غندور: الدستور يسمح بإعادة ترشيح البشير لفترة رئاسية جديدة إذا وافق المؤتمر العام للحزب
الخرطوم (سونا)- نفى البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن يكون هناك أي تعارض بين الدستور وإعادة ترشيح السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسية أخرى إذا ما قرر ذلك المؤتمر العام للحزب وقال مستعدون لإثبات ذلك بما هو متوفر من تفسير للقانون والدستور وزاد (الأمر لا يحتاج لغلاط وجاهزون لإثبات ذلك حتى أمام المحكمة الدستورية )
وأكد غندور أن الحكومة لن تترك أمر مشروعيتها أو تسعى للبحث عنها لدى أحزاب ترفض الحوار وتطالب بفترة انتقالية تتراوح بين (3 – 5 سنوات ) تكون فيها هذه الأحزاب صاحبة الشرعية وقال انه ليس هناك حكومة عاقلة في العالم ترضخ لهذا . وزاد سيادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات للإعلان عن اكتمال الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام الرابع للحزب تشديده على رفض التوجه بالإشارة لما وصفه بالأوضاع المضطربة المحيطة بالبلاد ممثلة في حكومات وجيوش قال إنها الآن في مهب الريح وقال أدعو كل من يفكر مثل هذا التفكير لمراجعة نفسه .
وجدد غندور تمسك الوطني بقيام الانتخابات كاستحقاق دستوري معلوم ومحدد التاريخ منذ أكثر من أربع سنوات مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على وطن متماسك وقيادة متماسكة وقال إن هذا يتوجب توفر المشروعية من الدستور وإرادة الشعب وقال إن هذا لا يكون إلا بالالتزام بالدستور .
هل دستور السودان الذى وضع خصيصا لكل أهل السودان يفتىفيه بالمشروعية من عدمها مؤتمر حزبكم يا(غردون باشا)؟ أذن طالما مؤتمر حزبكم العام هو الذى يفتى بالمشروعية فلماذا وضع دستور قنن لكل السودانيين مع العلم بان عضوية حزبكم لا تعادل2% لذا لا ضرورة لدستور فرئيسكم لا يترشح بل يزكى من داخل حزبكم أو لا يزكى وأعلنوا أنه الرئيس الدائم حتى ينزل عيسى على الأرض.
ياغندور السودان بيحكم بدستور الحزب ام دستور جمهورية السودان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أدرج الدستور أةضح أن فترة الترشح للرئاسة لا تتجاتوز دورتين فأين السند القانوني الذي تُريد من خلاله فتح باب المُغالطة؟! .. أصلاً إنتو (رب) الكضب والغلاط وكل قول بيح .. أما عن البرلمان فشخصياً لا أرى برلماناً خلاف الزوجتين الواقفتين لجوار السقّاح الرقّاص ومعهما حاجة هدية التي فرضت علينا أبوريالة لأجل (خاطر) شاي اللبن وجردل الزلابية! ، يا غردون أنسى وحليك في غُلاطك وحلاقة شلبك وتكبير ضنبك!.
حسب المادة 57 تكون ولاية رئيس الجمهورية لمدة ولاايتان فحسب.
من تاريخ حلفه القسم فى مايو 2010 عن الولاية التانية.
مالم تعدل ه>ه المادة فالرئيس ليس له حق دستورى بالترشح انتهت واستنفد فرصه.
ومالم يقوم المجلس الوطنى بتعديل المادة فالبشير اخد حقه دستوريا.
البشير 25 سنة م كفاهو حاليا غير ركب و م معروف بعدين يغير شنو …..بشير تاني ……….
ياعجوز يامتصابي اتق الله اتق الله واتق يوم الحساب يوم لاينفعك همر البشير ولا اخوانه تعدل وتزور في الدستور وتسوق المبررات ليترشح هذا المسخ المرفوض دوليا بالاجماع كيف تسمحون بتولي رئيس لايستطيع التحرك دوليا مطلوب القبض عليه ومنع البلاد والعباد من تلقي المساعدات والمعونات والبلد محاصرة بسببه اتق الله واخجل باغندور
غردون باشا …. ببساطة إذا القانون بيسمح بإعادة ترشيح البشير …. طيب لزومه شنو قولة ” إذا المؤتمر وافق ” ؟
ودي كمان لزومه شنو (الأمر لا يحتاج لغلاط وجاهزون لإثبات ذلك حتى أمام المحكمة الدستورية )؟
ياخي إحترموا عقولنا شوية ….
كل ما هم دايرين قانوني وأي صغيره يطلبها الشعب هي غير دستورية. هو انتو ما بتحتاجوا لتبرير أي خطوه البلد بلدكم والدستور مطاوعكم والشعب يروح في 60 داهية.
إلا لعنة الله على الظالمين الكاذبين المنافقين الحراميه أولاد الكلب
الله يلعنكم
رئيس فاسد كسيح كذاب
حكم 25 سنة ولم نجد منه الا الرقص
هل انتم نسوان
اليس فيكم راجل
حريقة تحرقكم
الطيب زين العابدين
ثانياً الحيثيات القانونية
تضع دساتير الدول آجالاً محددة للبرلمانات وللسلطة التنفيذية المنتخبة ومنها منصب رئاسة الجمهورية، تجري بعدها انتخابات جديدة. وفي حالة السلطة التنفيذية عادة ما يذكر الدستور إن كان يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص مرة أخرى أم لا. وهذا ما ورد في دساتير السودان السابقة، لكننا نستشهد هنا بالدساتير التي أجيزت في عهد سلطة الإنقاذ بالنسبة لولاية رئيس الجمهورية، والتي يجب أن تكون أكثر إلزاماً لهذه الحكومة.
فقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998مالفريق الركن عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، ما يلي بالنسبة لأجل ولاية رئاسة الجمهورية في المادة (41): “أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيسلمرة أخرى فحسب.”
وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تقول المادة (57):
“يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنواتتبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.”.
ومن المعلوم أن البشير ظل رئيساً للجمهورية منذ عام 1996 وبقي في المنصب لتسع سنوات حتى إجازة الدستور الإنتقالي في يونيو 2005، واستمر رئيسا في ظل الدستور الانتقالي لمدة عشر سنوات حتى حلول الانتخابات في ابريل 2015،وتساوي المدة الأخيرة وحدها فترتان انتخابيتان. وبهذا يكون الرئيس البشير قد أكمل المدة المقررة له في الدستور الحالي وزاد عليها بما سبق، ولا يجوز ترشحه مرة ثانية لرئاسة الجمهورية. هذا إذا قبلنا الدستور الانتقالي الذي وضعته هيئة معينة وأجازه برلمان معين، وإذا تجاوزنا الطعن في انتخابات 2010 التي تأخرت سنة كاملة عن موعدها المحدد لها في الدستور، وقاطعتها عدد من الأحزاب الكبيرة نسبة لما شابها من خروقات واستغلال للنفوذ وتحيز من اللجان الإدارية للحزب الحاكم؛ وقد استمر البشير في منصبه لمدة أربع سنوات بعد انفصال الجنوب الذي شارك في انتخابه! وليس صعباً على الحزب الحاكم أن يعدل الدستور قبل موعد الانتخابات القادمة ليمد أجل ولاية الرئيس لفترة أو فترات أُخر، مثل ما فعل معظم الحكام العسكريين في الوطن العربي، في سوريا ومصر والعراق والجزائر واليمن وليبيا وتونس. وفي هذه الحالة سيكون دستوراً مفصلا على مقاس رجل واحد ومثل هذه الدساتير لا تبقى زمناً طويلاً، كما أنه يتناقض تماماً مع دعوة الرئيس لتجديد شباب قيادة الحزب والدولة والتي احتج بها حين أحال عدداً من المؤسسين للإنقاذ للتقاعد الإجباري في ديسمبر الماضي. وقد أشار لذلك بشجاعة الدكتور أمين حسن عمر حين صرح لإحدى الصحف إن إعادة ترشيح البشير ينافي روح التجديد التي اعتمدها الحزب.
وقد تضمن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية ذات الاتجاه الذي جاء في الدساتير السابقة.
تقول المادة (3/أ) من النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني (المعدل في 2011): “أجل العضوية في المؤتمر العام (على كل المستويات) أربعةأعوام.”
وتقول المادة (36) من ذات النظام الأساسي: “لا يجوز إعادة انتخاب أو اختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر الوطني في كافة المستويات التنظيمية لأكثر من دورتين.”وهذا يعني ألا يعاد انتخاب البشير رئيساً للحزب وبالتالي لا ينبغي أن يرشح لرئاسة الجمهورية مهما هلل المطبلون في المؤتمر العام القادم، فاحترام دستور الحزب هو أدنى مطلوبات القيادة الرشيدة.
ويقول دستور الحركة الإسلامية لسنة 2012 في المادة (30/5): “يكون دورة القيادات التنظيمية في مستويات الحركة كافة (بما فيها الحزب السياسي التابع لها حسب الدستور) أربعة أعوام ويمكن أن تجدد لدورة ثانية فحسب.”
إذن فإن دستور البلاد والنظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية كلها تمنع الرئيس البشير من أن يترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب أو لرئاسة الجمهورية، وقد كان البشير يفتخر أن حزبه هو نموذج متميز ينبغي للأحزاب الأخرى أن تقتدي به. وتشكل فرصة الانتخابات القادمة تحدياً للرئيس البشير أن يبرهن على أن حزبه يلتزم بدستوره ونظمه وسياساته التجديدية المعلنة. وليس هناك من مبرر لمخالفة دستور الحزب ودستور البلاد إلا أن يكون الرئيس قد استمرأ السلطة ويريد البقاء فيها ما وسعه ذلك. وأن شعار هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه! هو شعار فارغ المحتوى من أجل الاستهلاك الرخيص في أوساط العامةبقصد التدجيل والتضليل.
سؤال
ما هي الانجازات التي عجز البشير عن تحقيقها خلال ال 25 سنة الماضية و يريد تحقيقها في السنوات الخمس القادمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امريكا الدولة الكافرة في نظر المتأسلمين لا تزيد فترة الرئاسة فيها عن 8 سنوات الا في استثناءات قليلة
تنص المادة رقم 99 من دستور السودانى تعديل عينك فوقو تركب فوقو على انه مالم يقوم الشعب السودانى الفضل الموجود فى شارع النيل مساء بالمطالبة بان تكون فترة البشير çç عاما فانه يحق للبشير الحكم مدى الحياة والماعاحبو يلحس كوعو …
” نفى البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن يكون هناك أي تعارض بين الدستور وإعادة ترشيح السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسية أخرى إذا ما قرر ذلك المؤتمر العام للحزب وقال مستعدون لإثبات ذلك بما هو متوفر من تفسير للقانون والدستور وزاد (الأمر لا يحتاج لغلاط وجاهزون لإثبات ذلك حتى أمام المحكمة الدستورية )”
والله دستوركم نازل “حت” .. دستور يا سيادي
نحن نريد فتوى من شيخة دستور فلها مصداقية افضل من المحكمة الدستورية وهيئة علماء السودان .
وايه رأيكم خلوه رئيس مدى الحياة وبلاش تمثيلية الانتخابات دى وفلوسها احسن تشتروا بيها قصور لوزرائكم
فنحن نعلم تمام العلم بانه هارب من العدالة الدولية وسيترشح ويفوز ليحمي نفسه اولا فهو مغفل نافع لكل لص وفاسد والمصلحة مشتركة بينكم
ومادام ترشيح الرئيس دستوري فانا دستوري نازل في الخرطوم تلاتة
ترشيح البشير مذيدا من الحصار وتفكك مابقي من السودان وزيادة محنته فهل اعضاءالمؤتمر الوطني يعواذلك!!!!!!
الدستور، دستور يا أسيادنا ،طيب هو لزومه شنو كان بتعدل حسب المزاج، قول حسب المصلحة الحكاية إذا نجحت كحوار وقادت السودان الي سلام والي الديمقراطية السليمه وصحح المسار في هذه الحاله يعدل الدستور للمصلحه العامه وبموافقة كل الأطراف قي هذه الحاله يمكن
ان يكون البشير رئيساً بالتوافق.
ولكن هل يقبل ذلك كلاب لهب الذين يعيشون في هذا الجو المدمر للسودان من اجل مصالحهم وفسادهم الخاص
الذين يهرولون ليل نهار لإيقاف أي إصلاح وسلام أمثال الحس كوعك والحس ط……..وناس طب الأسنان الذين ………….لاحول ولا قوه منهم.
يا أيها المنافقين هل تعلموا أنكم تعيشون علي لحم الغلابه وتلعقون دماء القتلي والمساكين تيقظوا فان غداً لناظره قريب، ولا نامت أعين الجبناء…..
أنا صدقت كلام الجنائية
وإنت صدقت كلام بدرية
ترا لللا ..ترا لللا
دكتور غازي قال الدستور لا يسمح للبشير ان يترشح في الانتخابات القادمه وانت تقول يسمح انا بسال هل هناك نسختين من الدستور انا شخصيا لا استغرب
الطيب زين العابدين : ترشيح البشير باطل دستوريا !!!!!!!!! يقول الطيب
فقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998م الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، ما يلي بالنسبة لأجل ولاية رئاسة الجمهورية في المادة (41): ?أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.?!!!!
وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تقول المادة (57):
?يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.?.
ومن المعلوم أن البشير ظل رئيساً للجمهورية منذ عام 1996 وبقي في المنصب لتسع سنوات حتى إجازة الدستور الإنتقالي في يونيو 2005، واستمر رئيسا في ظل الدستور الانتقالي لمدة عشر سنوات حتى حلول الانتخابات في ابريل 2015،وتساوي المدة الأخيرة وحدها فترتين انتخابيتين. وبهذا يكون الرئيس البشير قد أكمل المدة المقررة له في الدستور الحالي وزاد عليها بما سبق، ولا يجوز ترشحه مرة ثانية لرئاسة الجمهورية.
مصيبة هذا البلد فى المبرراتيه الذين يضعون التبريرات لكل شىء. ونسأل الغندور هذا الاتى:-
1- ما هو الدستور؟
2- كيف يتم وضع الدستور؟
3- متى تم وضع دستور السودان الحالى؟
4- كم دورة الرئيس (والذى تسبب فى فصل بلده نتيجة عجزه) بالدستور؟
5- متى تقلد الرئيس دورته الفاشله الاولى؟
6- متى تقلد دورته الثانيه؟
7-ما هو المرجو من رئيس استمر لمدة 25 عام ويعتبر اكثر رئيس استمر فى الحكم منذ ترهاقا والذى توسع السودان فى عهده وحكم السودان ومصر وفلسطين؟
كل هذه المعلومات يعرفها راعى الغنم فى الخلاء فأما الالتزام بالدستور او لا داعى لعمل انتخابات ديكوريه تكلف ملايين الدولارات اولى بها تقديم خدمات ضروريه لهذا الشعب المقهور المسكين. اتقوا الله فيه وتذكروا بأن هنالك حساب من الواحد القهار وخلوا عندكم ذره من الوطنيه وانظروا للبلدان من حولكم.
مصيبة هذا البلد فى المبرراتيه الذين يضعون التبريرات لكل شىء. ونسأل الغندور هذا الاتى:-
1- ما هو الدستور؟
2- كيف يتم وضع الدستور؟
3- متى تم وضع دستور السودان الحالى؟
4- كم دورة الرئيس (والذى تسبب فى فصل بلده نتيجة عجزه) بالدستور؟
5- متى تقلد الرئيس دورته الفاشله الاولى؟
6- متى تقلد دورته الثانيه؟
7-ما هو المرجو من رئيس استمر لمدة 25 عام ويعتبر اكثر رئيس استمر فى الحكم منذ ترهاقا والذى توسع السودان فى عهده وحكم السودان ومصر وفلسطين؟
كل هذه المعلومات يعرفها راعى الغنم فى الخلاء فأما الالتزام بالدستور او لا داعى لعمل انتخابات ديكوريه تكلف ملايين الدولارات اولى بها تقديم خدمات ضروريه لهذا الشعب المقهور المسكين. اتقوا الله فيه وتذكروا بأن هنالك حساب من الواحد القهار وخلوا عندكم ذره من الوطنيه وانظروا للبلدان من حولكم.
هل دستور السودان الذى وضع خصيصا لكل أهل السودان يفتىفيه بالمشروعية من عدمها مؤتمر حزبكم يا(غردون باشا)؟ أذن طالما مؤتمر حزبكم العام هو الذى يفتى بالمشروعية فلماذا وضع دستور قنن لكل السودانيين مع العلم بان عضوية حزبكم لا تعادل2% لذا لا ضرورة لدستور فرئيسكم لا يترشح بل يزكى من داخل حزبكم أو لا يزكى وأعلنوا أنه الرئيس الدائم حتى ينزل عيسى على الأرض.
ياغندور السودان بيحكم بدستور الحزب ام دستور جمهورية السودان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أدرج الدستور أةضح أن فترة الترشح للرئاسة لا تتجاتوز دورتين فأين السند القانوني الذي تُريد من خلاله فتح باب المُغالطة؟! .. أصلاً إنتو (رب) الكضب والغلاط وكل قول بيح .. أما عن البرلمان فشخصياً لا أرى برلماناً خلاف الزوجتين الواقفتين لجوار السقّاح الرقّاص ومعهما حاجة هدية التي فرضت علينا أبوريالة لأجل (خاطر) شاي اللبن وجردل الزلابية! ، يا غردون أنسى وحليك في غُلاطك وحلاقة شلبك وتكبير ضنبك!.
حسب المادة 57 تكون ولاية رئيس الجمهورية لمدة ولاايتان فحسب.
من تاريخ حلفه القسم فى مايو 2010 عن الولاية التانية.
مالم تعدل ه>ه المادة فالرئيس ليس له حق دستورى بالترشح انتهت واستنفد فرصه.
ومالم يقوم المجلس الوطنى بتعديل المادة فالبشير اخد حقه دستوريا.
البشير 25 سنة م كفاهو حاليا غير ركب و م معروف بعدين يغير شنو …..بشير تاني ……….
ياعجوز يامتصابي اتق الله اتق الله واتق يوم الحساب يوم لاينفعك همر البشير ولا اخوانه تعدل وتزور في الدستور وتسوق المبررات ليترشح هذا المسخ المرفوض دوليا بالاجماع كيف تسمحون بتولي رئيس لايستطيع التحرك دوليا مطلوب القبض عليه ومنع البلاد والعباد من تلقي المساعدات والمعونات والبلد محاصرة بسببه اتق الله واخجل باغندور
غردون باشا …. ببساطة إذا القانون بيسمح بإعادة ترشيح البشير …. طيب لزومه شنو قولة ” إذا المؤتمر وافق ” ؟
ودي كمان لزومه شنو (الأمر لا يحتاج لغلاط وجاهزون لإثبات ذلك حتى أمام المحكمة الدستورية )؟
ياخي إحترموا عقولنا شوية ….
كل ما هم دايرين قانوني وأي صغيره يطلبها الشعب هي غير دستورية. هو انتو ما بتحتاجوا لتبرير أي خطوه البلد بلدكم والدستور مطاوعكم والشعب يروح في 60 داهية.
إلا لعنة الله على الظالمين الكاذبين المنافقين الحراميه أولاد الكلب
الله يلعنكم
رئيس فاسد كسيح كذاب
حكم 25 سنة ولم نجد منه الا الرقص
هل انتم نسوان
اليس فيكم راجل
حريقة تحرقكم
الطيب زين العابدين
ثانياً الحيثيات القانونية
تضع دساتير الدول آجالاً محددة للبرلمانات وللسلطة التنفيذية المنتخبة ومنها منصب رئاسة الجمهورية، تجري بعدها انتخابات جديدة. وفي حالة السلطة التنفيذية عادة ما يذكر الدستور إن كان يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص مرة أخرى أم لا. وهذا ما ورد في دساتير السودان السابقة، لكننا نستشهد هنا بالدساتير التي أجيزت في عهد سلطة الإنقاذ بالنسبة لولاية رئيس الجمهورية، والتي يجب أن تكون أكثر إلزاماً لهذه الحكومة.
فقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998مالفريق الركن عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، ما يلي بالنسبة لأجل ولاية رئاسة الجمهورية في المادة (41): “أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيسلمرة أخرى فحسب.”
وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تقول المادة (57):
“يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنواتتبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.”.
ومن المعلوم أن البشير ظل رئيساً للجمهورية منذ عام 1996 وبقي في المنصب لتسع سنوات حتى إجازة الدستور الإنتقالي في يونيو 2005، واستمر رئيسا في ظل الدستور الانتقالي لمدة عشر سنوات حتى حلول الانتخابات في ابريل 2015،وتساوي المدة الأخيرة وحدها فترتان انتخابيتان. وبهذا يكون الرئيس البشير قد أكمل المدة المقررة له في الدستور الحالي وزاد عليها بما سبق، ولا يجوز ترشحه مرة ثانية لرئاسة الجمهورية. هذا إذا قبلنا الدستور الانتقالي الذي وضعته هيئة معينة وأجازه برلمان معين، وإذا تجاوزنا الطعن في انتخابات 2010 التي تأخرت سنة كاملة عن موعدها المحدد لها في الدستور، وقاطعتها عدد من الأحزاب الكبيرة نسبة لما شابها من خروقات واستغلال للنفوذ وتحيز من اللجان الإدارية للحزب الحاكم؛ وقد استمر البشير في منصبه لمدة أربع سنوات بعد انفصال الجنوب الذي شارك في انتخابه! وليس صعباً على الحزب الحاكم أن يعدل الدستور قبل موعد الانتخابات القادمة ليمد أجل ولاية الرئيس لفترة أو فترات أُخر، مثل ما فعل معظم الحكام العسكريين في الوطن العربي، في سوريا ومصر والعراق والجزائر واليمن وليبيا وتونس. وفي هذه الحالة سيكون دستوراً مفصلا على مقاس رجل واحد ومثل هذه الدساتير لا تبقى زمناً طويلاً، كما أنه يتناقض تماماً مع دعوة الرئيس لتجديد شباب قيادة الحزب والدولة والتي احتج بها حين أحال عدداً من المؤسسين للإنقاذ للتقاعد الإجباري في ديسمبر الماضي. وقد أشار لذلك بشجاعة الدكتور أمين حسن عمر حين صرح لإحدى الصحف إن إعادة ترشيح البشير ينافي روح التجديد التي اعتمدها الحزب.
وقد تضمن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية ذات الاتجاه الذي جاء في الدساتير السابقة.
تقول المادة (3/أ) من النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني (المعدل في 2011): “أجل العضوية في المؤتمر العام (على كل المستويات) أربعةأعوام.”
وتقول المادة (36) من ذات النظام الأساسي: “لا يجوز إعادة انتخاب أو اختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر الوطني في كافة المستويات التنظيمية لأكثر من دورتين.”وهذا يعني ألا يعاد انتخاب البشير رئيساً للحزب وبالتالي لا ينبغي أن يرشح لرئاسة الجمهورية مهما هلل المطبلون في المؤتمر العام القادم، فاحترام دستور الحزب هو أدنى مطلوبات القيادة الرشيدة.
ويقول دستور الحركة الإسلامية لسنة 2012 في المادة (30/5): “يكون دورة القيادات التنظيمية في مستويات الحركة كافة (بما فيها الحزب السياسي التابع لها حسب الدستور) أربعة أعوام ويمكن أن تجدد لدورة ثانية فحسب.”
إذن فإن دستور البلاد والنظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية كلها تمنع الرئيس البشير من أن يترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب أو لرئاسة الجمهورية، وقد كان البشير يفتخر أن حزبه هو نموذج متميز ينبغي للأحزاب الأخرى أن تقتدي به. وتشكل فرصة الانتخابات القادمة تحدياً للرئيس البشير أن يبرهن على أن حزبه يلتزم بدستوره ونظمه وسياساته التجديدية المعلنة. وليس هناك من مبرر لمخالفة دستور الحزب ودستور البلاد إلا أن يكون الرئيس قد استمرأ السلطة ويريد البقاء فيها ما وسعه ذلك. وأن شعار هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه! هو شعار فارغ المحتوى من أجل الاستهلاك الرخيص في أوساط العامةبقصد التدجيل والتضليل.
سؤال
ما هي الانجازات التي عجز البشير عن تحقيقها خلال ال 25 سنة الماضية و يريد تحقيقها في السنوات الخمس القادمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امريكا الدولة الكافرة في نظر المتأسلمين لا تزيد فترة الرئاسة فيها عن 8 سنوات الا في استثناءات قليلة
تنص المادة رقم 99 من دستور السودانى تعديل عينك فوقو تركب فوقو على انه مالم يقوم الشعب السودانى الفضل الموجود فى شارع النيل مساء بالمطالبة بان تكون فترة البشير çç عاما فانه يحق للبشير الحكم مدى الحياة والماعاحبو يلحس كوعو …
” نفى البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن يكون هناك أي تعارض بين الدستور وإعادة ترشيح السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسية أخرى إذا ما قرر ذلك المؤتمر العام للحزب وقال مستعدون لإثبات ذلك بما هو متوفر من تفسير للقانون والدستور وزاد (الأمر لا يحتاج لغلاط وجاهزون لإثبات ذلك حتى أمام المحكمة الدستورية )”
والله دستوركم نازل “حت” .. دستور يا سيادي
نحن نريد فتوى من شيخة دستور فلها مصداقية افضل من المحكمة الدستورية وهيئة علماء السودان .
وايه رأيكم خلوه رئيس مدى الحياة وبلاش تمثيلية الانتخابات دى وفلوسها احسن تشتروا بيها قصور لوزرائكم
فنحن نعلم تمام العلم بانه هارب من العدالة الدولية وسيترشح ويفوز ليحمي نفسه اولا فهو مغفل نافع لكل لص وفاسد والمصلحة مشتركة بينكم
ومادام ترشيح الرئيس دستوري فانا دستوري نازل في الخرطوم تلاتة
ترشيح البشير مذيدا من الحصار وتفكك مابقي من السودان وزيادة محنته فهل اعضاءالمؤتمر الوطني يعواذلك!!!!!!
الدستور، دستور يا أسيادنا ،طيب هو لزومه شنو كان بتعدل حسب المزاج، قول حسب المصلحة الحكاية إذا نجحت كحوار وقادت السودان الي سلام والي الديمقراطية السليمه وصحح المسار في هذه الحاله يعدل الدستور للمصلحه العامه وبموافقة كل الأطراف قي هذه الحاله يمكن
ان يكون البشير رئيساً بالتوافق.
ولكن هل يقبل ذلك كلاب لهب الذين يعيشون في هذا الجو المدمر للسودان من اجل مصالحهم وفسادهم الخاص
الذين يهرولون ليل نهار لإيقاف أي إصلاح وسلام أمثال الحس كوعك والحس ط……..وناس طب الأسنان الذين ………….لاحول ولا قوه منهم.
يا أيها المنافقين هل تعلموا أنكم تعيشون علي لحم الغلابه وتلعقون دماء القتلي والمساكين تيقظوا فان غداً لناظره قريب، ولا نامت أعين الجبناء…..
أنا صدقت كلام الجنائية
وإنت صدقت كلام بدرية
ترا لللا ..ترا لللا
دكتور غازي قال الدستور لا يسمح للبشير ان يترشح في الانتخابات القادمه وانت تقول يسمح انا بسال هل هناك نسختين من الدستور انا شخصيا لا استغرب
الطيب زين العابدين : ترشيح البشير باطل دستوريا !!!!!!!!! يقول الطيب
فقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998م الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، ما يلي بالنسبة لأجل ولاية رئاسة الجمهورية في المادة (41): ?أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.?!!!!
وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تقول المادة (57):
?يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.?.
ومن المعلوم أن البشير ظل رئيساً للجمهورية منذ عام 1996 وبقي في المنصب لتسع سنوات حتى إجازة الدستور الإنتقالي في يونيو 2005، واستمر رئيسا في ظل الدستور الانتقالي لمدة عشر سنوات حتى حلول الانتخابات في ابريل 2015،وتساوي المدة الأخيرة وحدها فترتين انتخابيتين. وبهذا يكون الرئيس البشير قد أكمل المدة المقررة له في الدستور الحالي وزاد عليها بما سبق، ولا يجوز ترشحه مرة ثانية لرئاسة الجمهورية.
مصيبة هذا البلد فى المبرراتيه الذين يضعون التبريرات لكل شىء. ونسأل الغندور هذا الاتى:-
1- ما هو الدستور؟
2- كيف يتم وضع الدستور؟
3- متى تم وضع دستور السودان الحالى؟
4- كم دورة الرئيس (والذى تسبب فى فصل بلده نتيجة عجزه) بالدستور؟
5- متى تقلد الرئيس دورته الفاشله الاولى؟
6- متى تقلد دورته الثانيه؟
7-ما هو المرجو من رئيس استمر لمدة 25 عام ويعتبر اكثر رئيس استمر فى الحكم منذ ترهاقا والذى توسع السودان فى عهده وحكم السودان ومصر وفلسطين؟
كل هذه المعلومات يعرفها راعى الغنم فى الخلاء فأما الالتزام بالدستور او لا داعى لعمل انتخابات ديكوريه تكلف ملايين الدولارات اولى بها تقديم خدمات ضروريه لهذا الشعب المقهور المسكين. اتقوا الله فيه وتذكروا بأن هنالك حساب من الواحد القهار وخلوا عندكم ذره من الوطنيه وانظروا للبلدان من حولكم.
مصيبة هذا البلد فى المبرراتيه الذين يضعون التبريرات لكل شىء. ونسأل الغندور هذا الاتى:-
1- ما هو الدستور؟
2- كيف يتم وضع الدستور؟
3- متى تم وضع دستور السودان الحالى؟
4- كم دورة الرئيس (والذى تسبب فى فصل بلده نتيجة عجزه) بالدستور؟
5- متى تقلد الرئيس دورته الفاشله الاولى؟
6- متى تقلد دورته الثانيه؟
7-ما هو المرجو من رئيس استمر لمدة 25 عام ويعتبر اكثر رئيس استمر فى الحكم منذ ترهاقا والذى توسع السودان فى عهده وحكم السودان ومصر وفلسطين؟
كل هذه المعلومات يعرفها راعى الغنم فى الخلاء فأما الالتزام بالدستور او لا داعى لعمل انتخابات ديكوريه تكلف ملايين الدولارات اولى بها تقديم خدمات ضروريه لهذا الشعب المقهور المسكين. اتقوا الله فيه وتذكروا بأن هنالك حساب من الواحد القهار وخلوا عندكم ذره من الوطنيه وانظروا للبلدان من حولكم.
هو وين الدستور يا سعادة المساعد
يابروف . انت العينك مساعد الرئيس مين .. البشير .. مين العين قضاة المحكمة الدستورية .. البشير .. مين رئيس حزبكم .. البشير .. مين الحاكم البلد ويعين الوزراء والولاء والقضاء .. البشير .. خلاص مافي داعي للمصاريف بالمليارات تروح في الفاضي . وزعوها للفقراء والمساكين اهو آجر وخير وبركه . لا تقول لينا مؤتمر عام للحزب ولا دستور ولا محكمة دستورية .. الرئيس سيكون البشير ونائبه بكري اذا وافق حزبكم ولا ماوافق . بالنسبة لكم انتم الملكية الرئاسه تشموها قدحه الا مااراد ربي . علشان كده ماتبعذقوا مال الشعب القلبان ده في الفاضي الموضوع مفروغ منه مابيتقالتوا فيهوا غنمايتين ..
–
صمتوا جميعاً ،
الترابى والبشير و نافع و قوش و على عثمان، ،
من الْخِزْي و العار الذى يلاحقهم الى قبورهم ،
و أصبح يومياً يقل أدبه على الناس هذا الهلفوت ،
المغسول وجهه بمرق ،
غندور الطرطور !
.
دستور يا اسياد
بس المره دى لازم تغيروا ليهو مكنه عديييييييييييييييييييييييييييييييييل