الدبلوماسية السودانية تعترض على تقرير أممي بشأن جنوب كردفان

الخرطوم: لينا يعقوب:

أعلنت وزارة الخارجية اعتراضها التام على تقرير الصادر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات القانون الجنائي الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان في الفترة من 5-30 يونيو 2011، واتهمته أن يخالف المعايير الدولية المعتمدة في رصد حالة حقوق الإنسان، وأعربت عن بالغ أسفها من الطريقة غير المهنية التي انتهجت في صياغة المعلومات الخاصة بالأحداث التي شهدتها جنوب كردفان واعتبرت الخارجية أن التقرير حوى العديد من المعلومات الخاطئة والمغالطات المضللة والمنهجية المجافية في جمع المعلومات والوصول بها إلى نتائج قصدت لذاتها، وشكلت الهدف لصدور التقرير، وقال الناطق باسم الخارجية العبيد أحمد مروح أن التقرير أشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي وقعت بين الجيش السوداني وما أسماه بالمليشيات التابعة له من جانب الحركة الشعبية، من جانب آخر نسب كل الانتهاكات إلى طرف واحد دون التطرق إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الحركة الشعبية وهي الطرف الذي بدأ القتال ضد المدنيين العزل في مدينة كادقلي.
واعتبر أن هذا النهج الانتقائي والمتحيز والمحتال وغير النزيه يلقي بظلاله على كافة محتويات التقرير التي خالفت بصورة كاملة مبادئ الرصد الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وكذلك قواعد السلوك الخاص بموظفي الأمم المتحدة وموظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثات الميدانية للأمم المتحدة على وجه الخصوص، لافتا إلى أن ما أشار إليه التقرير من تهميش مزعوم لأبناء جبال النوبة يكذبه واقع الحال؛ حيث يشكل أبناء النوبة جزءاً مقدراً من نسيج الأجهزة الرسمية للدولة بكافة درجاتها وسلطاتها في أصقاع السودان كافة، وأكد المروح أن الحكومة خلال الفترة التي حددها التقرير بذلت جهوداً مقدرة في توصيل مواد الإغاثة للمتأثرين بالأحداث، وسيرت القوافل الإنسانية بكافة الاحتياجات إلى المنطقة، واتخذت السلطات الولائية العديد من التدابير والإجراءات ولم تجد تلك الجهود طريقها إلى التقرير، وفند ما أورده التقرير من قصف جوي بواسطة القوات المسلحة على مدينتي كادقلي والدلنج؛ لأن المدينتين تقعان ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة ووجود حكومة الولاية بكادقلي، موضحا أنه لا توجد محلية تسمى(أم بطلع) كما ورد في الفقرة (16) من التقرير.

الاخبار