إجازة قانون يفجرُ أزمة بين البرلمان والرئاسة

في تطور مثير رفضت رئاسة الجمهورية، تمرير قانون القضاء العالي لسنة (2017م) الذي أجازه البرلمان في الدورة السابقة بأغلبية كاسحة عدا عضو واحد، وسيشهد المجلس الوطني نذر مواجهة محتملة حول القانون.

وأعادت الرئاسة القانون للبرلمان وتم إدراجه في جدول أعماله على أن يودع بعد غدٍ (الثلاثاء)، بعد مروره بجميع مراحله القانونية المتعلقة بإجازته داخل القبة. ودفع رئيس الجمهورية باعتراضات حول القانون منها تعديل المادة (4) المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء العالي، لأنَّ المجلس مكون من القضاة دون وجود لشخصيات تتبع للسلطة التنفيذية .

واعتبر العضو البرلماني حسن علي دكين في تصريح لـ(التيار)، أنَّ الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية في القانون المتعلقة بتشكيل المجلس، يريد أن يقحم في المجلس النائب العام ووزارتي المالية والعدل. وأضاف:?هذا ضد مبدأ فصل السلطات، لأنه يعتبر تدخلاً في شأن سلطة أخرى?. وأوضح دكين بأنَّ مجلس القضاء هو الجهة التي تضع السياسات العامة للسلطة القضائية، بجانب أنه يضع توصية لرئيس الجمهورية متعلقة بتعيين قضاة كل من المحكمة القومية العليا والمحكمة الدستورية وقضاة جميع السودان. وتساءل البرلماني عن سبب إضافة وزراء ينتمون لسلطة تنفيذية، إذاً ما شأنهم بسلطة أخرى، علماً بأنَّ هناك مجلساً للتنسيق العدلي يشارك فيه وزراء بجانب القضاة والشرطة؟.

ودخل البشير في اجتماع مغلق مساء (الجمعة) مع أعضاء المؤتمر الوطني بالبرلمان، تناول عدداً من المواضيع، ومن المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع جملة من الخطط التي سيقوم نواب الوطني بتنفيذها داخل القبة. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الجمهورية خطابه لأعضاء الهيئة التشريعية غداً (الاثنين) في افتتاحية أعمال الدورة السابعة.
المدارية