المالية تكشف عن إجراءات حول تعامل شركات الاتصالات مع النقد الأجنبي
البرلمان: سارة تاج السر
اتهم وزير المالية بدر الدين محمود بعض الشركات ذات الفوائض المالية الكبيرة خاصة “الاتصالات” بالمساهمة في تزايد الفجوة بسوق النقد الأجنبي، وأعلن عزم الوزارة اتخاذ إجراءات بشان تعامل تلك الشركات مع النقد الأجنبي، بالتنسيق مع الهيئة القومية للاتصالات.
وأعلن الوزير عن جملة إجراءات سيتخذها بنك السودان المركزي في المدى القصير والمتوسط والطويل لتنظيم سوق النقد الأجنبي، وحث البرلمان على إصدار تشريعات قانونية ضد تجار العملة “السوق الموازي” وتشديد العقوبة عليهم.
وكشف محمود، خلال رده على سؤال تقدم به العضو عن الدائرة (٢٥) أم ضواً بان العسيلات عمر عبد الرحيم بدر، بشأن ارتفاع الدولار في السوق الموازي، عن تدابير للحد من التحويلات غير المنظورة التي تؤدي لتزايد الطلب على النقد الأجنبي على رأسها الحد من السفر الحكومي، ورفع قيمة تذاكر الطيران وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأقر الوزير بتراجع علاقات السودان مع المراسلين الأجانب بالخارج، مما أثر سلباً على حركة التحويلات من والى البلاد وتكلفة المعاملات والاستثمار.
وأكد الوزير أن تهريب الذهب للخارج وعنصر المضاربة وعدم اليقينية أدوا الى رفع الطلب على العملات الأجنبية كمستودع للقيمة بدلاً عن الجنيه حتى وصل الأمر الى شراء الدولار عن طريق العقود الآجلة، ونفى شراء الحكومة عملات أجنبية من السوق الموازي، ولفت الى أن بنك السودان يوفر طلباتها من النقد.
وأشار وزير المالية الى أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر، ونبه الى وجود خلل في الميزان التجاري، واعتبر أن قلة الإنتاج هي أس المشكلة.
الجريدة
بالله يا اخوانا دا وزير مالية……..يعني التجار الفي السوق هبل والا اميين…طيب هاك الخبر ده يا وهم((رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ))……يعني الدولار ماشي زاييييييييييد يا خروف
* الوزير “يفسر الماء بعد الجهد بالماء”!!
* لعنة الله عليكم أجمعين,,
لاتصدقوا هذا الرجل , كذاب ثم كذاب ثم كذاب , فهو منذ ان كان نائب محافظ لبنك السودان كان اول من اغرى الحكومة على الدخول فى السوق السوداء للدولار واحتكارها ومصادرة اموال اى شخص ينافسهم فيها .
بدأت الأسواق الآسيوية تعاملات أول أيام الأسبوع متراجعة لتقترب أغلب المؤشرات إلى أقل مستوى لها في عام ونصف العام، فيما انخفضت أسعار صرف العملات واسعار السلع وسط تشاؤم بمعدلات نمو الاقتصاد الصيني واستمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي
وعززت أرقام الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة من توقعات أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على رفع سعر الفائدة الشهر القادم للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.
ومن السلع الرئيسية التي يتناسب معدل سعرها عكسيا مع سعر الدولار الذهب والنفط، فيواصل سعر الذهب الانخفاض وكذلك النفط الذي يظل أقل من خمسين دولارا للبرميل.
ومع توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية يقبل المستثمرون على مشتقات الاستثمار الدولارية، ويتحسب محللون كثيرون لاستمرار هذا النهج حتى مطلع الشهر القادم حين يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن الفائدة.
ويقدر خبراء الأسواق أن ارتفاع سعر الدولار ربما كان العامل الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب، أما النفط فهناك عوامل أخرى تضغط على سعره هبوطا.
فإلى جانب انخفاض سعر النفط مع ارتفاع سعر الدولار، لا يزال العرض في السوق أكبر من الطلب خاصة مع ما يبدو من تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الصيني.
ونتيجة تراجع الصادرات الصينية، ومخاوف تباطؤ اقتصادي اكبر، تراجع حجم التجارة العالمية في نصف العام الأخير بنسبة 4 بالمائة.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أحدث دراسة له فإن الغليان في سعر الدولار غالبا ما يتزامن مع بداية أزمة في الاقتصادات الصاعدة.
وارتفع مؤشر سعر الدولار إلى أكثر من 98 نقطة، بزيادة تفوق نسبة 20 بالمائة عما كان عليه قبل عام.
اسوا حكومة مرت علي السودان فهي ضيعت البلد واهلكت الزرع والضرع
واولا واخيرا هي حكومة الخراب الشامل