حمدو.. في حمدي..!ا

(حمدو) في حمدي..!!!

صلاح عووضة

ـ بعض الذين درجوا على مهاجمة الحكومة ـ من حملة الأقلام الاسلامويين ـ لم يفتح الله عليهم يوماً بعبارة واحدة يُستشف منها إيمانهم بالديمقراطية ونبذهم للشمولية..

ـ إنهم يبدون وكأن لا اعتراض من جانبهم على طبيعة النظام السياسي الذي تدار بموجبه شؤون البلاد وإنما ينصب اعتراضهم على ما يرون أنها إشكالات تحدث في ظل النظام هذا دونما مبررات موضوعية حسب رأيهم..

ـ فإذا حدث إنتهاك لحقوق الإنسان مثلاً يُبدي الكتاب هؤلاء إنزعاجاً ـ و(كتر ألف خيرهم على ذلك) ـ دون أن يتنبَّهوا إلى حقيقة أن مثل الإنتهاك هذا هو القاعدة في الأنظمة الشمولية وما عداه هو الإستثناء..

ـ وكذلك الأمر حين ينزعجون جراء تنامي ظاهرة الإختلاسات، أو ظاهرة كبت الحريات، أو ظاهرة الصرف البذخي من موارد الدولة، أو ظاهرة (التعتيم) على الاتفاقيات الإقتصادية والإستثمارية مع أطراف خارجية!!)..

ـ والظاهرة الأخيرة هذه التي دعتنا اليوم إلى اجترار ما كان قد أثار غضبنا حين شروع الإنقاذ في خصخصة النقل النهري..

ـ ووقتذاك لم تكن كثير من القطاعات الاقتصادية (الوطنية) قد أصابها ما أصاب إخوات لها من (دغمسة!!) الخصخصة الإنقاذية..

ـ فقد كتبنا نقول أن عبد الرحيم حمدي ـ وبعد أن نسيناه في خضم الأحداث ـ عاد ليذكرنا بأنه مهندس سياسات التحرير الإقتصادية..

ـ وأن السياسات هذه ـ حسب حمدي ـ هي الأفضل من بين نظيراتها في العالم أجمع..

ـ وأن الخصخصة ـ بحسبانها جزءاً من سياسة السوق الحر ـ هي إجراء ضروري لإنعاش الاقتصاد..

ـ ودفاع السيد عبد الرحيم حمدي عن الخصخصة جاء على خلفية شروع الإنقاذ في بيع أصول النقل النهري الذي كان حتى العهد الديمقراطي السابق شيئاً (يهز ويرز)..

ـ ونفى وزير المالية الأسبق شبهة المساس بالسيادة الوطنية عبر سياسة الخصخصة معارضاً بذلك كثيراً من الاقتصاديين الذين رأوا في السياسة هذه (كارثة وطنية!!)..

ـ فقد قال نفر من هؤلاء أن كل الذي تمت خصخصته آلت ملكيته للقطاع الخاص (الأجنبي!!) الأمر الذي يعد انتقاصاً للسيادة الوطنية..

ـ وقالوا إن الخصخصة ـ باعتبارها إفرازاً من إفرازات السوق الحر ـ لا تصلح إلا في ظل أنظمة يُحتكم فيها إلى تنافس سياسي حر..

ـ وأشاروا إلى أن ما يجري من (عبث) في السودان باسم شعارات الخصخصة لم يتمخض عنه إلا فساد ومحسوبية و(بلاوي) لا صلة لها بأسس الخصخصة كما يعرفها العالم الديمقراطي..

ـ فلماذا ـ إذاً ـ تصر الإنقاذ على اقتطاع من يناسبها اقتصادياً من النهج الليبرالي وتترك ما لا يلائمها سياسياً؟!..

ـ فإذا كان يعجبها ـ أي الإنقاذ ـ مبدأ التنافس (الحر) في مجال الاقتصاد فلماذا لا تسعى إلى تعميمه على مجال السياسة أيضاً علماً بأن واضعي المبدأ هذا اشترطوا ـ ضماناً للنجاح ـ أن يُؤخذ كله أو يُترك كله نظراً لعدم صلاح وجه منه دون الآخر؟!..

ـ لماذا (كنكشة!!) هناك ليس فيها (نفس) لأغيار و(برطعة!!) هنا ليس لها حدود؟!..

ـ الإجابة على التساؤلات هذه لا تحتاج إلى إجتهاد أو (درس عصر)..

ـ إنها الأسباب نفسها التي تجعل بعض حملة الأقلام أولئك يصوبون سهام نقدهم تجاه أخطاء من تلقاء الإنقاذ، ويغضون الطرف عن (طبيعة!!) النظام نفسه الذي تُرتكب تحت مظلته الأخطاء هذه..

ـ فمثل هذا الأمر لا يستقيم منطقاً..

ـ بمثلما أن الظل لا يمكن أن يستقيم والعود أعوج..

ـ وتبقى سياسة الخصخصة ـ للسبب هذا ـ مليئة بـ(العوجات!!)..

ـ و(حمدو!!) في حمدي..

اجراس الحرية