من أقوال السدنة والحرامية

كمال كرار

قال سادن بائن بالمؤتمر الوطني إن السودان يتمتع بحريات لا توجد في معظم الدول ،وأن ما يجمع تحالف المعارضة هو المصالح الذاتية والارتماء في أحضان الأجنبي.
الذي يرتمي في أحضان الأجنبي،هو المؤتمر الوطني،بتأكيدات وزارة الخارجية فقد أكد وكيل الوزارة قبل أيام أن حكومة السودان تحترم حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي أمنها القومي ولكنها بالمقابل تؤكد أن السودان وحكومته ومواطنيه لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بل أن السودان متعاون تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة الأمريكية كما شهد بذلك قادة الأجهزة الأمنية الأمريكية.
هكذا وبلا خجل يستشهدون بأساطين المخابرات،وبالتالي فقد ارتموا في أحضان الأجنبي بامتياز ونالوا وسام العمالة من الطبقة الأولي..
والحريات التي تشدق بها المؤتمرجي(الذي نط من الشعبي للوطني في زمان سابق)،لا توجد والقمع سيد الموقف،فالمعتقلون السياسيون بالسجون،ومعهم السجناء السياسيين،والأمن يعتقل المعارضين ولو خاطبوا الناس بشأن الكوليرا،ناهيك عن اسقاط النظام.
والندوات الجماهيرية ممنوعة بأمر اللجان الأمنية في الولايات،وتوزيع البيانات جريمة تستدعي الاعتقال،والرقابة الأمنية على الصحف لا زالت موجودة،وعقوبة مصادرة الصحف بعد الطبع قائمة،وإغلاق مراكز الثقافة والوعي بأسباب أمنية مستمر،وقمع الاحتجاجات والاعتصام يتواصل.
والمليشيات تهاجم النساء ولو كن يجلبن الماء من البئر،والجنجويد يجتاحون الأسواق بغرض النهب.
وحتى لا ينكر السدنة ما يفعلونه،فقد قال تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2016 أن جهاز الأمن الوطني أوقف ندوة في نادي المحس في العاصمة الخرطوم وقد نظمت الندوة لجنة معارضة بناء سدي كجبار ودال في ولاية شمال السودان واعتقل جهاز الأمن الوطني 12 شخصاً، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق ، كما داهم جهاز الأمن الوطني مكتب منظمة ” تراكس” غير الحكومية (“مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية”) وصادر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فضلاً عن وثائق وجوازات سفر الحاضرين وسيارتين. وألقى جهاز الأمن الوطني القبض على ثمانية من موظفي تراكس والمتعاونين معه. ثم أفرج عن خمسة منهم بكفالة ،ثم وجهت إلى ستة من موظفي تراكس والمتعاونين معه اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة من بينها جرائم ضد الدولة تصل عقوبتها الى الاعدام.
كما اعترض مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم الدولي أربعة ممثلين عن المجتمع المدني بينما كانوا في طريقهم لحضور اجتماع رفيع المستوى مع دبلوماسيين في جنيف، سويسرا، استعداداً لعملية الاستعراض الدوري الشامل في السودان
وأضاف التقرير (واصلت السلطات منع الأحزاب السياسية المعارضة من تنظيم الأنشطة العامة السلمية. فمنع جهاز الأمن الوطني الحزب الجمهوري من إحياء ذكرى إعدام مؤسسه محمود محمد طه، ومنع عملاء جهاز الأمن الوطني اثنين من الأحزاب السياسية المعارضة ? “الحزب الشيوعي السوداني” و”حزب المؤتمر السوداني” -من عقد اجتماع عام في الخرطوم).
فليترك هؤلاء الحديث عن الحريات،ولينشغلوا بجمع الدولارات،حتى تكنسهم الإنتفاضات.
[email][email protected][/email]