احتلت مراحل تدهور العملة الوطنية جانباً هاماً من الفكر الاقتصادي السوداني منذ نشأته ويرجع ذلك للتأثير الذي يحدث من السياسات المالية في الحياة الاقتصادية سواء في ذلك الدول المتقدمة أو المتخلفة.
عاش الإنسان أزمان لم يكن يحتاج للمال لأنه لم يمكن بحاجة إليه، قديماً كانت المجتمعات السودانية تعيش في شكل من أشكال الاقتصاديات الجماعية حيث يتم توزيع العمل والإنتاج على الأفراد طبقاً لقواعد وتقاليد المدن والقرى السودانية مع تطور الاقتصاد وظهور الحاجة للتبادل فقد نمت القبائل وتعددت حاجاتها وظهرت صور التبادل بين الأفراد أوز الأسر أو القبائل الواحدة وجاءت الحاجة إلى الأسوق حيث ارتفع الطلب دون الإنتاج ذلك ما ذكره المفكر الاقتصادي روبرت مالتوس في النظرية التقليدية للنمو الاقتصادي حيث ذكر بأن السكان يتزايد بمعدل متتالية هندسية (2 8 16 …) بينما معدل إنتاج الغذاء يتزايد بمعدل متتالية عددية، ونتيجة لذلك تظهر المجاعات والحروب على فترات طويلة.
وشهد الاقتصاد تدهورا ملحوظا حيث شهد تغيير العملة فترات طويلة إلى العام 1991 حيث تم تغيير العملة الوطنية من جنيه إلى دينار بعد (فقدان قوة العملة الشرائية) ثم جاءت اتفاقية نيفاشا عام 2005م التي كانت واحدة من بنود الاتفاق هي الرجوع إلى الجنية كعملة وطنية دون الإلمام بالاحتياطات (النقدية والمعدنية) ثم تدفق البترول في الأراضي السودانية وكان الاعتماد عليه بصورة رئيسية إلى أن تم الانفصال في عام 2011م، نصف موارد السودان فقدناها في انفصال الجنوب وبالتالي فقدنا حوالي 70% من الموارد البترولية، إضافة إلى أن هناك عملة مقدرة بحوالي 70 مليون دولار تمت طباعة العملة الجديدة وكلفت الدولة حوالى 80 مليون دولار علماً بأن حرب الجنوب لا زالت مشتعلة وكانت تكلف الدولة حوالي مليون دولار يوميا مما اضطرت الدولة على طباعة عملة جديدة، مما تسبب في تراجع العملة الوطنية بصورة مستمرة.
وأخيراً
فشل الذهب ليحل محل البترول لأن البترول يخرج عن طريق الأنابيب بينما الذهب ينقب
مع فائق احترامي وتقديري
د. إبراهيم السيد المعتصم
نقلاً عن الصيحة
