لم تعزي السبب الى قانون النظام العام ولا الى سلوك الشرطة والقضاة..قيادة الشرطة : بث شريط " جلد الفتاة " عملا خبيثا يستهدف جر مزيد من الضغوط الأجنبية على البلاد وتشويه صورتها والتشويش على العقوبات الحدية والشرعية.

شككت قيادة الشرطة في توقيت ودوافع بث فيلم ڤيديو على «الانترنت» يصور مشهد جلد فتاة في مركز شرطة بولاية الخرطوم، ورأت أن تزامن بثه مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يرمي إلى جر مزيد من الضغوط على البلاد والتشويش على العقوبات الحدية، وأعلنت بدء التقصي حول الفيلم، مؤكدة أن حصانة الشرطة لا تمنع من محاسبة منسوبيها إذا تجاوزوا القانون أو ارتكبوا أي خطأ يستوجب المساءلة.
وقال نائب المدير العام والمفتش العام للشرطة، الفريق عادل العاجب في لقاء نظمه مجلس الصحافة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم والشرطة حول «تناول القضايا الجنائية والاجتماعية في الصحف» أمس، قال إن الشرطة أكثر مؤسسة تخضع منسوبيها إلى المراقبة والمحاسبة،موضحا أن مسؤولي البعثات والدول الذين يزورون البلاد يشيدون بأدائها وكفاءتها،مؤكدا التزامهم بالقانون وتابع « لا توجد معتقلات سرية ولا انتهاكات لحقوق السجناء ولا تجاوزات قانونية ونفاخر حتى الدول الأوروبية بسجلنا».
وكشف الفريق العاجب أن الڤيديو الذي يصور مشهد جلد فتاة في مركز شرطة جرى في يوليو 2009، وان توقيت بثه على «الانترنت» قصد به أن يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتبر ذلك عملا خبيثا يستهدف جر مزيد من الضغوط الأجنبية على البلاد وتشويه صورتها والتشويش على العقوبات الحدية والشرعية.
وأكد أن الشرطة تحترم سيادة حكم القانون ولن تتوانى في محاسبة أي من منسوبيها في حال انتهك قانونا أو ارتكب أي خطأ، مؤكدا أن حصانة الشرطة إجرائية وليست موضوعية ولا تمنع من المحاسبة وتوقيع عقوبات مغلظة،ولم يستبعد وقوع أخطاء فردية.
وأضاف الفريق العاجب أن جلد الفتاة أمام الناس وكيفية تنفيذ العقوبات تمت معالجته حتى يكون بطريقة سليمة على رغم الخلاف حول كيفية تنفيذ العقوبات،مؤكدا أن الفتاة التي جلدت ارتكبت جرما يعاقب عليه القانون وستنتظر إدارة الشرطة اكتمال تقصي الحقائق قبل أن تعلن بيانا رسميا حول الحقائق كاملة حول ما جرى.
من جانبه، قلل مدير الجنايات بولاية الخرطوم اللواء محمد أحمد علي من الحديث عن وجود «عصابات نقرز»، وتفشي حالات الاختطاف، مؤكدا أن معظم ما ينشر حول هذه القضايا تنقصه الدقة.وقال إن غالبية البلاغات المدونة عن اختفاء وغياب وليس اختطاف، ورأى أن النشر السالب للمعلومات الجنائية يبث الخوف في المجتمع ويعطي انطباعا عن غياب الدولة وسيادة حكم القانون،وتابع « لا تفريط ولا تلاعب في أمن ولاية الخرطوم».
كما أكد مدير هيئة التوجيه والخدمات الفريق أحمد إمام التهامي أن أية تجاوزات وقعت في الشرطة يحدث فيها تحقيق ومحاسبة،وقال إن الشرطة مستعدة لمرحلة الاستفتاء، موضحا أن الاستحقاق سيمر بصورة هادئة كما حدث خلال مرحلة الانتخابات الماضية رغم المخاوف التي سبقتها عن عنف وانفلات. وكان رئيس المجلس القومي للصحافة البروفيسور علي شمو تحدث عن ضوابط نشر أخبار الجريمة والصور المصاحبة لها، ودعا إلى مراعاة عادات المجتمع وتقاليده.

الصحافة