بعد تعليق (الترويكا) ويوناميد.. وزارة الخارجية السودانية تصدر بياناً حول أحداث جبل مرة

أعوذ بالله من الكذب على ومن ضب الله

أعوذ بالله من الكذب على ومن ضب الله

مجلس الامن يوافق بالاجماع على إعتقال الرئيس السودانى
سودان فيو (محرر) بواسطة سودان فيو (محرر) 2:01:21 م / السبت, يونيو 23rd, 2018 في الأخبار
مجلس الامن
مجلس الامن

نيويورك- وكالات الانباء 23يونيو2018م- وافق مجلس الأمن بإجماع الدول الخمس كاملة العضوية، على طلب للمحكمة الجنائية بإعتقال وتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أقليم دارفور غربي السودان.
ولم تعترض اي دولة من الدول الكبرى باستخدام حق النقض (الفيتو)، و بهذا الإجماع و الموافقة يصبح أمر القبض مسألة أجرءات ووقت فقط .
وفي تطور لقضية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، اشتبكت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مع مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة السودانيين عن جرائم الحرب المزعوم أنها ارتكبت في دارفور .
وجاء الاشتباك خلال عرض بنسودا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حيث أعربت عن أسفها لعدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، بعد صدور مذكرة بذلك قبل أكثر من تسع سنوات.
كما ضغطت بنسودا على المجلس لاتخاذ إجراءات ضد أوغندا وتشاد لفشلهما في تنفيذ مذكرة التوقيف في العام الماضي خلال زيارات السيد البشير على الرغم من قيام الدولتين بالتوقيع على المحكمة الجنائية الدولية.
وردًا على تقرير مدعية المحكمة الجنائية ، اتهم السفير السوداني عمر دهب فضل المحكمة الجنائية الدولية بـ ?التسييس والتشويه والفساد?.
وقال أن التقرير يحتوي على ?أكاذيب صريحة? وأخفى ?أهدافاً سرية? لم يشرحها.
واضاف أن المحكمة متحيزة ضد الدول الأفريقية، وكانت الهدف الحصري تقريبا لمحاكمات المحكمة الجنائية الدولية?.
وقال المندوب السوداني ?علاوة على ذلك ، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في محاكمة رئيس دولة?.
في الاثناء حمّل مندوب (بريطانيا) لدى مجلس الامن في مداخلته بالجلسة الحكومة السودانية، مسئولية الانتهاكات الموجودة في اقليم دارفور الآن، ودعا للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لشعب دارفور .
بينما اشارت مندوبة فرنسا بالمجلس، الى الوضع الصعب للنازحين من دارفور، والمعارك الجارية الآن في جبل مرة، ولفتت الى دور اليوناميد في حماية المواطنين من دارفور في مناطق جبل مرة ومعسكرات النازحين، ودعت للتعاون من أجل إلقاء القبض على المتهمين في قضية دارفور، وحثت على تنفيذ أوامر القبض علي المطلوبين للمحكمة.
وعبر مندوب اثيوبيا، عن حزنه لمخاطبة المدعية العامة للمحكمة لرئيس إفريقي بمصطلح مجرم .
واكد وقوف بلاده مع قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة ، وقال صراحة أن قضية السودان في المحكمة هي قضية ضعيفة.
ولفت الى أن السودان يلعب دور محوري في السلام والاستقرار في القارة، مثل محاربة الارهاب، والمساهمة في عمليات السلام ، واضاف ? أرى أنه يجب سحب القضية من المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا السودان للإسراع بتحقيق الأمن والإستقرار في السودان، والتفاوض مع الحركات المسلحة.
واعلن ممثل البيرو دعم بلاده للقرار ٢٣٦٣ الداعي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وخاصة المتعلق برجوع النازحين اللاجئين الي مدنهم وقراهم.
ودعا للتعاون في القاء القبض علي المتهمين في قضية دارفور.
وشدد على دعم مقترح نيوزيلاندا الذي دفعت به للمجلس في 2016 الداعي الى معاقبة الدول غير المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ممثل البيرو الذي يمثل دول الكاريبي وولايتين ان امريكا تدعم الخط الداعي لتقوية المحكمة وعدم الإفلات من العقاب .
في الاثناء قال مندوب (الولايات المتحدة)، ان الوضع في دارفور في حالة يرثي عليها ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة، واضاف هذا يشير أيضا الي دور الحكومة السودانية في الإفلات من العقاب خاصة وجود حالات اغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان في دارفور.
وأضاف ? حكومة السودان أوقفت بعض الأعمال العدائية في دارفور ولكنها غير كافية لتعزيز حقوق الإنسان في دارفور.
وزاد ? مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا?، واعلن ترحيب الولايات المتحدة الامريكية بتوقيف، موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد في دارفور ، وحث على محاكمته محاكمة عادلة.
واضاف ? يؤسف الولايات المتحدة أن الرئيس عمر البشير ما زال يسافر الى الخارج وهذا يؤلم الضحايا، امريكا سوف تقوم بكل ما يمكن للضغط على الحكومة السودانية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان?.
ووقفت كازخستان موقف غينيا الاستوائية، واعنلت دعمها لموقف الاتحاد الأفريقي واليوناميد الخاصة بتحقيق الاستقرار في السودان ودعت لدعم وثيقة الدوحة، ودعت للاصغاء لقرارات الاتحاد الافريقي واحترامها.
بينما ابدى مندوب بولندا قلقه تجاه الوضع في دارفور ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة.
واستنكر قرار الحكومة السودانية الأخير الخاص باغلاق جميع معسكرات النازحين ودعا لعدم العودة القسرية، خاصة مع عدم وجود مدارس ومرافق تنموية على الارض.
واعلن دعم بلاده الكامل للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية، وشدد على محاسبة الدول غير المتعاونة، مع المحكمة خاصة المتعلقة، بالقبض علي المتهمين في قضية دارفور .
وفيما ايد مندوب (ساحل العاج)، العملية السياسية الجارية في السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار، اعلن دعم بلاده للمحكمة الجنائية والمدعية العامة من اجل تحقيق العدالة في السودان، ودعا الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف ? العنف لم يتوقف في السودان وخاصة في إقليم دارفور? .
وأعلن مندوب هولندا دعمه للمحكمة دعما كاملا ، وقال ? هنالك ثلاث قضايا يجب علي مجلس الأمن مناقشتها مناقشة جادة، هذه القضايا هي : قضية مذكرات التوقيف ، قضية التعاون مع المحكمة وقضية المساءلة ، وان يتم القبض علي جميع المطلوبين.
واضاف من غير المقبول أن ينتظر الضحايا أكثر من 13 عاماً بالقبض على المجرمين، والسلام المستدام لن يتحقق من غير العدالة والمحاسبة? .
فيما رحب مندوب الصين بالمجلس بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السودانية في تحقيق السلام ودعا لاحترام السودان، واضاف ? موقف الصين لم يتغير، الصين تدعوا الى كرامة، السودان. واحترام قرارات الاتحاد الأفريقي.
بينما نحت مندوبة السويد الى التعاون مع المحكمة من أجل إلقاء القبض على المجرمين.
وشددت على التعاون التام مع المحكمة خاصة الدول الأعضاء في المحكمة الي ان يتم القبض علي كل المجرمين.
ولفتت الى ان دعم المحكمة الجنائية ماليا ومعنويا الى ان سيحقق العدالة.
وقال مندوب بوليفيا ان هنالك تقدم في موضوع السلام في السودان وخاصة هنالك تقارير تشير الى ذلك، واضاف ? ظهر ذلك من خلال التعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .
ودعا المندوب البوليفي الى مراجعة نموذج المحكمة وعملها،بعد 20 عاماً من تأسيسها.
ودعا مندوب غينيا الاستوائية المحكمة الجنائية الدولية الي احترام رؤساء وقادة الدول الإفريقية. وقال ان بلاده تدعم جميع قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بموضوع السودان.
وحث المجلس على سحب طلب القبض على البشير، واضاف ? في الواقع السودان برئاسة البشير يقوم بأعمال تحقق السلام والاستقرار في السودان والإقليم، ودعا حكومة السودان الي للمضي في تحقيق السلام واحترام حقوق الانسان.
بينما دعا ممثل الكويت، مجلس الامن والمدعي العام، الى تطبيق الحصانة بحق رؤساء الدول والزعماء ، انفاذاً لقرار صادر من الجامعة العربية بالرقم 514 في العام عام 2010 في العاصمة الليبية سرت.
تساءل عن شرعية إحالة، قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الأمن، وخاصة هنالك عدم اجماع واتفاق بين المؤسسات الدولية واشار الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعتبر ممثل روسيا، طلب المحكمة الجنائية من دول غير اعضاء في المحكمة اعتقال البشير ياتي لالتزام وحصانات لتلك الدول موجودة في القانون الدولي والعرف الدبلوماسي المتعارف عليه عالميا ويجب ان تحترم .
في الاثناء اكد مندوب السودان لدى مجلس الامن عمر دهب أن السودان ليس طرفا في المحكمة . ولا يخاطب المحكمة باي صفة بل يخاطب فقط مجلس الأمن، والسودان ملتزم بمحاربة الإفلات من العقاب .
وقال : اليوم السودان علم من تقرير المحكمة أنه تم إضافة اسم جديد كمطلوب لها، هو? عبدو حسين?.
واتهم المحكمة بالتحيز ضد القادة الأفارقة، وقال ان برقيات وكيليس فبراير ٢٠٠٩ فضحت المحكمة، خاصة أنه وضحت أنه تمت معلومات ومساومات تثبت تورط المدعي العام السابق في فساد قديم خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور .وانها بفضيحة كبري .
ووصف مندوب السودان تقرير بنسودا بالكاذب خاصة المتعلق بالقصف، الجوي في هذا التقرير الشامل لسته أشهر السابقة، واكد عدم وجود أي قصف جوي في الفترة السابقة.
واتهم المحكمة بالتدخل في اشياء خطيرة لانها تحدثت عن إعتقال ٤١١ فرد في الخرطوم في احتجاجات كانت ضد غلاء المعيشة يناير الماضي ، واضاف دهب هذه ليست من اختصاصات المحكمة ، لأن المحكمة مختصة فقط وفقا لقراراتكم في دارفور كإقليم، وجغرافيا.
رداً على ذلك ، قالت بنسودا: ?إنني آسف على اللغة العدائية وغير المحترمة التي وجهت إليَّ شخصياً ومكتبي والمحكمة نفسها?.
وأضافت ?أنا أعارض بشدة المزاعم المستمرة التي لا أساس لها من نظريات المؤامرة والدوافع غير اللائقة?. ?إنه أمر مرهق ويبرهن ليس على عدم احترام هذا المجلس فحسب ، ولكن أيضا ضحايا الجرائم الفظيعة ومحكمة العدالة الجنائية الدولية?.
ودعت السودان إلى تسليم الرئيس البشير وأربعة قادة سودانيين آخرين مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب مزعومة في دارفور حتى يمكن إثبات ذنبهم أو براءتهم في عملية قضائية شفافة وعادلة.
وقالت بنسودا أمام المجلس: إن المحكمة الجنائية الدولية لديها أدلة وافرة على تورط هؤلاء المشتبه بهم في الفظائع ، واضافت ?أن ?هذه حقيقة لا يمكن لحكومة السودان أن ترفضها ببساطة?.

مجلس الامن يوافق بالاجماع على إعتقال الرئيس السودانى
سودان فيو (محرر) بواسطة سودان فيو (محرر) 2:01:21 م / السبت, يونيو 23rd, 2018 في الأخبار
مجلس الامن
مجلس الامن

نيويورك- وكالات الانباء 23يونيو2018م- وافق مجلس الأمن بإجماع الدول الخمس كاملة العضوية، على طلب للمحكمة الجنائية بإعتقال وتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أقليم دارفور غربي السودان.
ولم تعترض اي دولة من الدول الكبرى باستخدام حق النقض (الفيتو)، و بهذا الإجماع و الموافقة يصبح أمر القبض مسألة أجرءات ووقت فقط .
وفي تطور لقضية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، اشتبكت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مع مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة السودانيين عن جرائم الحرب المزعوم أنها ارتكبت في دارفور .
وجاء الاشتباك خلال عرض بنسودا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حيث أعربت عن أسفها لعدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، بعد صدور مذكرة بذلك قبل أكثر من تسع سنوات.
كما ضغطت بنسودا على المجلس لاتخاذ إجراءات ضد أوغندا وتشاد لفشلهما في تنفيذ مذكرة التوقيف في العام الماضي خلال زيارات السيد البشير على الرغم من قيام الدولتين بالتوقيع على المحكمة الجنائية الدولية.
وردًا على تقرير مدعية المحكمة الجنائية ، اتهم السفير السوداني عمر دهب فضل المحكمة الجنائية الدولية بـ ?التسييس والتشويه والفساد?.
وقال أن التقرير يحتوي على ?أكاذيب صريحة? وأخفى ?أهدافاً سرية? لم يشرحها.
واضاف أن المحكمة متحيزة ضد الدول الأفريقية، وكانت الهدف الحصري تقريبا لمحاكمات المحكمة الجنائية الدولية?.
وقال المندوب السوداني ?علاوة على ذلك ، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في محاكمة رئيس دولة?.
في الاثناء حمّل مندوب (بريطانيا) لدى مجلس الامن في مداخلته بالجلسة الحكومة السودانية، مسئولية الانتهاكات الموجودة في اقليم دارفور الآن، ودعا للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لشعب دارفور .
بينما اشارت مندوبة فرنسا بالمجلس، الى الوضع الصعب للنازحين من دارفور، والمعارك الجارية الآن في جبل مرة، ولفتت الى دور اليوناميد في حماية المواطنين من دارفور في مناطق جبل مرة ومعسكرات النازحين، ودعت للتعاون من أجل إلقاء القبض على المتهمين في قضية دارفور، وحثت على تنفيذ أوامر القبض علي المطلوبين للمحكمة.
وعبر مندوب اثيوبيا، عن حزنه لمخاطبة المدعية العامة للمحكمة لرئيس إفريقي بمصطلح مجرم .
واكد وقوف بلاده مع قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة ، وقال صراحة أن قضية السودان في المحكمة هي قضية ضعيفة.
ولفت الى أن السودان يلعب دور محوري في السلام والاستقرار في القارة، مثل محاربة الارهاب، والمساهمة في عمليات السلام ، واضاف ? أرى أنه يجب سحب القضية من المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا السودان للإسراع بتحقيق الأمن والإستقرار في السودان، والتفاوض مع الحركات المسلحة.
واعلن ممثل البيرو دعم بلاده للقرار ٢٣٦٣ الداعي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وخاصة المتعلق برجوع النازحين اللاجئين الي مدنهم وقراهم.
ودعا للتعاون في القاء القبض علي المتهمين في قضية دارفور.
وشدد على دعم مقترح نيوزيلاندا الذي دفعت به للمجلس في 2016 الداعي الى معاقبة الدول غير المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ممثل البيرو الذي يمثل دول الكاريبي وولايتين ان امريكا تدعم الخط الداعي لتقوية المحكمة وعدم الإفلات من العقاب .
في الاثناء قال مندوب (الولايات المتحدة)، ان الوضع في دارفور في حالة يرثي عليها ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة، واضاف هذا يشير أيضا الي دور الحكومة السودانية في الإفلات من العقاب خاصة وجود حالات اغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان في دارفور.
وأضاف ? حكومة السودان أوقفت بعض الأعمال العدائية في دارفور ولكنها غير كافية لتعزيز حقوق الإنسان في دارفور.
وزاد ? مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا?، واعلن ترحيب الولايات المتحدة الامريكية بتوقيف، موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد في دارفور ، وحث على محاكمته محاكمة عادلة.
واضاف ? يؤسف الولايات المتحدة أن الرئيس عمر البشير ما زال يسافر الى الخارج وهذا يؤلم الضحايا، امريكا سوف تقوم بكل ما يمكن للضغط على الحكومة السودانية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان?.
ووقفت كازخستان موقف غينيا الاستوائية، واعنلت دعمها لموقف الاتحاد الأفريقي واليوناميد الخاصة بتحقيق الاستقرار في السودان ودعت لدعم وثيقة الدوحة، ودعت للاصغاء لقرارات الاتحاد الافريقي واحترامها.
بينما ابدى مندوب بولندا قلقه تجاه الوضع في دارفور ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة.
واستنكر قرار الحكومة السودانية الأخير الخاص باغلاق جميع معسكرات النازحين ودعا لعدم العودة القسرية، خاصة مع عدم وجود مدارس ومرافق تنموية على الارض.
واعلن دعم بلاده الكامل للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية، وشدد على محاسبة الدول غير المتعاونة، مع المحكمة خاصة المتعلقة، بالقبض علي المتهمين في قضية دارفور .
وفيما ايد مندوب (ساحل العاج)، العملية السياسية الجارية في السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار، اعلن دعم بلاده للمحكمة الجنائية والمدعية العامة من اجل تحقيق العدالة في السودان، ودعا الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف ? العنف لم يتوقف في السودان وخاصة في إقليم دارفور? .
وأعلن مندوب هولندا دعمه للمحكمة دعما كاملا ، وقال ? هنالك ثلاث قضايا يجب علي مجلس الأمن مناقشتها مناقشة جادة، هذه القضايا هي : قضية مذكرات التوقيف ، قضية التعاون مع المحكمة وقضية المساءلة ، وان يتم القبض علي جميع المطلوبين.
واضاف من غير المقبول أن ينتظر الضحايا أكثر من 13 عاماً بالقبض على المجرمين، والسلام المستدام لن يتحقق من غير العدالة والمحاسبة? .
فيما رحب مندوب الصين بالمجلس بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السودانية في تحقيق السلام ودعا لاحترام السودان، واضاف ? موقف الصين لم يتغير، الصين تدعوا الى كرامة، السودان. واحترام قرارات الاتحاد الأفريقي.
بينما نحت مندوبة السويد الى التعاون مع المحكمة من أجل إلقاء القبض على المجرمين.
وشددت على التعاون التام مع المحكمة خاصة الدول الأعضاء في المحكمة الي ان يتم القبض علي كل المجرمين.
ولفتت الى ان دعم المحكمة الجنائية ماليا ومعنويا الى ان سيحقق العدالة.
وقال مندوب بوليفيا ان هنالك تقدم في موضوع السلام في السودان وخاصة هنالك تقارير تشير الى ذلك، واضاف ? ظهر ذلك من خلال التعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .
ودعا المندوب البوليفي الى مراجعة نموذج المحكمة وعملها،بعد 20 عاماً من تأسيسها.
ودعا مندوب غينيا الاستوائية المحكمة الجنائية الدولية الي احترام رؤساء وقادة الدول الإفريقية. وقال ان بلاده تدعم جميع قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بموضوع السودان.
وحث المجلس على سحب طلب القبض على البشير، واضاف ? في الواقع السودان برئاسة البشير يقوم بأعمال تحقق السلام والاستقرار في السودان والإقليم، ودعا حكومة السودان الي للمضي في تحقيق السلام واحترام حقوق الانسان.
بينما دعا ممثل الكويت، مجلس الامن والمدعي العام، الى تطبيق الحصانة بحق رؤساء الدول والزعماء ، انفاذاً لقرار صادر من الجامعة العربية بالرقم 514 في العام عام 2010 في العاصمة الليبية سرت.
تساءل عن شرعية إحالة، قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الأمن، وخاصة هنالك عدم اجماع واتفاق بين المؤسسات الدولية واشار الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعتبر ممثل روسيا، طلب المحكمة الجنائية من دول غير اعضاء في المحكمة اعتقال البشير ياتي لالتزام وحصانات لتلك الدول موجودة في القانون الدولي والعرف الدبلوماسي المتعارف عليه عالميا ويجب ان تحترم .
في الاثناء اكد مندوب السودان لدى مجلس الامن عمر دهب أن السودان ليس طرفا في المحكمة . ولا يخاطب المحكمة باي صفة بل يخاطب فقط مجلس الأمن، والسودان ملتزم بمحاربة الإفلات من العقاب .
وقال : اليوم السودان علم من تقرير المحكمة أنه تم إضافة اسم جديد كمطلوب لها، هو? عبدو حسين?.
واتهم المحكمة بالتحيز ضد القادة الأفارقة، وقال ان برقيات وكيليس فبراير ٢٠٠٩ فضحت المحكمة، خاصة أنه وضحت أنه تمت معلومات ومساومات تثبت تورط المدعي العام السابق في فساد قديم خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور .وانها بفضيحة كبري .
ووصف مندوب السودان تقرير بنسودا بالكاذب خاصة المتعلق بالقصف، الجوي في هذا التقرير الشامل لسته أشهر السابقة، واكد عدم وجود أي قصف جوي في الفترة السابقة.
واتهم المحكمة بالتدخل في اشياء خطيرة لانها تحدثت عن إعتقال ٤١١ فرد في الخرطوم في احتجاجات كانت ضد غلاء المعيشة يناير الماضي ، واضاف دهب هذه ليست من اختصاصات المحكمة ، لأن المحكمة مختصة فقط وفقا لقراراتكم في دارفور كإقليم، وجغرافيا.
رداً على ذلك ، قالت بنسودا: ?إنني آسف على اللغة العدائية وغير المحترمة التي وجهت إليَّ شخصياً ومكتبي والمحكمة نفسها?.
وأضافت ?أنا أعارض بشدة المزاعم المستمرة التي لا أساس لها من نظريات المؤامرة والدوافع غير اللائقة?. ?إنه أمر مرهق ويبرهن ليس على عدم احترام هذا المجلس فحسب ، ولكن أيضا ضحايا الجرائم الفظيعة ومحكمة العدالة الجنائية الدولية?.
ودعت السودان إلى تسليم الرئيس البشير وأربعة قادة سودانيين آخرين مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب مزعومة في دارفور حتى يمكن إثبات ذنبهم أو براءتهم في عملية قضائية شفافة وعادلة.
وقالت بنسودا أمام المجلس: إن المحكمة الجنائية الدولية لديها أدلة وافرة على تورط هؤلاء المشتبه بهم في الفظائع ، واضافت ?أن ?هذه حقيقة لا يمكن لحكومة السودان أن ترفضها ببساطة?.