السياحة أفادها أنه ليس لديه أي تعليق حول ما أثير عن بيع الآثار بالخارج.. ورفض الوزير التعليق على الواقعة قد يبدو غير لائق إذا عرفنا أنه ومدير مكتبه من أشارت إليهما أصابع الاتهام في هذه الحادثة التي ضجت بها الصحف والأسافير ومجالس المدينة…

رفض وزير السياحة الدكتور أبوزيد مصطفى التعليق على الاتهام ببيع آثار خارج السودان يعني أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يكون الوزير قد اتجه نحو القضاء لتبرئة ساحته من الاتهامات المثارة ضده وبالتالى فهو لا يريد للقضية أن تكون موضع سجال إعلامي، أو أن الوزير قد عمل بنظرية “الطناش” أملا في أن (تبرا الحكاية عرجا)، وهذه طبعا طريقة يلجأ إليها أصحاب المواقف الضعيفة بينما يسلك طريق القضاء والتحقيقات من بيدهم أدلة قوية لتبرئة ساحتهم من الاتهامات التي تثار في مواجهتهم والشبهات التي تحوم حولهم.

الحديث عن اتهام وزير السياحة محمد أبوزيد مصطفى ومدير مكتبه ببيع آثار سودانية ودخولهما البلاد وهما يحملان مبلغ (800) ألف دولار، لم يعد يحتمل الصمت فالأمر الآن أوضح من قمر “اربعتاشر” في الضواحي والنجوع البعيدة، فليس من الحكمة في شيء أن يواجه الوزير هذه الاتهامات الخطيرة بالاستخفاف والتواري خلف كلمات تزيد من ضبابية الموقف.. الاتهام واضح وشخوصه وكل أطرافه معلومة، فما الذي يمنع الجهات العدلية، وكل الجهات ذات الصلة من فتح أبواب التحقيق على مصاريعها لتصبح المعادلة: إما أن يكون الوزير ومدير مكتبه مدانان ويقدمان للعدالة والمحاكمة العادلة، أو يثبتا براءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وبالتالى محاكمة الجهات التي تحاول تشويه سمعة الوزير الذي يزعم مناصروه أنه من أنزه وأنظف وزراء الحكومة الحالية، خاصة وأن الحديث عن هذه الاتهامات الخطيرة لم يعد محصورا على “قروبات الواتساب والفيس بوك”..

ظللنا نتابع القضية ونترقب عسى ولعل أن تتخلى الحكومة عن عادة الصمت إزاء مثل هذه القضايا الحساسة.. فإذا كانت الحكومة لا يهمها أمر الاثار السودانية يجب أن تهمها سمعة منسوبيها الذين تحوم حولهم قضايا الفساد ..

افتحوا أبواب التحقيق مع الوزير ومدير مكتبه، فإن كانت الأدلة ترقى لتقديمهما لمحاكمة فيكن ذلك، فهو أوفق وأسلم للحكومة ومنسوبيها وليذهبا ليدافعا عن نفسيهما أمام القضاء وليست بالحصانات التي أصبحت عبئا ثقيلا على العدالة.. وأنصح الوزير أبوزيد أن يتخذ هو الآخر خطوة جريئة بأن يقدم استقالته تمهيدا التحقيق معه…

أما حديث لجنة السياحة بالبرلمان عن مساعيها لاستدعاء مدير جهاز الأمن ومساءلته عن أسباب السماح للوزير ومدير مكتبه بحمل كل هذه “الدولارات” في حقائبهما دون مساءلة، في رأيي هذا تطويل قد يبدو أشبه بمحاولات الإلتفاف على هذه القضية الواضحة وقد يبدو أشبه بذر للرماد في العيون).. فلماذا لا يشرع البرلمان مباشرة ودون إبطاء في إجراءات رفع الحصانة عن الوزير وفقا لدعوة قضائية يفترض أن تكون قد اكتملت من جهات الاختصاص مثلما فعل البرلمان الأثيوبي مع وزير المالية فليذهب الوزير والمدير ساحة القضاء وليدافعا عن نفسيهما فهما الآن عندنا متهمين، والدفاع عنهما ليس بالتسجيلات الصوتية كما سمعنا قبل أيام أحد الشباب يذفع عن الوزير ابوزيد ومدير مكتبه ويحدثنا عن صدقهما وصلاتهما وصفتهما الملائكية…

اللهم هذا قسمي فيما املك…

نبضة اخيرة:

ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب ان يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
الصيحة