هولندا تدرس تلقين”القضاة” دروساً في الشريعة الإسلامية
تقدم البروفيسور ليون يوسكنس أستاذ القانون والثقافة في المجتمعات الإسلامية بجامعة هولندا بطلب رسمي لوزارة العدل الهولندية، لعمل تدريبات لتدريس القضاة في هولندا دروسًا في الشريعة الإسلامية لخدمة المسلمين هناك.
وقال يوسكنس: “إن هولندا تدرس الاقتراح جيداً، حيث بات الأمر صعباً للكثير من المسلمين في هولندا بسبب قضايا الأحوال الشخصية”.
وأشار أستاذ القانون والثقافة إلى أنه إذا ما تم اتباع القانون الهولندي فقط، فإن الوضع أشبه ما يكون بشخص أعرج، وأكبر مثال على ذلك هو الطلاق الهولندي الذي غالبًا لا يتم الاعتراف به خارج المملكة الهولندية، موضحاً أنه إذا ما طلقت مسلمة في “هولندا” فإنها ما تزال غير مطلقة في مجتمعها الإسلامي، الأمر الذي يحتاج إلى مساعدة لإعادة الإجراءات مرة أخرى
بالتأكيد توجد مشكلة حقيقية في مسألةالطلاق وهذا لايرجع لعدم وجود محكمة الاحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين. لان هذه المشكلة مصتنعة. لان من الصهل عند الطلاق حسب القانون الهولندي يعني ذلك طلاق مدني لزواج مدني. فاذا اراد فعلا المهاجر المسلم الطلاق ايضا واخلاء طرفه من الزواج يمكنه ايضا الاستعانة بالمأذون او بالسفارة التي تمثل بلده الاصل ويكمل اجراء الطلاق رسميا والقيام بالوفاء بالواجبات المتطلبة في هذه الحالة.
لكن في حقيقة الامر المسألة تختلف تمام ولايمكن حلها الا بتحلي هذه الفئة من المهاجرين بالاخلاق الحميدة.
وهذا يرجع الى ان بعض المهاجرين يستفيدون من الفجوة اي الفصل بين الزواج الديني والمدني. لذلك يقومون بالطلاق المدني حتى يتمكنوا من الاستفادة من الاعانة المالية الخاصة لعديمي الدخل وهي تبلغ للفرد مايعادل 877 يورو شهريا وللمتزوجين مايعادل 1250 يورو شهريا وطبعا الفرق كبير في هذه الحالة يدعون الطلاق ويعطى لكل واحد فيها شهريا مايعادل 877 يوروا وللاثنين يعني 1754 يورو. فرق كبير جدا. للاسف هذه الفئة من المهاجرين ترى في ذلك شطارة وهم لديهم اطفال وهنا نرى القدوة السيئة وليس اخلاق جيد حتى تكون محل فخر.
وتجدهم يتفاخرون بذلك.
لا ارى جدوة في تدريب القضاة الهولنديين في هذا الامر لان القاضي لديه قوانيين مدنية يعتمد عليها ويحترم فصل الدين عن الدولة. ولايمكن في الوضع السياسي الراهن في هولندا بتشريع قانون احوال شخصية خاصة للمسلمين.
لابد من بعض المهاجرين الذين يستغلون مثل هذه الثغرات التحلي بالاخلاق الحميدة والبعد من الطمع وتربية الاطفال بالمال الحرام.
وعلي هذه الفئة من المهاجرين ان يفهموا انهم في حالة الطلاق المدني والاستمرار في الحياة الزوجية هذا زنى وعهارة. لان يجب علينا احترام القوانين الوضعية ايضا. واذا كنا لانريد ان نكون مقتادين بهذه القوانين فلنذهب الى بلادلا توجدفيها القوانين الوضعية.
ارى هنا فقط تحايل وتلاعب بثغرات القانون حتى التمكن من الاستفادة من الدعم المالي ولذلك لا ارى ضرورة من تدريب قضاة هولنديين ولا اقامة محكمة احوال شخصية تخدم مصالح المهاجرين المسلمين.
الذين يريدون فعلا الطلاق رسميامدنيا وشرعيا توجدامامهم كل السبل لاكمال الاجراءات.
بالتأكيد توجد مشكلة حقيقية في مسألةالطلاق وهذا لايرجع لعدم وجود محكمة الاحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين. لان هذه المشكلة مصتنعة. لان من السهل عند الطلاق حسب القانون الهولندي يعني ذلك طلاق مدني لزواج مدني. فاذا اراد فعلا المهاجر المسلم الطلاق ايضا واخلاء طرفه من الزواج يمكنه ايضا الاستعانة بالمأذون او بالسفارة التي تمثل بلده الاصل ويكمل اجراء الطلاق رسميا والقيام بالوفاء بالواجبات المتطلبة في هذه الحالة.
لكن في حقيقة الامر المسألة تختلف تمام ولايمكن حلها الا بتحلي هذه الفئة من المهاجرين بالاخلاق الحميدة.
وهذا يرجع الى ان بعض المهاجرين يستفيدون من الفجوة اي الفصل بين الزواج الديني والمدني. لذلك يقومون بالطلاق المدني حتى يتمكنوا من الاستفادة من الاعانة المالية الخاصة لعديمي الدخل وهي تبلغ للفرد مايعادل 877 يورو شهريا وللمتزوجين مايعادل 1250 يورو شهريا وطبعا الفرق كبير في هذه الحالة يدعون الطلاق ويعطى لكل واحد شهريا مايعادل 877 يوروا وللاثنين يعني 1754 يورو. فرق كبير جدا. للاسف هذه الفئة من المهاجرين ترى في ذلك شطارة وهم لديهم اطفال وهنا نرى القدوة السيئة وليس اخلاق جيد حتى تكون محل فخر.
وتجدهم يتفاخرون بذلك.
لا ارى جدوة في تدريب القضاة الهولنديين في هذا الامر لان القاضي لديه قوانيين مدنية يعتمد عليها ويحترم فصل الدين عن الدولة. ولايمكن في الوضع السياسي الراهن في هولندا بتشريع قانون احوال شخصية خاصة للمسلمين.
لابد من بعض المهاجرين الذين يستغلون مثل هذه الثغرات التحلي بالاخلاق الحميدة والبعد من الطمع وتربية الاطفال بالمال الحرام.
وعلي هذه الفئة من المهاجرين ان يفهموا انهم في حالة الطلاق المدني والاستمرار في الحياة الزوجية هذا زنى وعهارة. لان يجب علينا احترام القوانين الوضعية ايضا. واذا كنا لانريد ان نكون مقتادين بهذه القوانين فلنذهب الى بلادلا توجدفيها القوانين الوضعية.
ارى هنا فقط تحايل وتلاعب بثغرات القانون حتى التمكن من الاستفادة من الدعم المالي ولذلك لا ارى ضرورة من تدريب قضاة هولنديين ولا اقامة محكمة احوال شخصية تخدم مصالح المهاجرين المسلمين.
الذين يريدون فعلا الطلاق رسميامدنيا وشرعيا توجدامامهم كل السبل لاكمال الاجراءات