الخرطوم: محمد موسى
من المقرّر أن تصدر المحكمة صباح اليوم، حكماً في قضية اتهام النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ومدير مكتبه السابق بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة.
يُذكر أنّ طرفي الدعوى الجنائية، الاتهام ممثلة في نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وممثلا دفاع المتهمين الأول (كبر) والثاني مدير مكتبه، قد أودعا مرافعاتهما الختامية على ذمة القضية، منضدة المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بمكتبه بمحكمة الاستئناف الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم.
الجدير بالذكر أنّ جلسة مُحاكمة المتهمين التي تنعقد بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، قد أمرت بإغلاق قضية دفاع المتهمين بعد أن استمعت لما يقارب الـ(10) شهود دفاع عنه.
يُذكر أن المحكمة، قد اتهمت النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك حسب مُوجِّهات المحكمة العليا الخرطوم وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى.
فيما وجهت المحكمة أيضاً في وقت سابق، تُهمة للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق (كبر) بأنّه وفي حوالي الفترة (10 من سبتمبر ٢٠١٨م وحتى الأول من أبريل للعام ٢٠١٩م) قد كان يشغل منصب مدير مكتب المتهم الأول (كبر) وبموجب ذلك كان مؤتمناً على إدارة المال العام وهو عبارة عن نثريات تخص مكتب المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ولفتت المحكمة الى أن المتهم الثالث قد تملّك مبلغ (٥٠٠) ألف جنيه أو قام بتحويله لمنفعته الشخصية أو منفعة غيره أو قام بتبديد هذا المال والتصرف فيه بصورة فاحشة يُخالف مقتضي الأمانة، مما يعتبر فعله مخالفا لنص المادة (١٧٧/٢) خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.
الصيحة
يجب إيقاف كل المحاكمات الجارية الآن وإطلاق سراحهم بضمان مالي كبير وحظرهم من السفر لحين تولي السلطة حكومة مدنية مؤهلة مدعومة شعببياً وإصلاح وهيكلة المنظومة العدلية بكاملها وتصفيتها من رموز الدواعش … أي محاكمة تجري في ظل نظام العسكر والجنجويد لايعتد بها وقراراتها معلومة للشعب.