منظمة العفو الدولية تحذر السعودية من إعادة سجناء الرأي قسراً إلى السودان

قالت منظمة العفو الدولية إنه على السلطات السعودية ألا تعيد قسراً ثلاثة نشطاء سودانيين إلى السودان حيث هناك خطر حقيقي من احتمال سجنهم وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وكانت السلطات السعودية في البداية قد اعتقلت في ديسمبر 2016. القاسم سيد أحمد والوليد إمام علاء الدين الدفينة، ويبدو أنهم احتجزوا بناء على طلب السلطات السودانية فيما يتعلق بمشاركاتهم في وسائط التواصل الاجتماعي التي اعربوا فيها عن تأييدهم لاحتجاجات العصيان المدني في السودان في أواخر العام الماضي.

وهناك مخاوف خطيرة من إمكانية ترحيلهم في أي وقت.
وقال لين معلوف ،نائب مدير البحوث في مكتب بيروت لمنظمة العفو الدولية “إن ترحيل هؤلاء الثلاثة قسراً إلى السودان حيث يحتمل أن يواجهوا محاكمة غير عادلة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية وتعبيراً فظا على استخفافهم المطلق بالقانون الدولي”.
“هؤلاء الرجال سجناء رأي – ومن الشنيع أن يكونوا قد اعتقلوا واحتجزوا في المقام الأول، وبدلا من إعادتهم إلى السودان حيث يرجح أن يعاقبوا على عملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان، يجب على السلطات السعودية الإفراج عنهم فورا وبدون قيد أو شرط “.
في 9 يوليو ، أخطرت وزارة الداخلية السعودية عائلتي القاسم والوليد أن الرجلين وأسرتيهما سيتم ترحيلهم في غضون أيام. وقالوا أيضا لعائلة علاء الدين إنه نقل من سجن أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى سجن في العاصمة الرياض، مما أثار مخاوف من أن السلطات تستعد أيضا لترحيله قريبا.
وفي الفترة ما نوفمبر 2016/ وفبراير 2017، اعتقلت أجهزة الأمن السودانية العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة وغيرهم من الناشطين الذين دعموا أعمال العصيان المدني في نوفمبر وديسمبر 2016، حيث تعرضوا لمختلف صنوف التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والضرب، والجلد، والحبس الانفرادي، والضغط النفسي الشديد. وشمل ذلك التهديد بالاغتصاب أثناء الاستجواب. وفي كثير من الحالات، احتجز النشطاء المحتجزون لأسابيع أو شهور دون توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة.
وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، يحظر على جميع الدول نقل الأفراد إلى مكان يواجهون فيه مخاطر حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان، ويحظر على السعودية ،باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إعادة الأشخاص إلى دول يتعرضون فيها للتعذيب.
ولم يتمكن الرجال الثلاثة من الاتصال بمحام منذ اعتقالهم، وأحدهم، وهو القاسم، الذي عاش في المملكة العربية السعودية منذ عام 1998، هو مؤسس لمجموعة في الفيسبوك تنتقد الحكومة السودانية.
واحتجز اثنان منهما، (القاسم، والوليد)، في الحبس الانفرادي حتى فبراير 2017 واستجوبا ثماني مرات على الأقل خلال ذلك الوقت من قبل عملاء من الشرطة السرية السعودية (المعروفة أيضا باسم المباحث). وفي 5 يونيه، أخذا إلى الاستجواب بينما كانا معصوبين العينين ومقيدين وطلب منهما التوقيع على مستندات تفيد بتصفية مستحقاتهم المالية ومع وكالة شرعية لتصفية ممتلكاتهم في المملكة العربية السعودية. وبعد يومين، أخذ مسؤولو وزارة الداخلية جوازات سفرهما من مكان عملهما، مما أثار المخاوف من أنهم يستعدون لترحيلهما إلى السودان.
كما تم استجواب الرجل الثالث علاء الدين عن دعمه للاحتجاجات العصيان المدني في السودان من قبل السلطات السعودية والسودانية بين ديسمبر 2016 ومارس 2017. وفي 6 يونيو طلب منه التوقيع على مستند موقع من قبل صاحب العمل يفيد عدم وجود ديون مستحقة على أي من الجانبين.
خلفية:
عاش القاسم سيد أحمد في المملكة العربية السعودية منذ عام 1998، وأما الوليد إمام فقد عاش في المملكة العربية السعودية منذ عام 2013 وهما يعملان سويا في شركة توريد في الرياض. وألقي القبض على الرجلين على يد مسؤولين أمنيين من شعبة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في 21ديسمبر 2016 خارج مكان عملهما.
أما علاء الدين الدفينة، الذي عاش في المملكة العربية السعودية منذ عام 2012 فقد عمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مكة المكرمة، وألقي القبض عليه بصورة منفصلة في 26 ديسمبر 2016 على يد أربعة من ضباط قوات الأمن من وزارة الداخلية.