الحوار: تشكيل حكومة توافق بعد 3 أشهر من التوصيات

كشف عضو في لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني بالسودان، عن اتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني بعد 3 أشهر من رفع التوصيات، أجلها بين سنتين إلى أربع سنوات بجانب إعادة النظر في الأجهزة التشريعية ضمن إعادة هيكلة الدولة.

وقال عضو اللجنة عثمان أحمد واش، أمين عام حزب التحرير والعدالة، في حديث لبرنامج “وجهات نظر” الذي بثته قناة “الشروق” ليل الأحد، إن أبرز توصيات اللجنة هي إعادة النظر في الأجهزة التشريعية بمستوياتها المختلفة، بجانب تعديل الجهاز التنفيذي باعتبارها أحد الآليات التي تحكم مرحلة ما بعد الحوار.

وأضاف أن من بين التوصيات التي تم التوافق حولها داخل أروقة الحوار، تتمثل في إعادة النظر في عدد من القوانين وإعادة ترتيبها وتعديل بعض القوانين.

ورأى واش أن بدء التطبيق الفعلي لمخرجات وتوصيات الحوار السوداني، سيجعل “الذين يبطئون الخطى يهرولون نحو الحوار “على حد تعبير الرجل”.

الخدمة المدنية
من جهته، قال عضو اللجنة عبدالرحمن عبدالله عمر، الأمين العام لحزب الأمة الفيدرالي، إن أبرز توصيات الحوار تمثلت في إعادة النظر في الخدمة المدنية، والقوات النظامية والأمنية، مع التأكيد على قوميتها، وأشار إلى وجود خلافات حول القوات المساندة “المليشيات”.

وأضاف أن هناك توافقاً على أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المناط بها الحفاظ على السودان، على أن تدمج كل القوات الأخرى فيها، فضلاً عن حدوث توافق على اختيار موظفي الخدمة المدنية عبر الكفاءة والمقدرة وإنشاء مفوضية خدمة مدنية.

وحول إثارة قضايا الفساد، أشار عمر إلى اتفاق داخل أروقة الحوار، على اعتماد معايير للحكم الراشد في محاربة الفساد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المنحى، وأن موضوع الحصانات يعد معبراً للفساد وأنه لم تعط الفرصة للأجهزة للتحري عن الفساد.

شبكة الشروق