مواطنو عقيق يرفضون إمتياز الإستثمار الممنوح لمجموعة الكاردينال الاستثمارية

الخرطوم – الراكوبة
إعترض مكوني “بني عامر ” و”حباب” على منح أشرف سيد احمد “الكاردينال” بواسطة (شركة الكاردينال للإستثمار) إمتيازات إستثمارية في محلية عقيق الواقعة على بعد 250 كلم جنوب مدينة بورتسودان، ودفعت هذه المكونات الاجتماعية بوصفها جزء من الشركاء أصحاب المصلحة والأرض في المنطقة، بمذكرات منفصلة سلمت للمدير التنفيذي لمحلية عقيق التابعة لولاية البحر الاحمر .
وكان المدير التنفيذي للمحلية قد أعلن عن مشاريع إستثمارية جديدة تشمل منتجع سياحي على جزيرة “إبن عباس” اكبر جزر المحلية، وقرية سياحية على خليج “درباب” جنوب عقيق، ونشاط للإستزراع السمكي على إمتداد ساحل البحر الأحمر في المحلية، قد منح الإمتياز فيها لـ (شركة الكاردينال للإستثمار).
وجاء رفض المكونات الأكبر من مواطني المحلية وقطاع واسع من مكونات أخرى تشاركهم ذات الرقعة، إستنادا على أن الإستثمارات المعلنة ستحتل مساحات واسعة من المنطقة، فيما يعتبر محاولة للإستحواذ على الأرض ثم تملكها وإبعاد أهلها، ودعت السلطات لإبطال الصفقة المشبوهة تفادياً لخلق بؤر عدم استقرار جديدة بالولاية .
كما دعت المواطنين، بحسب “تجمع الأجسام المطلبية” لتقديم طعون خلال فترة الـ 15 يوم التي حددتها إدارة المحلية في إعلانها المذكور .
وارتكزت دفوعات الرفض أيضا على أن المشروع غير واضح الأهداف، حيث لم تجرى اي دراسات خاصة بالجوانب الفنية والقانونية المتخصصة وتلك المتصلة بدراسة الأثر الاجتماعي والبيئي.
كما لم تجرى مشاروات مجتمعية شفافة مع أصحاب المصلحة، فقيام مشروعات إستثمارية ضخمة في مساحات شاسعة تشمل كل السواحل وبعض الجزر تأتي خصما من الحق العام في تنمية المنطقة وإعادة تأهيل “ميناء عقيق التاريخي”.
أما السبب الأكثر أهمية هو عدم توفر مبررا منطقي لمنح الإمتياز على أراضي واسعة وسواحل وجزر، فقط لقيام المشاريع الثلاثة المذكورة، وهو ما يجعل المساحة الممنوحة للكاردينال لا تتناسب مع الحجم الفعلي لمشروعاته وجدواها الاقتصادية والتنموية، بحيث يصبح الإمتياز فقط لـ (حجز السواحل والأراضي والجزر بشهادة ملكية رسمية) .
ومع ترحيب المواطنين بالاستثمارات النظيفة إلا أنهم شددوا على وضع محتوى المذكرات المرفوعة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، كأساس لقبول اي طرح خاص بمنح إمتيازات إستثمارية، على أن يكون محور المشروعات هو ترقية الوضع المعيشي لإنسان المنطقة .
يذكر أن إقتصاد محلية عقيق الساحلية ذات الطبيعة الجبلية والسهلية، يقوم على أنشطة الرعي، والزراعة، ومصائدالاسماك، والتعدين، والسياحة البحرية، وإنبنت مخاوف المجتمعات المحلية على تأثر كل الأنشطة أو إحتكارها في حال إتمام منح الإمتياز لشركة الكاردينال، لأنها ستصبح تلقائياً مسيطرة على جميع تلك الأنشطة الإقتصادية .