واضح من الواقع المُعاش أن مسيرة حكومة الثورة دون طموحات الثوار الذين حملوها إلى مقاعد السلطة بتضحياتهم ودماء رفاقهم الشهداء.
لا شك في أن الحكومة ورثت تركة مثقلة من الخراب الذي لا يمكن إصلاحه بين يومٍ وليلة، كما أن جهود الحكومة تصطدم بالعوائق التي تضعها قوى الثورة المضادة ممثلة في بقايا النظام المباد في كثير من مفاصل الدولة إضافةً لضعف الحاضنة السياسية واضطراب الشراكة مع المكون العسكري.
الشعب السوداني على استعداد لخوض معركة التغيير والبناء مع حكومته والصبر على مختلف أنواع المعاناة إذا توفر لدى الحكومة وضوح الرؤية والإرادة الجادة للتغيير والبناء، ولكن ما لا يمكن الصبر والسكوت عليه هو فقدان المصداقية والشفافية لأن ذلك يمثل إهانةً للشعب وخيانةً لدماء شهدائه.
للأسف، هناك وقائع لا حصر لها تؤكد تدني منسوب المصداقية والشفافية لدى الحكومة إلى مستوى لا يليق بحكومة ثورة ممهورة بدماء الشهداء وتضحيات ثلاثين عاماً من المقاومة الباسلة .. على سبيل المثال:
قبل فترة نفى د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، أن يكون مبلغ التعويضات لأسر ضحايا العمليات الارهابية المتهم فيها نظام البشير قد تم شراؤها من السوق الموازي، بينما أكد الفريق حميدتي، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مبلغ التعويضات البالغ أكثر من ثلاثمائة مليون دولار تم شراؤه من “سوق الله أكبر” وهو ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه السوداني بوتيرة غير من مسبوقة .. الغريب أن حمدوك لم ينفِ تصريحات حميدتي وفضل الصمت في قضية تضع مصداقيته على المحك!
قبل مغادرة البدوي لوزارة المالية أصدرت الحكومة قراراً بمضاعفة الرواتب، وحينها عبّر كثير من الاقتصاديين عن مخاوفهم من آثار كارثية لهذا القرار على واقع الاقتصاد باعتبار أن الحكومة لا تملك مصادر حقيقية لتمويل هذه الزيادات، ولكن رئيس الوزراء بدّد هذه المخاوف وأكد في لقاء تلفزيوني – مع الاعلامي شوقي عبد العظيم – أن حكومته لديها مصادر “حقيقية” لمقابلة زيادات الرواتب، ثم اتضح لاحقاً عدم وجود مصادر سوى طباعة العملة مما انعكس على زيادة نسبة التضخم بل، لأول مرة في تاريخ السودان، عجزت الحكومة عن سداد الرواتب كاملة لبعض القطاعات .. ومرة أخرى لزم رئيس الوزراء الصمت ولم يتكرم بالتوضيح للشعب المطحون بالمعاناة الاقتصادية!
أخيراً، حمل خطاب مبذول في وسائط التواصل الاجتماعي صادر من وزيرة المالية توجيه الوزيرة للشركة السودانية للموارد المعدنية بسداد مبلغ خمسين مليون دولار لشركة الجنيد “التابعة للدعم السريع” كتعويض عن تنازلها عن منجم جبل عامر دون أن توضح الوزيرة للرأي العام ملابسات وحيثيات هذا القرار الغريب والمريب في وقتٍ تعجز فيه وزارة المالية عن تدبير بضعة ملايين من الدولارات لتوفير دقيق الخبز .. كذلك راجت أنباء عن بيع أكثر من ثلث أسهم شركة “سودامين” الحكومية العاملة في مجال التعدين لشركة “الخدمات المتكاملة” التي يقال أنها أيضاً تتبع للدعم السريع .. وفي الحالتين يظل الصمت المطبق وعدم توضيح الحقائق للشعب صاحب “الجلد والراس” هو موقف الحكومة !!
فهل تعي حكومة حمدوك حجم الكارثة التي ستقود إليها الثورة، ام ستتراجع عن سلوكها المتعالي تجاه الشعب.
الجريدة
ستتراجع يوم 21 أكتوبر إن شاء الله. إن غداً لناظره قريب.
يجب ان نواجه الحقيقة وهى ممارسة حكومة قحت السياسية غير راشدة واشبه بإتحاد طلاب جامعة وليس حكومة مؤكل لها مسئوليات عظام وكبيرة جدا بل تحتاج ان تعصف ذهنها لتخرج لنا بحلول حقيقية للأزمات المتلاحقة والمتكررة والتى هزتها هزا عنيفا وسيزيد الطين بلة مستحقات السلام المزعوم وتكلفتها العالية جدا وفيه مافيه ، الحكومة إن لم تخرج من عباءتها وتفكر خارج الصندوق وتركت الركض وراء بيوت التمويل والمنظمات العاليمة فلن تفلح فى شئ بل ستدك الارض من تحتها وحينها فقط ستدرك ان سكلت طرق خاطئة وانها اصغر بكثير من ان تجد حلول عبقرية إسعافية .
وحتى تنحج الحكومة وقحت والثورة يجب ان يكون هناك تصالح مع الكل بما فيها الدولة العميقة وليس بدعة او عيبا ولا منقصة ان تلاعب حكومة حمدوك واحزاب قحت سياسيا الإسلاميين بكل احزابها مؤتمر وطنى ، مؤتمر شعبى ، الاصلاح الان ، دولة القانون والدستور او فصيل كان جزء منها و لا تتخذ سياسة المناطحة والإقصاء معه والإنكار بوجودهم و تأثيرهم فهى تعترف بهم فى كل ضائقة وفى كل مصيبة او كارثة تحل بالبلد فى عهد قحت ولا تعترف بهم كوجود سياسيى وهذه مفارقة عجيبة و تفكر اعوج يقوده تيار واحد داخل قحت وهو اليسار ( الخصم اللدود للإسلاميين ) فصار يعمم خصومته معهم على كل الفترة الانتقالية كلها ويصبغ عليها نظرته للإسلاميين وهذا بلادة فكر وضحالة سياسة ولا يؤدى شئ سوى الطرق المسدودة والآفاق الضيقة والعوالم الخطرة على البلد والدولة ، لهذا ترك الإسلاميين يعملون فى العلن يهزم الدولة العميقة و يتحول من العمل المستتر التآمرى إلى عمل مكشوف وكما انه يمكن رصد وتتبع كل شئ عنهم وبسهولة و ليس هناك خوف على الوطن وعلى الحكومة مادام هناك قانون مستقل ونظام مستقل وان مقاليد الحكم كلها فى يد قحت اللهم إلا انها تخشى الإسلاميين انفسهم فى ان يقلبوا عليها الطاولة ولا أظن ذلك ، وليس معنى هذا ان يترك الاسلاميين بلا محاسبة لما مضى ولما ارتكبوه من جرائم وفساد ، يحاكم المذنب منهم والمفسد والظالم ويحاسب حتى تنظيم الكيزان فى منعه مثلا المشاركة فى السلطة التنفيذية او التشريعية فى الفترة الانتقالية ولكن لا يحل ولا يصادر حقه كحزب سياسى من ممارسه انشطته واعماله مادام فى النور ….. السياسة ليست هتافا وزعيقا وصراخا ورقصا واغانى وملاحم وطنية يتغنى بها ابوعركى البخيث ووردى وود الامين وعقد الجلاد وكورال الموسيقى والمسرح لا السياسة هى الادارة الأفضل للدولة فى اجواء صراع المؤيدين والمعارضين دون انتقاص اى حقه و الذى يستحق ان يحكم هو الذى يستطيع ان يفك عقد ومشاك البلد ويحقق رفاهية لشعبه او الحد الادنى من العيش الكريم فالشعوب لا تريد وجبات من الخطب والوعود والبرامج الخيالية والتمنيات الشعوب تريد ان ترى اشياء ملموس وعملية و سيدعم الحكومة مهما كان توجهها لو كانت تسير فى المسار الصحيح وترى انها سلكت الطريق السليم لرخاءها حتى لو جاء بعد عقود المهم ان تسير فى درب السلامة والنمو ، اما ان تسير عكس التيار وتهتم بقضاياها الايدلوجية الحزبية وبقضاياها الخاصة و تنفذ فى اجندة لدول اخرى لتحقيق مكاسب ذاتية لها ولا حزابها بدعمها فى البقاء فى الحكم اطول فترة ممكنة .