صلاح كرار..فاته القطار

(كلام عابر)

فاته القطار

عبدالله علقم
[email protected]

(1-3)
يبدو أن السيد العميد مهندس(م)صلاح كرار عضو المجلس العسكري السابق عقب انقلاب 30يونيو 1989م لم يقتنع بعد أن عضويته في المجلس العسكري المذكور وتقلده بعض المناصب السياسية في بدايات المشروع الحضاري ومن بينها منصب وزير المواصلات والسياحة ورئيس اللجنة الاقتصادية كانت مرحلة أملتها ظروف وحسابات معينة ثم تغيرت تلك الظروف والحسابات وكان لابد له أن يغادر المسرح كما غادره بصمت وهدوء زملاؤه ابراهيم نايل إيدام وفيصل ابو صالح وسليمان محمد سليمان وغيرهم، فدوام الحال من المحال، لكن السيد صلاح يطل من حين لآخر على الأجهزة الإعلامية في رفض واضح للانزواء الذي قبل به زملاؤه .و”الحي يفرفر” و”الفرفرة” في عاميتنا كناية عن الحركة والنشاط وأحيانا عن محاولة التطويل غير المجدية في أمر قد قضي بليل ، و”أنا أفرفر إذن أنا موجود” وفي كل مرة “يفرفر” السيد صلاح رافضا أن يكون من فئة “تمامة” العدد أو من “فاتهم القطار” حسب تعبير السيد على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حتى كتابة هذه السطور.
أحدث “فرفرة” كانت في حوار صحفي مطول تحدث فيه عن ابعاده المخطط من السلطة وعن بطولته عشية الانقلاب واعتقالات العسكريين والمدنيين التي نفذها و”ثباته” تلك الليلة ثم عرّج بعد ذلك على دوره الدبلوماسي في سفارة البحرين وملابسات فصله من السلك الدبلوماسي ومراراته الحالية لأنه لا يدعى للاحتفالات الرسمية وإذا دعي يجلسونه في الصفوف الخلفية وتذمر أكثر من مرة من عدم تخصيص الدولة سائقا خاصا لسيارته واضطراره للسير على قدميه حينما يدخل نادي الضباط حيث يوقف سيارته أمام مدخل النادي ويواصل السير إلى الداخل لأن المسموح لهم بدخول النادي بسياراتهم هم من رتبة لواء فما فوق. وتحدث السيد صلاح عن مقولته الشهيرة”لو ما جينا كان سعر الدولار بقى ثلاثين جنيه” ومقولته الأخرى الأقل شهرة “الدولة غير معنية ببيع الكسرة والملاح” والتي كانت ضربة البداية لتصفية فنادق الدولة.
وسأتناول بالتعليق اليوم دور سيادته البطولي في تنفيذ انقلاب 30يونيو1989م وفي مرات قادمة سأتناول ما يتيسر من أقوال السيد صلاح كرار المطولة التي لا تخلو من الصراحة وأيضا المرارة الشديدة. ففي البداية لا بد أن نؤكد على أن الانقلاب على الشرعية الدستورية والحكومات المنتخبة مغامرة محسوبة من المؤكد أنها في أسوأ الأحوال لا تنتهي بالإعدام . التاريخ يقول أن من حاولوا الانقلاب على الديمقراطية الأولى عام 1957م نالوا عقوبات مخففة بالسجن والفصل من الخدمة العسكرية. وعقب انتصار ثورة أكتوبر 1964م لم يقدم الفريق ابراهيم عبود ومجلسه العسكري الحاكم للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الشرعي المنتخب بعد رفض الأغلبية البرلمانية آنذاك لمبدأ المحاكمة بسبب تعهد سابق بعدم محاكمتهم كما قيل. وقف ضد المحاكمة نواب حزب الأمة وأقليات برلمانية صغيرة من بينها نواب جبهة الميثاق الاسلامي الثلاث في حين وقف إلى جانب مطلب المحاكمة زعيم ما سمي يومها بالمعارضة الاسلامية المغفور له الرشيد الطاهر بكر وكان ذلك الموقف فراق بينه وبين حزب الاخوان المسلمين الذي تولى منصب مرشده العام حتى دخوله السجن عام 1959م ليخلفه في المنصب الدكتور حسن الترابي.
بعد انتفاضة ابريل 1985م مثل بعض العسكريين الذين انقلبوا على الشرعية الدستورية وأجهضوا الديمقراطية الثانية في 25 مايو1969م أمام القضاء المدني الذي حكم عليهم بسنوات طويلة من السجن ولم يحكم بإعدام أحد، وما لبث هؤلاء أن أطلق سراحهم بعد انقلاب 30يونيو 1989م.
أما من حاولوا الانقلاب على النظم العسكرية فقد كان مصير كثير منهم الإعدام كما حدث للبكباشي علي حامد ورفاقه الأربعة عام 1959م ثم الرائد هاشم العطا ورفاقه عام 1971 م والمقدم حسن حسين ورفاقه عام 1975 والعميد محمد نور سعد ورفاقه عام 1976م وتلك القائمة الطويلة من الضباط الذين أعدموا بسرعة غير مسبوقة عام 1990م عشية عيد رمضان.
محاولة الانقلاب على النظم الديمقراطية في بلادنا مغامرة محسوبة ومأمونة العواقب وبطولة سهلة بعض الشيء ومشجعة للطامعين ، لكن محاولة الانقلاب العسكري على نظام عسكري قائم أمر باهظ التكلفة في كثير من الأحيان كما تقول وقائع تاريخنا القريب جدا.

(2-3)
يفاخر العميد (م) صلاح كرار في حديثه الصحفي بدوره “البطولي” عشية انقلاب 30يونيو1989م ومن بين تلك البطولات قيامه باعتقال بعض العسكريين و المدنيين من منازلهم، ومن بينهم الأستاذ محمد ابراهيم نقد ، وربما لأنني لا أفهم إلا قليلا في الشئون العسكرية فما أرى من بطولة في أن تقتحم منزلا وأنت بكامل أسلحتك وجنك لتعتقل ساكنه حتى لو كان عسكريا. ما هي البطولة في اعتقال الأستاذ محمد ابراهيم نقد؟ هل شاهدتم الأستاذ نقد في يوم من الأيام يحمل خيزرانة في يده يدافع بها عن نفسه حتى لو كان العدو كلابا ضالة؟ هل من سلاح للأستاذ نقد سوى فكره وعلمه الغزير ومنطقه وسودانيته؟ لا أعتقد أن اعتقال رجل كالأستاذ نقد أمر يدعو للفخر، وعلى كل فالتجارب الديمقراطية في السودان كانت بلا أنياب وكانت تلك نقطة ضعفها الكبيرة التي تصيبها دائما في مقتل.
وننتقل مع السيد العميد (م) صلاح كرار إلي البحرين التي كان أول سفير سوداني فيها في أول سفارة سودانية في تلك الجزيرة الوديعة التي تلقب بدرة الخليج والتي عرف أهلها بالود والابتسام في وجه الزائر في جميع ساعات اليوم. قال السيد صلاح” عندما عينت سفيرا قلت لهم أنا معين سياسيا ولن أسافر إلا لتنفيذ مهمة لا يستطيع أن يؤديها السفير العادي، وحدثت لي بعد ذلك مضايقات كثيرة جدا ،قررت بعدها الذهاب إلى البحرين وفتح السفارة لأول مرة”. وبغض النظر عن ترتيب أولوية البحرين لتكون مقرا لسفارة منفصلة بدلا من مبدأ التمثيل غير المقيم، بمعنى أن يكون السفير السوداني في السعودية أو دولة مجاوة سفيرا غير مقيم في البحرين، رغم حبنا للبحرين ولأهل البحرين، فإن السفير صلاح كرار أخفق في التواصل مع الجالية السودانية قليلة العدد كبيرة القيمة وبقي فترة طويلة من الزمن في البحرين لا يطرق بابه أحد ولا يرحب به إن طرق أبواب الآخرين الذين رفضوه شخصا ورمزا ، والشهود على تلك العزلة كثيرون. أخفق السيد صلاح كرار في أولى مهامه وأسهلها وهي التواصل مع مواطنيه السودانيين في البحرين ، ولا أعتقد أن هناك من انجاز شخصي يحسب للسيد صلاح في البحرين سوى تأسيس السفارة باستئجار المبنى وتأثيثه وتأثيث سكنه وسكن موظفيه وتوفير السيارات الفاخرة لاستخدامه وإلى غير ذلك من أوجه التكاليف، وكله يطرح التساؤل ما هي المهمة غير العادية في مملكة البحرين التي لا يستطيع السفير العادي أن يؤديها فابتعث لأدائها سفير غير عادي بقامة السيد صلاح كرار لأدائها وما هو الفرق بين السفير العادي والسفير غير العادي (السوبر) وهل هناك تصنيف للسفراء بهذا المفهوم سفير غير عادي كالسيد صلاح كرار وسفير عادي كسائر الدبلوماسيين المحترفين؟ وما هي القدرات الخاصة التي يعتقد السيد صلاح كرار أنه يتمتع بها وتميزه على غيره أم أنها مجرد تضخيم ضار للذات وبالذات؟
انتقد السيد صلاح كرار في مقاله كما قال نظام الانقاذ ومن ضمن ما قاله “إن الإحالة للصالح العام لم تكن سوى تصفية حسابات طلابية ونقابية” وهي في اعتقادي “صحوة” متأخرة بعد أن مسه الضر وأبعده صالح عام آخر، وإن كان بطريقة مختلفة، من المجلس العسكري الحاكم ومن الوزارة والمناصب. وهو موقف متأخر ولا يستطيع أن يبريء نفسه من أوزار الصالح العام. ترى كم واحدا أصابه ضرر الصالح العام من الذين كانوا يعملون في فنادق الدولة ووزارة أو هيئة السياحة وهي جميعها كانت تحت إدارة السيد صلاح كرار؟ أليس هو القائل “إن الدولة غير معنية ببيع الكسرة والملاح” ؟
(3-3)
ونواصل مع حديث السيد العميد(م) صلاح كرار لصحيفة “الاهرام اليوم” فقد قال ردا على مقولته الشهيرة”الدولة غير معنية ببيع الكسرة والملاح إنه لا يذكر ذلك الحديث ولكنه لا يعترض على هذه المقولة”أنا أسأل ما هو العائد على الدولة من هذه الفنادق؟ الدولة فشلت في تطوير ذلك النشاط بحيث تصبح هي المالكة ويدر عليها عائدا كبيرا” ثم أفتى لا فض فوه”الدولة دورها في امتلاك دور الضيافة لاستضافة الشخصيات الكبيرة والاهتمام بالقصر الجمهوري”. الواقع أن الدولة طانت تمتلك وتدير أربعة فنادق ناجحة هي فندق جوبا، فندق البحر الأحمر وفندق السودان يعمل فيها أفضل الكوادر الفندقية المؤهلة المدربة التي تفرقت على الدول بعد تصفية قطاع الدولة الفندقي، وليس صحيحا ما أفتى به السيد صلاح كرار بقصر دور الدولة على دور الضيافة والقصر الجمهوري فتلك رؤية قاصرة تنقصها المعرفة. امتلاك الدولة وإدارتها للمنشآت الفندقية ليست بدعة سودانية ولكن توجد قائمة طويلة من التجارب الناجحة للقطاع العام الفندقي في أثيوبيا ، كينيا، يوغندا، مصر، المغرب، إيران ،أريتريا وغيرها من الدول. الدولة معنية ببيع الكسرة والملاح أيضا وتحقق في ذلك الأرباح ، ولا يمكن اختزال دور القطاع الفندقي الحكومي في خدمات بيوت الضيافة والقصر الجمهوري والفلل الرئاسية واليخت الرئاسي كما يتصور السيد صلاح بنظرته الأحادية غير العليمة.
أكد السيد صلاح كرار مقولته الشهيرة أيضا “لو لم تأت الإنقاذ سيصل سعر الدولار ثلاثين جنيها” ولكنه أجرى عليها بعض “السمكرة” فقال “لو لم تأت الإنقاذ بطريقة التجار دي سيصل الدولار إلى ثلاثين” وهي “سمكرة” لا تغير شيئا من واقع الحال ، فسواء كان السبب في ارتفاع سعر الدولار عند وقوع انقلاب الانقاذ ممارسات بعض التجار أو غيرهم فالعبرة بالخواتيم..كم كان سعر صرف الدولار قبل وقوع الانقلاب العسكري في 30يونيو1989م وكم أصبح سعره اليوم؟ والقادم لا شك أسوأ مما سبق.
وبعد كل هذا ينفي السيد صلاح “لم أكن مسؤولا أبدا عن الدولار،(!!!) إن كنتم تقصدون المحاكمات فإن اللجنة الاقتصادية ليست لها علاقة بالاعتقالات والمحاكمات والدهم أو غيرها”. ويؤكد إن الذين لهم علاقة بهذه القضية “أجهزة بالدولة ومسؤولون.إذا كانت المسؤولية جماعية نحن مسؤولون عن الذي حدث،لكن إذا كانت فردية لم أكن أنا جزءا منها”. وهكذا يتفرق دم الشهيد مجدي محجوب محمد أحمد ورفاقه من الضحايا في القبائل.
ثم يشتكي السيد صلاح كرار مر الشكوى من وضعه الحالي فيقول “نمتطي سياراتنا بأنفسنا ونسير في شوارع الخرطوم” “منذ تركت الانقاذ ليس لدي حرس أو سواق” “الدولة لم تعطني سواق” وتتمثل قمة معاناة السيد صلاح حينما يقول”لا أستطيع أن أدخل نادي الضباط بسيارة لأن لائحة نادي ضباط القوات المسلحة تقول إن المسموح لهم دخول النادي بسياراتهم من رتبة اللواء فما فوق.. كنا نترك سياراتنا بالخارج وندخل إلى النادي..” ثم يكرر مرة أخرى نفس المعنى” أنا ليس لدي سواق والدولة لم تعطني سواق.اللائحة تقول إن رتبة الفريق فما فوق يعطي سواق” . وواضح أن السيد صلاح كرار أسير لاعتقاد يسيطر عليه بأنه “قائد ثورة”، وسيظل “قائد ثورة” وإن كان لا يشغل منصبا رسميا.
حديث السيد صلاح كرار لا تنقصه الصراحة بقدر ما ينقصه الاقناع والعقلانية، فجاء بهذا القدر من المغالطات وتضخيم الذات .
(عبدالله علقم)
[email protected]