رغم توقيع الاتفاق السياسي الشهر الماضي، بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فإن الحلول السياسية ظلت غائبة في ظل احتجاجات مستمرة للمطالبة بحكومة مدنية.
وفي ظل هذه الأجواء الملبّدة بغيوم عدم اليقين، كشفت الدوائر السياسية في الخرطوم عن تجاوب القوى السودانية مع إعلان سياسي جديد يضم 13 بنداً ترسم «خارطة طريق» للخروج من المآزق، وتحقيق مطالب الشارع.
ورشحت أنباء عن طرح إعلان سياسي جديد من 13 بنداً لتطويق الأزمة المحتدمة استباقاً لمسيرات 19 ديسمبر المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.
ووفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الإعلان الجديد الذي يجري التشاور عليه في الخفاء، يتضمن هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة فيها قبل نهاية الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
لكن القوة السياسية التي تقود الشارع حالياً ترفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
احتمالات
وتلوح في الأفق 4 سيناريوهات، بينها العودة إلى شراكة ما قبل 25 أكتوبر، وانسحاب حمدوك من المشهد مع استمرار الاحتجاجات. ووفق تقارير إعلامية، فإن العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر ممكن، على أن تعود قوى «إعلان الحرية والتغيير» للشراكة مع المكون العسكري.
ومنذ قرارات 25 أكتوبر، يشهد الشارع السوداني حالة احتقان أدت إلى حركة احتجاجية متواصلة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف مدن البلاد. وترفض القوى السياسية التي تقود الشارع حالياً أية صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
البيان
