وثيقة بيت الأزهري…توحيد صفوف المعارضة من الداخل
يبدو أن حالة الاعتقالات التي طالت بعض رموز العمل السياسي والمدني عقب توقيع اتفاق “نداء السودان” في الرابع من ديسمبر بأديس ابابا بين قوي الإجماع الوطني وممثلي المجتمع المدني مع الجبهة الثورية؛ لم تربك القوى السياسية في الداخل، وإنما زادت من صلابتها في المضي في تكتيكاتها السياسية بحسب كثير من المراقبين، وتأتي الدعوة لإبرام وثيقة بيت الأزهري اليوم دعماً وتضامناً مع المعتقلين، وهم رئيس تحالف قوى الإجماع (فاروق ابوعيسى) وممثل المجتمع المدني(امين مكي مدني) وقد تم اعتقالهم في السادس من ديسمبر الماضى بعد أن أبرموا اتفاق ” نداء السودان”. وبحسب تصريحات عضو تحالف قوى الإجماع الوطني” طارق عبدالمجيد” فإن هذه الوثيقة تعبير لتضامن القوى السياسية مع المعتقلين لأنهم لا يمثلون أنفسهم حينما أبرموا هذا الاتفاق، وقال: إن مناقشات جادة شهدها تحالق قوى الإجماع- الفترة السابقة- تمخضت عن ضرورة تكوين جبهة عريضة لإسقاط النظام وتعبئة الشعب السوداني لمقاطعة الانتخابات .
ويرى كثير من المراقبين أن هذه الخطوة تأتي في إطار قطع الطريق أمام الحزب الحام في إقامة الانتخابات في ابريل المقبل؛ والتي تعني في نظر القوى السياسية؛ نسفاً لعملية الحوار بأكمله، ويخشون في الوقت نفسه أن تحجر الأجهزة الأمنية على إتمام هذا العمل؛ مما يؤدي بطبيعة الحال الى مزيد من الاحتقان، قد يدفع هذه القوى الى أساليب أخرى ، كما لم يخفوا أن هنالك قدراً من التماسك بين القوى السياسية دفع إليه الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) في كثير الأحايين؛ خاصة بعد إصرارهم على قيام الانتخابات قبيل إقرارها عبر آليات حوار جمعي متفق عليه.
وقال نائب رئيس حزب الأمة ” محمد عبدالله الدومة “- في حديث سابق-: إن استمرار منهج الإقصاء الذي ينتهجه المؤتمر الوطني مع القوى السياسية سيدفعها الى التفكير في بدائل أخرى غير الحوار، وأكد- في الوقت نفسه – تمسك حزبه بالحوار العادل؛ والذي يجعل الحزب الحاكم شريكاً وعضواً وليس راعياً وموجهاً له ، واعتبر رعاية الرئيس البشير ” للحوار” لم تحقق العدالة التى تنشدها المصلحة العامة.
بينما قطعت حركة الإصلاح الآن- في بيان أصدره مكتبها السياسي؛ مؤخراً- بعدم دخول الانتخابات، والعمل على منع قيامها مع القوى السياسية كافة عبر الوسائل المشروعة، ولم يختلف المؤتمر الشعبي- أبرز الداعمين لعملية الحوار- عن هذا الموقف، وشدد أمينه السياسي” كمال عمر” أكثر من مرة حرص حزبه على إنجاح الحوار، ولكنه أكد عدم مشاركتهم في الانتخابات التي تأتي بعيداً عن مائدة الحوار مع القوى السياسية.
وفي الوقت نفسه؛ ماتزال تستمر عمليات القتال في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) بعد ان تعطلت عملية التفاوض مع الحكومة في ديسمبر الماضي.
ومن جهة أخرى؛ ما يزال الحزب الحاكم يعلي من خطابه الداعم لقيام الانتخابات في ابريل، ويتهم القوى السياسية بأنها تخشى الانتخابات؛ لأنها تعلم حجمها الجماهيري على مستوى الميدان، ودعا والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر- لدى مخاطبته جماهير(امبدة) في استمرار دعم الإنقاذ في نهجها لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وأكد على قيام الانتخابات ودعم الرئيس البشير لدورة ثالثة، وقال:”الزارعنا غير الله يجي يقلعنا “.
ويرى محللون سياسيون أن تحديات كبيرة تواجه مسار الاستقرار السياسي في البلاد في ظل حالة التعنت التي تبديها الحكومة؛ والتي تأتي كنتيجة لغياب الثقة المشتركة بين الفرقاء السياسيين، بجانب تباين مراكز اتخاذ القرار داخل الحزب الحاكم، مما يقلل من إمكانية إحراز أي تقدم في إطار الوفاق السياسي، ويخشون في ظل هذا الراهن أن تعصف القبضة الأمنية بهامش الحرية الموجود؛ والذي من خلاله تسعى القوى المعارضة الى توصيل أفكارها الى الشارع العام، مما يضر هذه القوى في إيجاد بدائل أخرى بعيداً عن إطار القانون والمسموح به.
