إنكار رسالة أمير إمارة السودان

حكومة الإسلامويين، و وزارة خارجيتها،أمرها أعجب من العجب، ويمكن وصفها أيضاً، بوزارة شؤون النفي

أمين محمَد إبراهيم

نشرت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية بتاريخ 8/7/2013م رسالة منسوبة إلى أمير إمارة السودان، كما جاء لقب مراسلها، حسب الخبر، المشير البشير محررة بتاريخ 4/7/2013م، و مرسلة للمخلوع مرسي الموصوف بدوره هو الآخر بأمير إمارة مصر، وتناقلت الصحف المصرية ومن بعدها المواقع الإلكترونية نص الرسالة المذكورة حرفياً. و لم ينف المشير البشير، إرساله الرسالة المذكورة، كما لم ينف المخلوع محمد مرسي، استلامها،حتى يومنا الراهن، ونحن بالطبع لا تعنينا البتة الألقاب المجانية التي يطلقها الإسلامويون على أنفسهم أو تلك التي يخلعونها على بعضهم البعض، و لكننا معنيين بالتأكيد، و دونما أدنى شك، بنتائج الفعل المنسوب إليه. كإرساله الرسالة المذكورة، للمخلوع محمد مرسي، بحسبان أن الفعل ليس منسوباً إليه، بصفته الفردية كشخص طبيعي، بل إلى شخصه الاعتباري، بحكم وظيفته الدستورية و الرسمية، التي يشغلها كرأس دولة. بدلالة أنه إذا صح الخبر الرسالة، فإن من تقع على كاهله، آثارها و نتائجها ليس صاحبها فحسب، بل معه الشعب المغلوب على أمره، وهنا (يحل بغير جارمه العقاب أو العذاب). إذن من حق الشعب، أن يعرف الحقيقة، ويحق له من ثم، مطالبة الجهة المنسوب إليها، إرسال الرسالة، بألا تكتفي بالنفي على طريقة مطَ الذمة البلاستيكية، أو بمحض إنكار مرسل، دون سندٍ أو دليل (Flat Denial) أو بـ(بلع السيف متني) كعهدهم، بل ينبغي عليها تقديم ما يثبت براءة ذمتها، من الفعل المنسوب إليها.

و يلحظ اختيار الجهة،المنسوب إليها ارسال الرسالة، التزام الصمت المطبق، كأن الأمر لا يعنيها، من قريبٍ أو بعيد. بينما تصدت لنفي الخبر، وزارة الخارجية السودانية، مع أن مجرَد تصديها، للنفي يثير شكاً كثيفاً، في مصداقيتها المجروحة أصلاً، و لا يحمل على الاعتقاد بصحة النفي، بل على صحة الخبر.كما يثير أكثر من استفهام، حول بواعث الوزارة و دوافعها!!. ضرورةَ أن الخطاب المنشور، ليس فيه ابتداءاً، ما يفيد مخاطبة دولة لدولة، أو مراسلة حكومة لحكومة. أي لا ذكر فيه، للمؤسسات الدستورية، المعترف بها في النظامين المصري و السوداني. وعليه فإن نفي وزارة الخارجية للخبر، يعتبر تطفلا و تدخلاً فيما لا يعنيها, ويعد عملياً كأن لم يكن، أي هو والعدم سواء. و لا يترتب عليه أي أثر، بخلاف كشفه جهل الخارجية و وزيرها، لحدود مهام و زارته، و عدم إلمامه بوظيفتها و وصلاحياتها و اختصاصها. فوزير الخارجية عضو في حكومة السودان، وهيئتها مجلس الوزراء.و هو الذي يمثلها، أمام العالم الخارجي، من دول و منظمات دولية و غيرها. و مبلغ علمنا أن وزير الخارجية، لا يمثل إمارة السودان المزعومة، التي لا يعرف شعب السودان شيئاً عنها، ويتساءل بأعلى صوته، مستنكراً كالكوميديان عادل إمام: ?مين زكي جمعة ده؟؟!!?. وبالتالي فوزير الخارجية ليس ناطقاً رسمياً لأمير الإمارة، أو حتى لمؤسسة الرئاسة أو رئيسها، لأنها مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، و لا صلة لوزير الخارجية بها. ولذا فإن تصدي الوزارة للنفي، هو تصدي تبرع و فضول، لدفع الحرج عن الأصيل صاحب السلطة، وهو ? كما نعرف بالطبع ? صاحب فضل على الوزير. فقد قفز به من سوق حديد البناء، و احتكار الاسمنت و مواد البناء الأخرى، إلى وزارة العدل، عبر بوبة منسقية الخدمة الإلزامية، ثم وزارة الخارجية، إحدى وزارات السيادة. ويسمى وزيرها في بعض النظم الرئاسية كأمريكا، بسكرتير الدولة!!أي الشخص الثاني، من الناحية السياسية فيها.

وحكومة الإسلامويين، و وزارة خارجيتها،أمرها أعجب من العجب، ويمكن وصفها أيضاً، بوزارة شؤون النفي، فمهما بحثت، لن تجد في الدنيا كلها، مثلها و زارة تمارس، النفي و نفي النفي، صباحاًو مساءاً. فهي في شخص وزيرها، أو و كيلها والناطق الرسمي باسمها، في حالة نفي دائم، وتنفي تارةً، وقائع تصرح بها حكومتها ذاته، و أخرى أحداث خارج نطاق اختصاصها ولاياتها، تتعلق بعمليات داخلية عسكرية وأمنية. وهكذا خبر العالم، فرط إدمانها عادة النفي، و إنكارها في نفيها المتكرر، ويشمل ذلك أحياناً، أحداث مثبتة و موثقة، لذا فلا أحد يصدقها أو يلتفت لما تقول. و كما أسلفنا القول، فإن نفي إرسال الرسالة، بواسطة الخارجية، لايصدقه أحد، يجب ألا تعوَل عليه الحكومة.لأنه يرجح صحة الخبر، و ليس العكس.

لا أدري لماذا، حرصت الخارجية على المسارعة في تكذيب الخبر. فكل ما جاء بالخطاب و أكثر، طبقه الإسلامويون السودانيين عمليا و بالحرف، مع الإخوان المسلمين وبقية الإسلامويين المصريين. وكادوا أن يسلموهم قياد مصر، على طبق من ذهب، لو لا نجاة حسني مبارك، من محاولة الاغتيال التي دبرها له، اسلاميو السودان، بالتنسيق مع أصوليي مصر. وقتها كان السودان، مفتوحاً على مصراعيه لابن لادن و الظواهري و عمر عبد الرحمن و الخليفي و كارلوس. كانوا ضيوفاً على نظام المؤتمر الوطني، يتصرفون في بلادنا تصرف المالك المستبد بملكه، بينما كان لفيف من أشرف أبناء و بنات الوطن، ضيوف لدى أمن الإسلامويين، بقيادة نافع و آخرين، يعذّبونهم و ينكلون بهم حتى الموت، في بيوت سيئة السمعة، سميت ببيوت الأشباح. وسبب تسميتها ببيوت الأشباح، هو أن ضحايا التعذيب فيها، اكتشفوا بعد فترة أن الذين يعذبونهم بعد عصب عيونهم، لكي لا يتعرفوا على هوياتهم و ملامحهم، ملثمون بوضع عصابة و جوههم أيضاً، و ذلك تحسباً لاحتمال سقوط عصابة الضحية، فيراهم ويتعرف عليهم. يا للجبن والخساسة و الوضاعة!!.

صفوة القول، أن غالبية القراء، في مصر و السودان، ويقدر عددهم بالملايين،على أقل تقدير، قد صدقوا يقيناً، صحة خبر إرسال الرسالة، من المرسل إلى المرسل إليه. فماذا تقول الجهة، المنسوبة إليها تحرير، و إرسال الرسالة، أي الجهة المسماة بأمير إمارة السودان؟؟؟!!!و لما هذا الصمت المطبق؟؟ فنفي وزارة الخارجية، فعل تبرع وفضول ? و تُحُشُرْ و شلاقة ساكت?، من جهةٍ، غير مطلوب منها النفي أو الإثبات، و لا ينعقد لها اختصاصه، ومن ثم، فنفيها غير مبرئ للذمة!!. فمتى يتحدث من نسبت إليه الرسالة؟؟؟ علماً بأن القاعدة الشرعية تقرر أنه: ?لا ينسب لساكت قول، و لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، قول وبيان?.
الميدان