فيديو: اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد تصدر عددا من القرارات تتضمن حجز شركات وإنهاء خدمة موظفين بالخدمة المدنية

اكد #عضو_مجلس_السيادة_الانتقالى الأستاذ #محمد_الفكى_سليمان، أن قانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ليس موجها ضد أحد ولم يسن لمنح أعضاء اللجنة حصانة خارج اداء عملهم وإنما لمساعدتها فى تنفيذ مهامها.

وقال سيادته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته #لجنة_إزالة_التمكين_ومحاربة_الفساد_واسترداد_الأموال ، بالمركز الاعلامى بالقصر الجمهورى مساء اليوم، أن القانون الذى تعمل اللجنة على هداه ، اجازته هياكل السلطة الانتقالية ممثلة فى مجلسى السيادة والوزراء، مشيرا إلى أنها تمثل لجنة الثورة وتقبل النقد البناء خاصة الموجه لها من أبناء الثورة وشبابها.

وأعلن عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الأستاذ الفكي، أن اللجنة وضعت يدها على حساب مركزى للمؤتمر الوطنى، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير كانت تخصص له عشرين مليون دولار شهريا فى حساب خاص عبارة عن نثريات بدأت تتناقص حتى وصلت فى آخر أيام حكمه إلى ثلاثة مليون دولار.
واعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو خلال المؤتمر الصحفى ، عددا من القرارات شملت إنهاء خدمة موظفين بالخدمة المدنية ، ووضعت يدها على عدد من الشركات، واتخذت قرارات بشأن حجز أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات عدد من الصرافات العاملة بالبلاد.

وأبان الدكتور #صلاح_مناع عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن الصرافات تشمل شركة اليمامة للصرافة المحدودة وشركة ارقين للصرافة وشركة الرائد وشركة الفجر وشركة ليره للصرافة وشركة دينار وشركة الراسل للتحاويل المالية وشركة وافا للصرافة وشركة باب المندب والشركة الإفريقية للصرافة المحدودة.
وأشار مناع الى أن هذه الشركات ساهمت فى تخريب الاقتصاد الوطنى بالضغط على العملة الوطنية من خلال العمل المنظم الذى تقوم به فى تجارة العملة.

ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

كما اصدرت اللجنة عددا من القرارات بفصل إعداد كبيرة من الموظفين بالخدمة المدنية حيث تم إنهاء خدمة ٩٨ مستشارا قانونيا بدرجات مختلفة فى وزارة العدل بتهمة ممارستهم مهام تمكين للنظام السابق كما تم فصل ٢٦ موظفا بالصندوق القومى للتأمين الصحى لوجود مخالفات فى طريقة تعيينهم بالإضافة إلى ٢١ موظفا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشمل الفصل ١٦ من العاملين بصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية و٢٣٠ من العاملين بديوان الزكاة وإنهاء خدمة ١٤٨ من العاملين التابعين لوحدات بوزارة شؤون مجلس الوزراء، و٧ عاملين بالمجلس القومى للإسكان، كما تم فصل ٤٢ من العاملين بمفوضية العون الإنسانى و٥٦ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء و٧ من العاملين بمجلس السيادة.

وأوضح الاستاذ #طه_عثمان عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، أن القرارات الخاصة بالخدمة المدنية تم فيها الرجوع لملفات العاملين واتضح أن هناك تجاوزات لقوانين الخدمة المدنية وتجاوزات فى الشهادات وأن البعض ليس له ولاء للخدمة المدنية او المؤسسة التى يعمل فيها وإنما ولاءه لخدمة النظام السابق.
وأكد أن هذه الوظائف سيفتح التقديم لها لكافة ابناء الشعب السودانى.

من جانبه أوضح الأستاذ #وجدى_صالح خلال المؤتمر الصحفى للجنة، أن هناك مجموعة من الشركات كانت تورد اموالا فى حساب تجميعى تديره شركة منتجات البترول (امان للبترول) وأن مجموعة من الصرافات لديها حساب فى الحساب التجميعى يصرف على المؤتمر الوطنى وانشطته من بينها شركة حريص صاحبة استيراد البصات المضروبة الشهيرة وشركة عقاركو التي تقوم بتوريد الأموال في الحساب التجميعي.

وأكد وجدي أن اللجنة ماضية فى أداء مهامها إلى أن تنجز ما تم النص عليه في القانون باسترداد أموال الشعب.