تُقبل الاستقالة

كتبنا الأربعاء الماضي عن اختصاصي سرطان الأطفال الذي تقدم باستقالته وهو مكره ومشبه حالته كالتولي يوم الزحف، تقدم باستقالته ولم يسأله من قدمها له من أنت؟ وما موقعكم؟ ولماذا استقالتك؟ وكم مثلك؟ فقط استلًّ قلمه وكتب تُقبل الاستقالة، وهاجر والدموع في مقلتيه تبكي حال أطفال السرطان الذين تركهم لزميله الوحيد والمريض، شفاه الله. وتوقف قسم سرطان الأطفال تماماً عن معالجة الحالات القديمة واستقبال الجديدة. الغريب لم يرد مسؤول واحد على هذا الحال البائس، يبدو أنهم مشغولون بالاستثمار في الصحة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ويتصل الصديق الأستاذ إبراهيم دقش «الصغير» طبعاً الصغير هنا بالنسبة لإبراهيم دقش الكبير المشهور جداً. أما عزيزنا دقش الصغير خريج كلية التربية في سبعينات القرن الماضي «دفعة» حيث كنا يومها نقرأ لدقش الكبير هوامش بقلم الرصاص متعه الله بالصحة والعافية.
اتصل إبراهيم ليقول مركز المناهج ببخت الرضا قسم اللغة العربية به ثلاثة خبراء مناهج لغة عربية تعاقدوا جميعهم في هذه الأيام مع واحدة من جامعات المملكة العربية السعودية وسيتركون القسم كفؤاد أم موسى، أشك أنهم تقدموا للبروفيسور الطيب حياتي، الذي أعرفه، ويكون كتب عبارة «تُقبل الاستقالة»، فالرجل أعقل من ذلك بكثير. ولكن بالمقابل ماذا يملك بروفيسور حياتي من صلاحيات مالية حتى يعدل هذه الرواتب المخجلة التي لا يقبل بها صاحب أية مهنة في سوق الله أكبر، إني على يقين لو عُدلت رواتب هؤلاء الأساتذة لما هاجر منهم أحد.
خبر الأساتذة الثلاثة المتخصصين وذوي الخبرات الطويلة في وضع المناهج الذين تعاقدوا، هؤلاء من وصلنا خبرهم، ونخشى أن يكون كل خبراء المناهج في المواد الأخرى قد تعاقدوا وحقبوا حقائبهم، وعندها ستحل بالبلاد أنيميا في واضعي المناهج يصعب حلها بالسرعة المطلوبة.
هجرة العقول مصيبة وقد حلت بالبلاد مثل هذ المصيبة في آخر سبعينات القرن الماضي وهاجر كثير من المعلمين والأساتذة وتركوا المدارس «للجنس اللطيف» هذه رشوة لأننا لو استبدلناها بالمدرسات ستقوم علينا قيامة الجندريات، وما زالت مضاعفات ذلك الفراغ ماثلة ولم تحتوَ تماماً.
الآن تتكرر نفس هجرة العقول وبصورة أبشع في كل المجالات، ولا يلتفت إليها أحد، مجرد تعديل في رواتب أساتذة الجامعات يمكن أن يوقف هذه الهجرة، ولكن هل من عاقل يسمع. وربما يقول لك قائل: «يا أخي نحنا في شنو وإنت في شنو»؟ والأمر عندي إدارة الدولة لا تدار كما فريق الدافوري، ويجب أن تدار وفي أحلك الظروف بأن يجود كل فرد فيها عمله الذي هو فيه، أما أن تذهب حكومة بكاملها ومجلسها التشريعي لتجاهد وتترك ولاية كاملة في فراغ، فهذا عمل غير رشيد. فليس مهمة المجلس التشريعي ولا الحكومة الولائية حمل السلاح، فتلك مهمة الجيش ولو أتقنها المسؤولون عنه لما احتجنا لهذا الصياح. كم تمنيت لو كانت عبارة «تُقبل الاستقالة» لغير هؤلاء. بعبارة أخرى الذي يجب أن يستقيل لا يفعل والعيون كلها عليه. اوقفوا هذا النزيف.

[email][email protected][/email]