تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”! (الحلقة الأولى)
الواثق كمير
المقالين (الأول والثاني)
مقدمة
1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة “الثلاثية” الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، فى 6 مارس 2017. تجلت هذه الخلافات فى شّكل صراعٍ سافر على مقاليد الأمور فى الحركة، وإنقسام بائن على مستّوي القيادة، تنّزل بدوره إلى القواعد التي إنشقت إلى فريقين، أحدهما يقف مع هذه القرارات بوصفها “خطوات إصلاحية” مطلوبة، بينما يشجبها الفريق الآخر لمفارقتها “الشّرعية الدسّتورية”، بل ومشروع السّودان الجديد برمته. فقد تضمنت قرارات المجلس هذه، الصادرة عن إجتماعه المطول 6-25 مارس 2017، رفض الإستقالة بالإجماع، وعزل الأمين العام وتجريده من كل سلطاته التنفيذية وصلاحياته التفاوضية، وحل وفد التفاوض الذي كان تحت إداراته لست سنواتٍ خلت 2011-2017، والمطالبة بحق تقرير المصير، والدعوة إلى مؤتمر عام إستثنائي فى غضون شهرين، الذي لم تسّعفه الأحداث ليرى النور بعد، يتم خلالها إعداد مسّودتي المانيفّستو والدسّتور.
2. وإلحاقا للإساءة بالأذّى، جاء إعتماد مجلس تحرير إقليم جبال النوبة لقرارات رصيفه بالنيل الأزرق بإعفاء رئيس الحركة من موقعه، وكأنه سقط سهواً من قررات مارس، بل ومنّع رئيس الحركة وأمينّها العام المُقالين من دخول الأراضي المُحررة، بما يعده العديد من المراقبين بمثابة إهانةٍ بالغةٍ وازدراء للزمالة وخفة برفقة النضال وعُشّرة الأيام. وهكذا، توافق المجلسّان على تنحية إثنين من القيادة “الثلاثية”، وتعيين القائد عبد العزيز رئيساً وقائداً عاماً للحركة الشعبية والجيش الشعبي. وإكتملت الصورة، تكريساً للإنقسام، بإنحياز هيئة أركان الجيش الشّعبي إلى قرارات مجلسي التحرير وتأييدها لتنصيب القائد الحلو فى هذين الموقعين.
3. تهدف هذه المُسّاهمة المتواضعة إلى تحرير الخلاف الناشب فى الحركة الشعبية شمال، وذلك بإستعراض حُجج ودفوعات طرفي النزاع، ومناصِري كل مُنهما، وإلى تحري الخيارات المتوفرة، ولو أنها تبدو محدودة، لتجاوز الخلاف، وإستشراف آفاق مستقبل الحركة ووحدتها. وتتبع الورقة نهجاً للتحليل يضع فى الإعتبار بعض المُوجهات المنهجية، وبطرح فرضيات رئيسة، ويختبر نقدياً بعض المفاهيم السّائدة فى خطاب الحركة الشعبية لتحرير السّودان، منذ مرحلة التأسيس. إن تحرير الخلاف، وتحري خيارات الحلول، لن يستقيم ولن تُثمّر نتائجه عن معرفة جديدة لفهم طبيعة وأبعاد الصراع الراهن إلا بدراستها فى سياق التطور التاريخي والسياسي للحركة الشّعبية. خارج هذا السّياق، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المُسّتحيل، أن يُدرك طرفّا الصراع ومؤازيروهما تداعيات هذا الخلاف على مستقبل الحركة ووحدة قواعدها، بما يضيق من خيارات الحلول، ويعيد إنتاج تجارب الماضي.
تحرير الخلاف
4. لعل الخلافات التي عصفت بوحدة القيادة “الثلاثية” الإنتقالية تبدو مُفسّرة لنفسها بنفسها، إذ لم تخل البيانات المتواترة من طرفي النزاع عن طَّرق كلٍ منهما بشدة على رؤيته لأسباب الصراع، وتقديم كل منهما لدفوعاته وحُججه، وبذّل تصوره للحل. فقد أضحى من المسَّلم به، أن كل قرارات مجلس تحرير جبال النوبة، شكلت ترجمة عملية لأطروحات القائد عبد العزيز الحلو عن أزمة القيادة، وإنتقاده بشّدة لرفيقيه، رئيس الحركة وأمينها العام، لدرجة فقدان الثقة فيهما وعدم رغبته فى العمل المشترك معهما. فى معرض تحريره لحيثيات الإستقالة، لخص القائد عبد العزيز نقاط الخلاف فى خمس قضايا رئيسة، تضمنت: العجز عن مراجعة المانيّفستو والدستور، إنعدام المؤسسية (المجلس القيادي، مجلس التحرير القومي، الأمانة العامة)، فشل إعلام الحركة فى التعبير عن الرؤية، الخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية، وتخفيض سّقف التفاوض بتقديم تنازلات جوهرية.
5. ومع ذلك، يكمن جوهر الخِلاف فى ما صاغه الفريق عبد العزيز فى مقدمة خطاب الإستقالة، قبل تحديده لهذه النقاط الخمس، حول موقفه من ثلاث قضايا رئيسة. أولها: الكِفاح المُسلح كخيار رئيس، إن لم يكن وحيداً، لتحقيق مطالب شعب إقليم جبال النوبة (فهُّم المخاطبين بالإستقالة)، يترجم فى موقف تفاوضّي مفاده الإبقاء على الجيش الشعبي لمدة عشرين سنة. وثانيها: حق تقرير المصير لشعب الإقليم حال تعذر قيام سّودان علمانى ديمقراطى موحد على أسس العدالة والمساواة والحرية، وثالثها: إعادة النظر فى خريطة تحالفات الحركة الشعبية شمال بما ينسجم مع تعريف الفريق عبد العزيز لطبيعة الصراع الدائر بالبلاد. حقاً، فإن “عدم إستشارة المؤسسات القاعدية، بالذات فى القضايا المصيرية، خاصة في ما يتعلق بمطلب حق تقرير المصير والحكم الذاتي ومصير الجيش الشعبي”، هو ما دفع مجلس تحرير إقليم جبال النوبة لإتخاذ قرارات فى القضايا القومية والمصيرية.
6. لن تتطرق الورقة إلى الخلافات حول القضايا التنظيمية، المتصلة بالمانيفستو والدستور، غياب الهياكل التنظيمية، والخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية. وذلك، ليس لعدم أهميتها، بل لأن هذه القضايا ليس موضوع خلاف بين نائب رئيس الحركة ورئيس الحركة وأمينها العام، إذ يعترف بها الطرفان ويتفقا على أن مخاطبتها ومعالجتها ينبغى أن تتم بعقد مؤتمر عام إستثنائي، ولو لكل طرف تصوره لكيفية تنظيمه. ومن جهة أخرى، تسببت هذه القضايا فى خلق حالة مُرتبّكة ومُرّبكة لكوادر وقواعد الحركة الشعبية شمال، منذ إندلاع الحرب وغياب القيادة، مما أفضى إلى انغلاق عملية صنع القرار حول القضايا الأساسية وتضييق مواعين التشّاور. وعليه، إقتصرت العلاقة بين القيادة والعضوية فقط على إتجاه واحد يحكمه تدفق المعلومات من الأمين العام للحركة، كما ظلت هياكل الحركة الشعبية شمال، المقترحة من قبل القيادة الإنتقالية، في فبراير 2011، إما معطلة أو لم يتم تشكيلها أصلاً، إلى أن تم حلها نهائياً، فى فبراير 2012. هكذا، تعطلت عملية صياغة الرؤية والبرنامج الإطارى، في حين أن غياب الهياكل التنظيمية أعاق مُناقشة وإعتمّاد مُسّودة المانيفستو المُنتجة، فى حين لم تقترح أى آلية بديلة عملية لهذه العملية. وقد عرضت كل هذه القضايا على القيادة الإنتقالية، فى خطاب مطول إلى رئيس الحركة الشعبية، فى 26 أبريل 2012، تم نشرها على نطاقٍ واسع فى 2015 (رسالة تاريخية للفريق مالك عقار، سودانتربيون، 8 نوفمبر 2015).
7. فى معرض تحريره للخلاف بين القادة الثلاثة فى المجلس القيادي، نوه الفريق عبد العزيز إلى أنه “لدينا خلافات، والخلاف شى طبيعى فى العمل، ولكن عندما يتجاوز خلاف الرأى المسائل الثانوية إلى المبادئ والتوجهات، أي الحد المعقول، تبدأ المشكلة”. لكن، وللمفارقة، الخلاف حول القضيتين الإستراتيجيتين: مصير الجيش الشعبي وحق تقرير المصير، لم ينشأ بسبب تراكم مثل هذه الخلافات الثانوية، بل فى حقيقة الأمر يعود إلى ست سنوات مضت، منذ التوقيع على إتفاقية مالك ــ نافع فى 28 يونيو 2011. فعلى حد قول الفريق عبد العزيز، فى خطاب الإستقالة “بعد 22 يوم فقط من بداية الحرب الثانية فى 6/6/2711، عرض على الامين العام و رئيس الحركة مسودة الاتفاق الإطارى، المسمى نافع/عقار أو 28 يونيو وإعترضت عليه بسبب الفقرات الخاصة بالترتيبات الأمنية، لأنها كانت تهدف لإستيعاب الجيش الشعبي فى جيش المؤتمر الوطني”. وهذا أيضا ينطبق على حق تقرير المصير، إذ لم يتضمنه الإتفاق الذي مزقه رئيس الجمهورية قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به.
8. بالنسبة للقضية الأولى، فقد خاطب الفريق عبد العزيز، مجلس تحرير الإقليم، بأنه، على حد كلماته، “سوف لن تكون هناك أجيال قادمة مع سياسة الإبادة الجارية حاليا اذا قمتم بتأجيل الحرب ، خاصة و أن بيننا من يقول ويروج بأننا لن نستطيع أن نهزم النظام ونحقق السودان الجديد دفعة واحدة”. فبالنسبة له، فإن “جيش التحرير” هو “أحد وأهم آليات ووسائل النضال من أجل الحرية وتحقيق التحول الديموقراطي ولا يمكن حله فى ظل ما يجرى الآن من عنصرية مزدوجة وعنف الدولة المركزية، الذي قتل ملايين السودانيين العزل”. وفى إشارات، لا تخطئها عين، توجه هذه الإفادة أصابع الإتهام إلى الأمين العام للحركة المُقال، ورئيس وفدها المفاوض، بالسّعي للتوصل إلى تسّوية ما مع النظام الحاكم تتضمن تنازلات فى الترتيبات الأمنية. وذلك، يعنى فى نظر الفريق عبد العزيز “تجريد الجيش الشعبى من سلاحه عبر وسيلة إستيعابه فى جيش المؤتمر الوطنى، و إنهاء دوره كضامن لتنفيذ أى إتفاق، أو كأداة ضغط لتحقيق التحول الديموقراطى والسلام العادل”. ولعله، يريد أن يرد مباشرة على حديث الأمين العام للحركة، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل بدء جولة المفاوضات الأخيرة حول وقف العدائيات، التي نظمته الآلية الأفريقية رفيعة المستوي، مع الحكومة، فى أديس أبابا، أغسطس 2016، والذي كشف فيه عن موقف الحركة حول هاتين القضيتين. ففى ما يتصل بمصير الجيش الشعبي والإتفاق النهائي للترتيبات الأمنية، أوضح الأمين العام (المُقال) أن الحركة “لن تقبل تجريد قواتها من سلاحها خلال الفترة الإنتقالية وقبل التنفيذ الكامل للإتفاقيات الموقعة”، وذلك دون تحديد سقف زمنى لفترة ما قبل الدمج هذه، والتي حددها الفريق عبد العزيز بعشرين عاماً. صحيح، أن الحركة الشعبية تدعو الي جيش واحد، ولكن هذا الجيش الواحد يجب أن يكون جيشا مهنيا ومتوازنا، ملكا لكل السُّودانيين، ويعكس تركيبة السُّودان . وبذلك، وحينما نضع سلاحنا على المؤتمر الوطني أن يفعل نفس الشئ، لأن المؤتمر الوطني لايمكن أن يُصادر سلاح الآخرين ويحتفظ بسلاحه، وبعد ذلك ننفذ الإتفاقية، فجيشنا سيكون موجوداً أثناء تنفيذ الإتفاقية تحت قيادة موحدة مع الجيش السوداني، وبعد ذلك يتم تفكيك كل الجيوش والمليشيات ويتم بناء قوات مسلحة سودانية جديدة” (خطاب الأمين العام للحركة، صحيفة حريات الإلكترونية، 11 أغسطس 2015).
تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال:
“قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!
المقال الثاني
تحرير الخلاف
9. وبخصوص القضية الثانية، حق تقرير المصير، فقد أعاد الأمين العام للحركة، فى نفس المؤتمر الصحفي، التشديد على موقف الحركة الداعي إلى إعادة تشكيل الدولة السودانية برمتها، وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والإقاليم. ومع ذلك، فعلى حد تعبيره، “نحن لا نطالب بحق تقرير المصير أو انفصال المنطقتين، ولكن نطالب بأن يحكم أهل المنطقتين انفسهم. نحن لا ندعو إلى مشروع اثني، ولا نرغب فى بناء مستقبل للنوبة بعيدا عن المسيرية، أو الحوازمة أو الفلاتة. ينبغي أن نضمن المستقبل لكافة القبائل فى جنوب كردفان، وهذه هي رؤيتنا”. ولم يتردد الفريق عبد العزيز فى الرد على تصريحات الأمين العام ووصفها بانها “لا تعبر عن رأى أو رؤية الحركة الشعبية و ذلك لأن الحركة الشعبية تحارب من أجل العدالة ولا تستثني أيا من الوسائل التى تحقق العدالة. وأن اى مناضل من أجل الحرية والعدالة ووقف الإبادة والفصل العنصري، لا يمكن أن يرفض حق تقرير المصير كآلية ديموقراطية لفض النزاعات”.
10. والجدير بالملاحظة، أن مضمون مسودة المانيفستو، الصادرة فى مايو 2012، يؤكد أن هذا الحق ظل موضوع خلاف جوهري بين الطرفين، ولو أنه، فيما عدا إثارته فى خطاب الإستقالة، لم يطّف على السطح بصورة قوية. فقد شكل الفريق عبد العزيز، بصفته نائباً لرئيس الحركة، لجنة كلفها بمهمة مراجعة مُسّودة المانيفستو، التي قامت بصياغتها لجنة الرؤية والبرنامج، أبريل 2011. أفردت المسودة الجديدة، مايو 2012، فصلاً كاملاً عن تقرير المصير “كحق لجميع الشعوب السودانية أن تمارسه، إما للإستقلال الكامل أو التوافق على نظام حكم ديموقراطى علماني” (الحركة الشعبية والجيش الشعبي، معهد التدريب السياسي والقيادي، مشروع المانيفستو، مايو 2012، صفحات 32-35).
11. أما القضية الثالثة للخلاف، فترجع إلى قراءة الفريق عبد العزيز وتصوره لطبيعة الصراع السياسي – الاجتماعي فى البلاد، والتي بدورها تستدعي مراجعة تحالفات الحركة مع القوى السياسية الأخري. فهو يري أن الحرب طال أمدها، منذ عام 1956، لسببين، أولهما، إنقسام الضمير السياسى السّوداني بين المستفيدين من “المركز العروبي الإسلامي”، من جهة، والمهمشين المتضررين من هذا المركز، من جهة أخري. وثانيهما، إنقسام الوجدان الجمعى القائم على أساس التباين الثقافى وصراع الهوية وهل هى عربية أم أفريقية؟ فبالنسبة له، لا مجال ل “محايد” فى هذه الحرب، فقد إنقسمت الشعوب السودانية إلى فريقين، “فريق مع رؤية السودان الجديد الذى يسع الجميع، وفريق آخر مع المشروع العروبي الإسلامي الإقصائي”. وبذلك، فالفريق عبد العزيز يعد القوى السياسية المدنية، كما أسماهم “دعاة الجهاد المدني”، ولا يخفى أيا من القوى يقصد، جزءاً لا يتجزأ من قوى المركز والسودان القديم، ولو بدرجات متفاوتة. إستعّار الفريق عبد العزيز عبارة إبراهيم الصلحي، وإسم برنامجه التلفزيوني “بيت الجاك”، توضيحا لرأيه فى الائتلاف مع هذه القوى، بقوله أن “الجاك سوف لن يرضى بتفكيك البيت الذى بناه أو يتعاون فى ذلك حتى و لو من أجل إعادة تأهيله وتطويره. وبالتالي، خلص إلى أنه “إذا كان لا بد من تحالفات مع تلك القوى فليكن، ولكن لا بد أن ترتكز على أسس مشروع السودان الجديد”. وهذا ما تم تفصيله فى مسودة المانيفستو، مايو 2012، ضمن إستراتيجية الحركة الشعبية والجيش الشعبي، الفصل الخامس، فى الفقرة 5.9: “الإتصال بمجموعات المعارضة بهدف تكوين جبهة موحدة مع هذه المجموعات، بشرط أن تظل قيادة هذه الجبهة مسلحة وتتفق مع مشروع السودان الجديد”، والفقرة 5.11: “إقامة تحالفات سياسية وعسكرية مع الحركات الثورية والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى تتفق مع رؤية السودان الجديد” (مشروع الماتيفستو، نفس المصدر، مايو 2012، صفحة 32).
12. وفى ردهما على قضايا الخلاف الثلاث، اعتبر الرئيس والأمين العام المقالين، بحد تعبيرهما، أن “الخط الذي طرحه عبدالعزيز آدم الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، تحت مبررات تبدو متشددة، ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقا، وإن التوقيت الذي أختاره نفسه كان توقيتا كارثيا”.
13. أولا، فى نظرهما، فإن حق تقرير المصير لم يكن جزءا من مشروع السودان الجديد “إلا في عام 1991م كمشروع للحفاظ على وجود القوميين الجنوبيين داخل الحركة”، بحسب قول رئيس الحركة (بيان، مالك عقار، 5 يونيو 2017). كما أن لحق تقرير المصير تداعيات وخيمة على سكان المنطقتين، إضافة إلى ما تصادفه من صعوبات سياسية وعملية وإجرائية على أرض الواقع، خاصة من ناحية التركيبة السكانية والحدود، مما قد يفضي إلى استقطاب إثني حاد فى الاقليم. وفوق ذلك كله، فقضية الجنوب لا تتطابق وقائعها مع حيثيات المنطقتين، ومعطيات الواقع فيهما، إذ أنه من الصعب، إن لم يكن المستحيل، الحصول على السند المحلي أو الدعم الإقليمي والدولي اللازم. ولذلك، يؤيد الرئيس والأمين العام ” الحكم الذاتي ، الذي يعطي أهل المنطقتين حق حكم أنفسهم بأنفسهم بمافي ذلك السلطات التشريعية في إطار سودان لا مركزي موحد، مع أخذ خصوصيات المنطقتين في الإعتبار ومعالجتها، وهذا لا يسقط حق المنطقتين في قضايا التغيير في كل السودان” (رسالة رئيس الحركة، الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017). إضافة إلى، أن حق تقرير المصير قضية تحتاج إلى مناخ ديموقراطي ومناقشة واسعة داخل المنطقتين، وبذلك “موقفي والأمين العام، وكثير من قادة وأعضاء الحركة، أن نتمسك برؤية السودان الجديد ووحدة السودان على أسس جديدة، دون المراوحة والتارجح بين حق تقرير المصير ووحجةىالسودان كما حدث فى الماضي” (بيان الفريق مالك عقار، 9 يونيو 2017).
14. ثانيا، فيما يخص قضية “الجيشين”، يرد رئيس الحركة (المقال) بأن نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز، وقادة الحركة الآخرين، شارك في رسم خطط ومراجعة نتائج كل جولات التفاوض، ويدرك أن المفاوضات لم تبلغ بعد مرحلة مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بجذور الحرب بما فى ذلك الترتيبات الأمنية والسياسية فى المنطقتين. بل، كل ما فى الأمر، أنه خلال الجولة الأخيرة للمفاوضات، أغسطس 2016، حاول وفد الحكومة المناورة بالخلط بين وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية، فتقدم وفد الحركة بخمسة مبادئ رئيسة كإطار لأي تفاوض حول هذه الترتيبات. تضمن هذه المبادئ الاحتفاظ بالجيش الشعبي كجيش منفصل في فترة تنفيذ الإتفاقية، كمرحلة أولى، وسيكون جزء من الجيش السوداني الجديد الذي ستعاد هيكلته ومهنيته بعد أن يتم الفراغ من هذه العملية. ولو أنها “ستأخذ وقتا طويلا، وستتم عبر مراحل، فهذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، التخلي عن الجيش الشعبي دون الوثوق من تحقيق أهدافه السياسية وبناء جيش وطني جديد يعكس مصالح جميع السودانيين بمافيهم أهل المنطقتين” (بيان رئيس الحركة، الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017).
15. ثالثا، خلافا لتصور الفريق عبد العزيز لطبيعة التحالفات السياسية للحركة، يتمسك رئيس الحركة وأمينها العام، المقالين، بالاستمرار فى العمل المشترك مع قوى المعارضة للنظام الحاكم. فمن ضمن مقررات آخر اجتماع ل “المجلس القيادي” (المنحل)، 1) تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير، و2) دعوة القوى الوطنية والديمقراطية لإعلاء رايات التضامن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (البيان الختامي، اجتماع المجلس القيادي، 3 أبريل 2017).
16. اعترف القائدان، رئيس الحركة وامينها العام، بمشروعية ما طرحه القائد عبد العزيز من مشكلات، فى خطابه، تستحق المخاطبة وتستدعي المعالجة، وإبداء الاستعداد لمناقشتها معه، مع رفضهما للاستقالة (بيان رئيس الحركة، 18 مارس 2017). بل، وقاما بزيارة إلى المناطق المحررة، 25 مارس-3 أبريل، والتقيا القيادات السياسية والعسكرية والمدنية، فى محاولة، لم يكتب لها النجاح، لإنقاذ الموقف ومعالجة الأزمة. ولذلك، فى رد فعل فوري، قرر المجلس القيادي إلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية، وتكوين مجلس التحرير القومي لتولي مناقشة القضايا التي تهم الحركة على الصعيد القومي. وبذلك، أعلنا رفضهما لقرارات المجلس الإقليمي هذه، واللاحقة لها، وعن تمسكهما بالشرعية والمؤسسية الدستورية، وعلى رأسها المجلس القيادي. بينما، وصفا الخطوة ب”الانقلاب”، الذي يتبنى خطا قبليا وإثنيا، تقوم على هندسته “مجموعة ذات توجهات قبلية أدت إلى الاقتتال القبلي فى النيل الأزرق، مما يهدم مبادئ وقيم الحركة الشعبية” (بيان المجلس القيادي، 3 أبريل 2717). وأصدرت مجموعة من قيادات للحركة بالولايات الشمالية بيانا تمسكت فيه بالقيادة الشرعية، معلنة رفضها للانقلاب، واعتبرت أن كل قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة باطلة. زاد تمسك رئيس الحركة وأمينها العام المقاتلين بموقفهما الرافض لهذه القرارات، خاصة فى ظل ما طرأ لاحقا من تطورات. فقد أصدر مجلس تحرير إقليم جبال النوبة قرارات مفصلية أخري ، فى 6 يونيو 2017، على رأسها عزل رئيس الحركة، وتكليف الفريق عبد العزيز بالرئاسة إلى حين قيام المؤتمر العام، ومنعه هو والأمين العام المقال من دخول الأراضي المحررة إلى ذلك الحين، وأيضا حل المجلس القيادي. بل، فى بيان ووجه إلى كافة جماهير الحركة الشعبية، قبل الفريق عبدالعزيز بالتكليف، ودعا رفيقي السلاح للحضور والمشاركة فى أعمال المؤتمر العام المزمع والترشح إلى أي من المواقع الدستورية فى الهيكل التنظيمي للحركة (بيان الفريق عبد العزيز الحلو، 9 يونيو 2717). لم يثن بيان رئيس الحركة السابق، فى عشية انعقاد اجتماع مجلس التحرير، الذي أعلن فيه عن اقتراح لتجاوز الأزمة يقضي بتنحي القادة الثلاثة والاتفاق على قيادة مؤقتة توكل إليها مهمة الإعداد للمؤتمر العام، المجلس من المضي قدما فى إصدار هذه القرارات (بيان الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017).
17. أما قرارات اجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر وحدة قيادة الحركة وانقسمت على إثرها قواعدها الجماهيرية داخل وخارج البلاد. فقد شارك فى الاجتماع عدد كبير من ضباط الجيش الشعبي، كما أنه أول تجمع حاشد يحضره ويخاطبه رئيس الحركة المكلف. وفرت قرارات القادة المشروعية للخطوات التي اتخذها مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، بدعم من رصيفه فى النيل الأزرق. فهكذا، أكد البيان الختامي للاجتماع أن المجلسين “”قد مارسا سلطاتهما في غياب المؤسسات القومية المعنية، وأن كافة القرارات التي صدرت من المجلسين دستورية ونافذة”. ومضى البيان شوطا طويلا ليوجه اتهاما غليظا للرئيس والامين العام السابقين، مفاده أنهما قد عقدا، “صفقات سرية مع جهات معلومة بغرض التخلي عن حمل السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان، مما يعتبر خيانة للمشروع والرؤية والاهداف ودماء الشهداء”. انتهي الاجتماع بحفل بهي واحتفال بهيج عزفت خلاله الموسيقى و”دقت” المارشات العسكرية، مسدلا الستار على آخر فصول للصراع المحتدم فى أوساط قيادة الحركة، وبمثابة تدشين عمل السلطة الجديدة. وذلك، بتفويض “رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الفريق عبد العزيز ادم الحلو بتكوين مؤسسات إنتقالية لتسيير العمل لحين قيام المؤتمر القومي الاستثنائي” (البيان الختامي للقيادات العسكرية والسياسية والمدنية، 7 يوليو 2017). وفى 8 أغسطس الماضي، فى أول خطوة عملية نحو تنفيذ مهام هذا التفويض، وذلك بترقية عدد من ضباط الجيش الشعبي، وإجراء تغييرات فى القيادة العسكرية، وإعادة المحالين للتقاعد والمفصولين من الحركة، وتكوين لجان وآليات الإعداد للمؤتمر الاستثنائي (لجنتي المانيفستو والدستور).
[/URL] [URL=https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-283917.htm] للوصول للحلقة الثالثة (المقالين الخامس والسادس) فضلاً اضغط هنا
[/URL] [email][email protected][/email]
حركة الخلو الاخيره دي مع الاصرار على حق تقرير المصيير والاحتفاظ بسلاحهم لعشرين سنة مفروض ينظر ليها من خلال سراع مماثل يقوده مشار من الجنوب الصراع من قبل الفرقين كل واحد منهم ضد دولته ممكن تفسيره بانه يسعى للخروج بدولة تالته من ابيي مرورا بالجبال الي النيل الازرق الرؤية دي مفروض ما تسقط من نظرة المحللين للنزاع على الحدود الشمالية للجنوب والحدود الجنوبية للسودان
الثورات تاكل ابنائها ….. هذا سلفا ومشار ….. يطحنان بعضهم بعضا … والخاسر ….. هذا المواطن الذي تحمل عبء الحرب … والانتقام المتبادل …… فهل تجر البندقية والرصاص ….. لاقصاء المخالفين …. هذا ما عابه الناس …… على الارجاس ….. اذا يبدو ان الكل ( اليمين واليسار ) لديه الاستعداد …… لحسم الخلاف الفكري …. عنوة وقوة … ولا عبرة ….. بالمآسي القديمة والحديثة والمتجددة في الصراع البشري منذ الازل ….. !!!!!
الأستاذ كمير
في راي المتواضع جدا انو الناس ديل ما بيناتهم أي خلاف الا اذا كان الامر خلاف من اجل الخلاف بال سبب واذا كان الامر كذلك فحقو ينسو الثلاثة ويشوفو ليهم جكة
تانية لانو حينئذ ما حا يقدمو للسودان المنكوب المركوب أي شيء بل بالعكس حا ياخروه ويغطسوا حجرو اكثر مما هو غاطس
عبد العزيز الحلو من يري انو يا سودان ديموقراطي علماني تحت راية السودان الجديد وفي حالة لا تقرير المصير وفي اعتقادي في رايو في منطق مقبول
من الجهة الأخرى عقار وياسر من رايهم تقرير مصير لا بل بدلا عنه حكم ذاتي لاهالي المنطقتين لكن ما قالو اذا المتاسلمين الذين قلوبهم شتي رقضوا فكرة الحكم الذاتي الحل شنو
الحلو يمكن يكون اكثر واقعية لانو هو وناس عقار وعرمان عارفين انو ناس المؤتمر الوطني لا حا يوافقو لا علي تقرير مصير ولا علي حكم ذاني يذلك الحلو ختا تقرير المصير كبديل وهو يراهن علي مساعدة الراي العام العالمي أمريكا تحديد سوف تساعدهم للوصول لذلك الهدف تماما مثل ما حصل مع الجنوب بدلا عن الحرب الذي اعتقد انو عبد العزيز قنع من انو حا يكسبا لذلك جتا بصورة واضحة النقاط فوق الحروف في المقابل ناس عقار وياسر يميلو للمساومة مع وبرضو في مخيلتهم مساعدة أوروبا وامريكا لهم
خلاص ناركم ماتت تب، وهذا الحلو لا يحل شئ.
الحركة الشعبية بدستورها ومنفستوها وبرنامج سودانها الحديد لم يحالفها الحظ في تحرير السودان الذي وعدت به، وهي في ذات الوقت تريده سودانا واحد كبيرا كما استقل من بريطانيا!! وبين الفشل الماثل في تحرير وشكل السودان الذي تريده الحركة الشعبية تتكشف حقيقتها وصدق توجهها! فلا كل الشعارات والبرامج التي رفوعت خاطبت جذور المسالة المتمثلة في نظرة القبول “اللا ايجابية” بين اهل شمال السودان وجنوبه!! ثم انها حتي لم تصدق الرؤية في شكل السودان الذي تريد حتي قبلت مفاجئة العالم بل السودانيين علي الوجه الاخص بقبولها حق تقرير المصير – لتتضح الصورة بتفصيل السودان (سودان شمالي مسلم عربي مقابل سودان جنوبي مسيحي ذي توجه افريقاني) والبقية -اي “اخوة لنا في الدم – كما اسماهم سلفاكير في خطاب الاستقلال” ياتون – لتكتمل الصورة علي ذات النهج!!
ففي أشهرها الأولي، أي بعيد إعلانها، خاضت الحركة الشعبية قتالا ضد بعض المنادين بالإنفصال من أعضائها، إنتهي بإسكات ذلكم النداء الذي ظل أحد الكوامن المستترة، حتي تبين أمره لاحقا كأحد أهم بنود إتفاقية السلام الشامل، الموقعة ما بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في يناير 2005م. وبتوقيع تلك الإتفاقية وما نتج عنها، يبرز سؤال؛ هل إنتفي غرض الحركة الشعبية بتحقيق إتفاقية السلام الشامل، وبلوغ مرادها بفصل الجنوب؛ أم أنها فعلا نكصت بذلك عن مبادئ مؤسسها الراحل الدكتور قرنق مكتفية بتأسيس دولة جنوب السودان – وحسب!
فإذا لماذا وقع ذلك الإنفصال!. قبل الإجابة علي هذا التساؤل، فإنه لتلتمع في أذهان الشعب السوداني كل تلك المآسي التي تبادلها الطرفان ?الجنوبيون والشماليون؛ من ذلك الذي حصل لعشرات المدنيين الشماليين في توريت أغسطس 1955م من مزبحة وسلب ونهب، وإلي ذلك الذي حصل بمدينة الضعين 27 مارس 1987م في المحرقة التي راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مدني من قبيلة الدينكا، إلي محرقة بانتيو “الإرتدادية” يومي 15-16 أبريل 2014م، والتي راح ضحيتها بإطلاق النار عشوائيا مع الحرق التام لحوالي الستمائة من أبناء دارفور، وبأيدي الجنوبيين أنفسهم!. هذه المآسي وغيرها من أحداث وتطورات مصحوبة بنقض للعهود والمواثيق، إلي جانب التلفظ بالوصم بصفة العبودية والدونية و?الحشرية!?، ما هي في مجملها إلا أعراض تعبر بداية عن طبيعة النظرة المتحورة واللاإيجابية المتبادلة ما بين الشعبين، وليس عن معضلة الإنفصال في حد ذاتها، والتي جاءت كعلاج أقوي مائة مرة من شكوي التأزي والمضايقة ذاتها، والتي كان يزداد وقعها دون وازع أو رادع كلما إتجهنا نحو المركز ?ولاية الخرطوم!. وفي هذا السياق ?ولمناسبة الذكري الثامنة لإنفصال جنوب السودان، قال المفكر السوداني عمر الدقير، وهو متحسر وفي نصب عينيه الإستاذ علي عثمان، نائب رئيس جمهورية السودان الأسبق – مفوض عملية الإنفصال: “ما كان للجنوب الحبيب أن يسقط من خارطة الوطن الأم لولا أننا تركنا الأمر ? لأكثر من عقدين من الزمان ? لأولي القهر والغدر من سادة الشقاء وأباطرة الإبادة على إختلاف أنواعها، بدءاً من الإبادة التي تتم من خلال النبذ والإقصاء حتى الإبادة العضوية من خلال المشانق والبنادق!”
فالمطالبة بتقاسم السلطة والثروة، والإيمان بالتنوع الثقافي والإعتقادي والإعتراف بالآخر، وإنتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني، هي في الواقع عبارة عن مسكنات سياسية لجملة من الإفرازات أو الأعراض لحالة واحدة، هي الهيمنة التي منشأوها تلك النظرة اللاإيجابية، والتي يجب ضبطها في النفوس ومعاقبة من يقوم بفعلها، للحد منها ومكافحتها، حتي يضمن إجتثاثها كمستبطن كامن مهدد للأمن والسلم الإجتماعي محليا، إقليميا وعالميا!
السادة الكرام
معلقين ومتابعين وكتاب ومحللين وسياسيين شرفاء (لااعنى بحديثى اى خوان كفور من عصابات المتامر الواطى وكلاب الالغاز)
هل نما الى علمكم…
ام سمعتم سمعا…
ام اطلعتم على مكتوب ما…
انه لاتوجد كيانات او مجموعات مناضلة او مطالبة بحقوقها الدستورية الكاملة …لم ينشأ بين افرادها ومجموعاتها خلاف ما……..!!!!!
كلاب الالغاز عصابات المتامر الواطى اللاوطنى اوساخ البشكير احتلوا السودان ١٩٨٩ والى اللحظة بينهم الكثير والمثير من الاختلاف والخلاف..
ان البعض المدسوس يحاول الصيد ..ولن تجد صنارته ماتخرجه..
عاش شعب جبال النوبة
عاش احرار دارفور
عاش احرار النيل الازرق
عاش الشعب بالخرطوم والشمال والوسط والشرق والغرب
عاشت كيانات التحرير المسلحة ..عبدالواحد..منى اركو..الخ
والعار العار العار والموت والشنق والدمار لتجار الدين عصابات المتامر الواطى كلاب الالغاز
حسب الدراسة السنوية لمعهد الاقتصاد والسلام Institute for economics and peace , يعد السودان واحدا من 12 دولة في العالم ينعدم فيها السلام, ويأتي في المرتبة الثامنة عالميا.
قتال بين مجموعة عقار ومجموعة الحلو باﻻمس يشير إلى أن واحدة من هذه المجموعات لها أجندة في الخفاء
.. تعديل
ثـوريــة قــرنق – الخلل بين ماهية الوحدة وسيناريو الإنفصال !!
الحركة الشعبية بدستورها ومنفستوها وبرنامج سودانها الجديد، لم يحالفها الحظ في “تحرير السودان” الذي وعدت به، وهي في ذات الوقت تريده سودانا واحدا بحجمه ومساحته الاكبر افريقيا وعربيا!! وبين الفشل الماثل في تحرير السودان و”شكله الذي تريد” تكشفت حقيقة الحركة الشعبية ومصداقية توجهها! فلا كل الشعارات والبرامج التي رفعت خاطبت جذور المسالة المتمثلة في نظرة القبول “اللا ايجابية” بين اهل شمال السودان وجنوبه، ولا انها أصدقت رؤيتها لشكل السودان الجديد الذي تريد، حتي قبلت مفاجئة العالم، بل السودانيين علي وجه الخصوص بقبولها “حق تقرير المصير”!! وهنا اتضحت الصورة بتفصيل السودان (سودان شمالي مسلم عربي مقابل سودان جنوبي مسيحي ذي توجه افريقاني) والبقية -اي “اخوة لنا في الدم – كما اسماها سلفاكير في خطاب الاستقلال” تاتي – لتكتمل الصورة علي ذات النهج!! هذا الاستنتاج يؤيده الواقع المرير الذي تعيشه الحركة الشعبية الان – بشقيها الام بجنوب السودان وقطاعها الاخر شمال السودان!!
ففي أشهرها الأولي، أي بعيد إعلانها، خاضت الحركة الشعبية قتالا ضد بعض المنادين بالإنفصال من أعضائها، إنتهي بإسكات ذلكم النداء الذي ظل أحد الكوامن المستترة، حتي تبين أمره لاحقا كأحد أهم بنود إتفاقية السلام الشامل، الموقعة ما بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في يناير 2005م. فإذا لماذا وقع ذلك الإنفصال!. قبل الإجابة علي هذا التساؤل، فإنه لتلتمع في أذهان الشعب السوداني كل تلك المآسي التي تبادلها الطرفان ?الجنوبيون والشماليون؛ من ذلك الذي حصل لعشرات المدنيين الشماليين في توريت أغسطس 1955م من مزبحة وسلب ونهب، وإلي ذلك الذي حصل بمدينة الضعين 27 مارس 1987م في المحرقة التي راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مدني من قبيلة الدينكا، إلي محرقة بانتيو “الإرتدادية” يومي 15-16 أبريل 2014م، والتي راح ضحيتها بإطلاق النار عشوائيا مع الحرق التام لحوالي الستمائة من أبناء دارفور، وبأيدي الجنوبيين أنفسهم!. هذه المآسي وغيرها من أحداث وتطورات مصحوبة بنقض للعهود والمواثيق، إلي جانب التلفظ بالوصم بصفة العبودية والدونية و?الحشرية!?، ما هي في مجملها إلا أعراض تعبر بداية عن طبيعة النظرة المتحورة و”اللاإيجابية” المتبادلة ما بين الشعبين، وليس عن معضلة الإنفصال في حد ذاتها، والتي جاءت كعلاج أقوي مائة مرة من شكوي التأزي والمضايقة ذاتها، والتي كان يزداد وقعها دون وازع أو رادع كلما إتجهنا نحو المركز ?ولاية الخرطوم!. وفي هذا السياق ?ولمناسبة الذكري الثامنة لإنفصال جنوب السودان، قال المفكر السوداني عمر الدقير، وهو متحسر وفي نصب عينيه الإستاذ علي عثمان، نائب رئيس جمهورية السودان الأسبق – مفوض عملية الإنفصال: “ما كان للجنوب الحبيب أن يسقط من خارطة الوطن الأم لولا أننا تركنا الأمر ? لأكثر من عقدين من الزمان ? لأولي القهر والغدر من سادة الشقاء وأباطرة الإبادة على إختلاف أنواعها، بدءاً من الإبادة التي تتم من خلال النبذ والإقصاء حتى الإبادة العضوية من خلال المشانق والبنادق!”
فالمطالبة بتقاسم السلطة والثروة، والإيمان بالتنوع الثقافي والإعتقادي والإعتراف بالآخر، وإنتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني، هي في الواقع عبارة عن مسكنات سياسية لجملة من الإفرازات أو الأعراض لحالة واحدة، هي “الهيمنة التي منشأوها تلك النظرة اللاإيجابية”، والتي يجب ضبطها في النفوس ومعاقبة من يقوم بفعلها، للحد منها ومكافحتها، حتي يضمن إجتثاثها كمستبطن كامن مهدد للأمن والسلم الإجتماعي محليا، إقليميا وعالميا!
يبقي اذا تزيين الامور وزخرفتها والحوامة حول حقيقة المأساة ليست هي مخاطبة فعلية للمأساة!! فالجرح المتورم ان لم يفقأ قيحه حتي الدم لم يندمل!! تلك هي جراحات الاقصاء والنظرة الدونية التي هي اس البلاء في البلد العظيم وما ترتب عليها من ثقافة الاستباح واستغلال الانسان لاخيه الانسان – بشكل او باخر!!!
وملخص القول، إن فصل الجنوب لهو الحدث الأكبر في تاريخ السودان، وإنه لمن واجب التاريخ، تحديد من المسؤول عن ذلك وما دوافع من قالوا نعم لذلك، وما العوامل التي هيأت لذلك الفصل.
فبوادر المشكلة بدأت منذ عهد الإستعمار الإنجليزي وظهرت جلية مع بداية الإستقلال، وكانت هناك فرصا تسمح بتفادي كل ذلك، إلا أنها تعمقت أكثر بسبب تمحور السلطة وإحتكارية للثروة وتكريس لقيادة العسكر. وتلك هي لثالوث الهيمنة الذي إنعكس بجلاء في فرص التوظيف والتعليم والتمويل التي خدمت فئة وإقليما بعينه، مما أنتج مفاهيم التمايز والشعور بالإستعلاء والنظر للآخرين بعين الدونية والإستحقار حتي تمتع البعض وإستأثروا بمدخرات البلاد وإكتوي آخرون حتي شبعوا نعوتا لعقود بوصمة (يا عب!). فانكشف الستار لتكون صورة المشهد المعاش ثورة لأجل التحرير والعدل والمساواة؛ فيها من يقول لا بد من أن تشرق الشمس من جديد في سودان جديد، وبها من يجزم بالفراق والإنفصال الأبدي، ومنها من يقول نعم لمجرد التغيير، وعليها من يقول لا بهذا ولا بذاك! ولا نعلم علي أي مشهد تستقر الصورة!
ومع بدء ذلك، برزت تحديات المواءمة ? تحديات قبول العمل الثوري أمام أجندته المتقاطعة، المتباينة والمتنافرة، بين سائر قطاعات المجتمع السوداني، لتكن المواجهة بين واقع مألوف، تعارف وتعايش عليه بني السودان حتي تآلفوا وتناسلوا، ليخرج لنا سودانا بذات الملامح والنبرات المتميزة! ولكن في الجهة الأخري ? لمطلب الثورية، يتفاجأ ذات المجتمع بذلك المستقبل المأسوف، الذي مع فصل جنوب البلاد قد إختط فصلا جديدا وداميا حتي حين!
تخلي اللف والدوران والتظير الكثير الفطير والفارغ ونرجع للخط الرئيس بتاع جون قرنق -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 باسس جديدة 2017
يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
[url=http://www.up-00.com/][img]http://store4.up-00.com/2017-08/150293969011721.jpg[/img][/url]
لازالت النخبة السودانية وادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس دراب اكتوبر 1964…
كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2014 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذالاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
اسس دستور السودان 1955 الفكرة لجمهورية ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا نيفاشا 2005 والدستور الحالي
الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها
لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع وابشعها حتى الان اعتقال ابراهيم الشيخ غير المبرر وغير الاخلاقي وغير الانساني والمشين جدا في حق الحزب الحاكم والمعارضة على حد السواء.. لانه يقول الحقيقية في وجه البشير والرئيس يحب ان يسمع فقط ما يرضيه وان كان اعوج.. واضحى الامر منة من الحاكم بامر الله ان يطلق سراحه او لا..وليس المؤسسات العدلية..
وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب…
لذلك قلنا يبدا لاصلاح من المحكمةالدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..اتنتهى زمن الاستعراض والالعاب الهوائية وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح..
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2017
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
أبيي سودانية حسب خط الطول الذي رسمه الانجليز حدود 1956 وما الما عاجبو اشرب من البحر المتوسط أبيي سودانية مائة المائة والجنوب متسلط فقط انظر للخارطة لمن لديه شك في ذلك اين تقع ؟ وعلى الدولة ان تعي ذلك دوما ان أبيي جزء من السودان ويجب الكف عنها مع أي جهة في الدنيا :
الواثق كمير كالعادة عايشفي عالم تاني خالص
العجز عن مراجعة المانيّفستو والدستور، إنعدام المؤسسية (المجلس القيادي، مجلس التحرير القومي، الأمانة العامة)، فشل إعلام الحركة فى التعبير عن الرؤية، الخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية، وتخفيض سّقف التفاوض بتقديم تنازلات جوهرية. ونحن للحلو لمنتظرين
الشكر الجزيل لدكتور الواثق كمير
ربما كانت التعليقات تبتعد أو تقترب من الموضوع ، ولكن منْ يكسب سياسياً من هذا الخلاف ؟
النظام دون شك .
لم أعرف إن كان الخلاف قابل للرتق أم لا ؟!
(1)
هنالك قصة كبيرة تتعلق بموضوع السودان الجديد ، في الحركة الشعبية الأصل و الفرع
أيضاً ( الحركة الشعبية شمال ) :
*
لم يكُن هنالك توجه اقتصادي واضح أو مفصل عن طرق التنمية المعروفة ، بل التركيز على قسمة السلطة الثروة والتوزيع العادل لها ( دون تفصيل خاص بطبيعة تلك الثروة في أرض الواقع )وأن يكون هنالك احترام للثقافات واللغات المتنوعة في السودان !.وألا يكون الحُكم مركزياً .
*
لم كان نائب جون قرنق ، وهو سلفا كير ، رجل متواضع التعليم والرؤى ، وليس له كثير شيء في قصة السودان الجديد ، وعندما طرح جون قرنق أن يكون تقرير المصير هو الحامي لأي اتفاقات عام 1995 ، أوضح أنه أخذ في عين الاعتبار الأغلبية من أعضاء الحركة الذين تخوفوا من الحنث بالعهود . وأوضح جون قرنق عند وصوله الخرطوم في يوليو 2005 ، بان 5% فقط من أعضاء الحركة يؤمنون بوحدة السودان . وكان طبيعياً بعد اغتياله أن ينفض السامر عن رؤية السودان الجديد ، وتبدأ دولة بدون رؤيا ، وسرعان ما صارت عُرضة للعنصرية البغيضة ، ولا أحد دولياً قادر على لجم العنصرية البغيضة في جنوب السودان .
*
لم تضمن الحركة الشعبية الأصل للنيل الأزرق أو لجنوب كرفان أي شيء سوى ( المشورة الشعبية ) . وحين انفصل الجنوب ، ترك هؤلاء للعراء ، ولم يتحدث أحد عن أنانية الحركة الشعبية في الجنوب ، رغم أن المقاتلين من المنطقتين كانوا من أشرس المقاتلين ، ودفعوا أثمان غالية من أجل جنوب السودان .
تم رجوع الشماليين إلى أصولهم الشمالية ، ولم تستوعبهم أي رؤيا ، لأنه ليس هنالك من رؤيا!!
(2)
أعجب من الاشادة باتفاقية نيفاشا ، وهي في الأساس محاولة بائسة من دانفورس لصياغة النقائض . ونضرب مثلاً :
– نيفاشا حوت ميثاق حقوق الإنسان ، وأيضاً ضده وهو ميثاق الدولة الدينية ، التي تحكم بإعدام الأشخاص بسبب المخالفة الدينية !!!
– تقاسم النظام في الخرطوم مع الحركة الشعبية في الجنوب ناتج البترول 50% ، هنتا و50 % هناك ، وبقيت ( Pinots ) لأبيي وجنوب كرفان والنيل الأزرق !!!!
أين تقسيم الثروة من تقسيم ثروة البترول بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية جنوب !؟
– أين فصل السلطات : حين تكون الجنة الدستورية والقضاء مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية !!، وربط القضاء تحت رئيس الجهاز التنفيذي !!!
– تم الاستفاء بأسس عرقية صافية ، وهو ما ظهر في ترحيل أبناء دولة الجنوب من الشمال !!! ، التعريف هو تعريف عرقي ، يوجد سودانيون لم يُعرف انتماءهم بعد في الدولتين ، ولم يجلس أحد لحل تلك القضية العصية .
(3)
قرأت موضوع الكاتب ( دكتور حيدر إبراهيم ) حول قصة الحركة الشعبية شمال ، وتفاجأت بكم هائل من العرقية البغيضة من أغلب المعلقين واتهموه ( بأنه جلابي ظهر على حقيقته ) . وكانت التعليقات أكثر من 40 تعليق !! :
لم تزل العرقية قابضة على تفكير الكثيرين مما يسمون بالمعارضين وهو قضية مؤسفة ، وذلك ما يمهد الطريق لدولة إسلاموية وللأسف ستكون دائمة !!!!
حركة الخلو الاخيره دي مع الاصرار على حق تقرير المصيير والاحتفاظ بسلاحهم لعشرين سنة مفروض ينظر ليها من خلال سراع مماثل يقوده مشار من الجنوب الصراع من قبل الفرقين كل واحد منهم ضد دولته ممكن تفسيره بانه يسعى للخروج بدولة تالته من ابيي مرورا بالجبال الي النيل الازرق الرؤية دي مفروض ما تسقط من نظرة المحللين للنزاع على الحدود الشمالية للجنوب والحدود الجنوبية للسودان
الثورات تاكل ابنائها ….. هذا سلفا ومشار ….. يطحنان بعضهم بعضا … والخاسر ….. هذا المواطن الذي تحمل عبء الحرب … والانتقام المتبادل …… فهل تجر البندقية والرصاص ….. لاقصاء المخالفين …. هذا ما عابه الناس …… على الارجاس ….. اذا يبدو ان الكل ( اليمين واليسار ) لديه الاستعداد …… لحسم الخلاف الفكري …. عنوة وقوة … ولا عبرة ….. بالمآسي القديمة والحديثة والمتجددة في الصراع البشري منذ الازل ….. !!!!!
الأستاذ كمير
في راي المتواضع جدا انو الناس ديل ما بيناتهم أي خلاف الا اذا كان الامر خلاف من اجل الخلاف بال سبب واذا كان الامر كذلك فحقو ينسو الثلاثة ويشوفو ليهم جكة
تانية لانو حينئذ ما حا يقدمو للسودان المنكوب المركوب أي شيء بل بالعكس حا ياخروه ويغطسوا حجرو اكثر مما هو غاطس
عبد العزيز الحلو من يري انو يا سودان ديموقراطي علماني تحت راية السودان الجديد وفي حالة لا تقرير المصير وفي اعتقادي في رايو في منطق مقبول
من الجهة الأخرى عقار وياسر من رايهم تقرير مصير لا بل بدلا عنه حكم ذاتي لاهالي المنطقتين لكن ما قالو اذا المتاسلمين الذين قلوبهم شتي رقضوا فكرة الحكم الذاتي الحل شنو
الحلو يمكن يكون اكثر واقعية لانو هو وناس عقار وعرمان عارفين انو ناس المؤتمر الوطني لا حا يوافقو لا علي تقرير مصير ولا علي حكم ذاني يذلك الحلو ختا تقرير المصير كبديل وهو يراهن علي مساعدة الراي العام العالمي أمريكا تحديد سوف تساعدهم للوصول لذلك الهدف تماما مثل ما حصل مع الجنوب بدلا عن الحرب الذي اعتقد انو عبد العزيز قنع من انو حا يكسبا لذلك جتا بصورة واضحة النقاط فوق الحروف في المقابل ناس عقار وياسر يميلو للمساومة مع وبرضو في مخيلتهم مساعدة أوروبا وامريكا لهم
خلاص ناركم ماتت تب، وهذا الحلو لا يحل شئ.
الحركة الشعبية بدستورها ومنفستوها وبرنامج سودانها الحديد لم يحالفها الحظ في تحرير السودان الذي وعدت به، وهي في ذات الوقت تريده سودانا واحد كبيرا كما استقل من بريطانيا!! وبين الفشل الماثل في تحرير وشكل السودان الذي تريده الحركة الشعبية تتكشف حقيقتها وصدق توجهها! فلا كل الشعارات والبرامج التي رفوعت خاطبت جذور المسالة المتمثلة في نظرة القبول “اللا ايجابية” بين اهل شمال السودان وجنوبه!! ثم انها حتي لم تصدق الرؤية في شكل السودان الذي تريد حتي قبلت مفاجئة العالم بل السودانيين علي الوجه الاخص بقبولها حق تقرير المصير – لتتضح الصورة بتفصيل السودان (سودان شمالي مسلم عربي مقابل سودان جنوبي مسيحي ذي توجه افريقاني) والبقية -اي “اخوة لنا في الدم – كما اسماهم سلفاكير في خطاب الاستقلال” ياتون – لتكتمل الصورة علي ذات النهج!!
ففي أشهرها الأولي، أي بعيد إعلانها، خاضت الحركة الشعبية قتالا ضد بعض المنادين بالإنفصال من أعضائها، إنتهي بإسكات ذلكم النداء الذي ظل أحد الكوامن المستترة، حتي تبين أمره لاحقا كأحد أهم بنود إتفاقية السلام الشامل، الموقعة ما بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في يناير 2005م. وبتوقيع تلك الإتفاقية وما نتج عنها، يبرز سؤال؛ هل إنتفي غرض الحركة الشعبية بتحقيق إتفاقية السلام الشامل، وبلوغ مرادها بفصل الجنوب؛ أم أنها فعلا نكصت بذلك عن مبادئ مؤسسها الراحل الدكتور قرنق مكتفية بتأسيس دولة جنوب السودان – وحسب!
فإذا لماذا وقع ذلك الإنفصال!. قبل الإجابة علي هذا التساؤل، فإنه لتلتمع في أذهان الشعب السوداني كل تلك المآسي التي تبادلها الطرفان ?الجنوبيون والشماليون؛ من ذلك الذي حصل لعشرات المدنيين الشماليين في توريت أغسطس 1955م من مزبحة وسلب ونهب، وإلي ذلك الذي حصل بمدينة الضعين 27 مارس 1987م في المحرقة التي راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مدني من قبيلة الدينكا، إلي محرقة بانتيو “الإرتدادية” يومي 15-16 أبريل 2014م، والتي راح ضحيتها بإطلاق النار عشوائيا مع الحرق التام لحوالي الستمائة من أبناء دارفور، وبأيدي الجنوبيين أنفسهم!. هذه المآسي وغيرها من أحداث وتطورات مصحوبة بنقض للعهود والمواثيق، إلي جانب التلفظ بالوصم بصفة العبودية والدونية و?الحشرية!?، ما هي في مجملها إلا أعراض تعبر بداية عن طبيعة النظرة المتحورة واللاإيجابية المتبادلة ما بين الشعبين، وليس عن معضلة الإنفصال في حد ذاتها، والتي جاءت كعلاج أقوي مائة مرة من شكوي التأزي والمضايقة ذاتها، والتي كان يزداد وقعها دون وازع أو رادع كلما إتجهنا نحو المركز ?ولاية الخرطوم!. وفي هذا السياق ?ولمناسبة الذكري الثامنة لإنفصال جنوب السودان، قال المفكر السوداني عمر الدقير، وهو متحسر وفي نصب عينيه الإستاذ علي عثمان، نائب رئيس جمهورية السودان الأسبق – مفوض عملية الإنفصال: “ما كان للجنوب الحبيب أن يسقط من خارطة الوطن الأم لولا أننا تركنا الأمر ? لأكثر من عقدين من الزمان ? لأولي القهر والغدر من سادة الشقاء وأباطرة الإبادة على إختلاف أنواعها، بدءاً من الإبادة التي تتم من خلال النبذ والإقصاء حتى الإبادة العضوية من خلال المشانق والبنادق!”
فالمطالبة بتقاسم السلطة والثروة، والإيمان بالتنوع الثقافي والإعتقادي والإعتراف بالآخر، وإنتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني، هي في الواقع عبارة عن مسكنات سياسية لجملة من الإفرازات أو الأعراض لحالة واحدة، هي الهيمنة التي منشأوها تلك النظرة اللاإيجابية، والتي يجب ضبطها في النفوس ومعاقبة من يقوم بفعلها، للحد منها ومكافحتها، حتي يضمن إجتثاثها كمستبطن كامن مهدد للأمن والسلم الإجتماعي محليا، إقليميا وعالميا!
السادة الكرام
معلقين ومتابعين وكتاب ومحللين وسياسيين شرفاء (لااعنى بحديثى اى خوان كفور من عصابات المتامر الواطى وكلاب الالغاز)
هل نما الى علمكم…
ام سمعتم سمعا…
ام اطلعتم على مكتوب ما…
انه لاتوجد كيانات او مجموعات مناضلة او مطالبة بحقوقها الدستورية الكاملة …لم ينشأ بين افرادها ومجموعاتها خلاف ما……..!!!!!
كلاب الالغاز عصابات المتامر الواطى اللاوطنى اوساخ البشكير احتلوا السودان ١٩٨٩ والى اللحظة بينهم الكثير والمثير من الاختلاف والخلاف..
ان البعض المدسوس يحاول الصيد ..ولن تجد صنارته ماتخرجه..
عاش شعب جبال النوبة
عاش احرار دارفور
عاش احرار النيل الازرق
عاش الشعب بالخرطوم والشمال والوسط والشرق والغرب
عاشت كيانات التحرير المسلحة ..عبدالواحد..منى اركو..الخ
والعار العار العار والموت والشنق والدمار لتجار الدين عصابات المتامر الواطى كلاب الالغاز
حسب الدراسة السنوية لمعهد الاقتصاد والسلام Institute for economics and peace , يعد السودان واحدا من 12 دولة في العالم ينعدم فيها السلام, ويأتي في المرتبة الثامنة عالميا.
قتال بين مجموعة عقار ومجموعة الحلو باﻻمس يشير إلى أن واحدة من هذه المجموعات لها أجندة في الخفاء
.. تعديل
ثـوريــة قــرنق – الخلل بين ماهية الوحدة وسيناريو الإنفصال !!
الحركة الشعبية بدستورها ومنفستوها وبرنامج سودانها الجديد، لم يحالفها الحظ في “تحرير السودان” الذي وعدت به، وهي في ذات الوقت تريده سودانا واحدا بحجمه ومساحته الاكبر افريقيا وعربيا!! وبين الفشل الماثل في تحرير السودان و”شكله الذي تريد” تكشفت حقيقة الحركة الشعبية ومصداقية توجهها! فلا كل الشعارات والبرامج التي رفعت خاطبت جذور المسالة المتمثلة في نظرة القبول “اللا ايجابية” بين اهل شمال السودان وجنوبه، ولا انها أصدقت رؤيتها لشكل السودان الجديد الذي تريد، حتي قبلت مفاجئة العالم، بل السودانيين علي وجه الخصوص بقبولها “حق تقرير المصير”!! وهنا اتضحت الصورة بتفصيل السودان (سودان شمالي مسلم عربي مقابل سودان جنوبي مسيحي ذي توجه افريقاني) والبقية -اي “اخوة لنا في الدم – كما اسماها سلفاكير في خطاب الاستقلال” تاتي – لتكتمل الصورة علي ذات النهج!! هذا الاستنتاج يؤيده الواقع المرير الذي تعيشه الحركة الشعبية الان – بشقيها الام بجنوب السودان وقطاعها الاخر شمال السودان!!
ففي أشهرها الأولي، أي بعيد إعلانها، خاضت الحركة الشعبية قتالا ضد بعض المنادين بالإنفصال من أعضائها، إنتهي بإسكات ذلكم النداء الذي ظل أحد الكوامن المستترة، حتي تبين أمره لاحقا كأحد أهم بنود إتفاقية السلام الشامل، الموقعة ما بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في يناير 2005م. فإذا لماذا وقع ذلك الإنفصال!. قبل الإجابة علي هذا التساؤل، فإنه لتلتمع في أذهان الشعب السوداني كل تلك المآسي التي تبادلها الطرفان ?الجنوبيون والشماليون؛ من ذلك الذي حصل لعشرات المدنيين الشماليين في توريت أغسطس 1955م من مزبحة وسلب ونهب، وإلي ذلك الذي حصل بمدينة الضعين 27 مارس 1987م في المحرقة التي راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مدني من قبيلة الدينكا، إلي محرقة بانتيو “الإرتدادية” يومي 15-16 أبريل 2014م، والتي راح ضحيتها بإطلاق النار عشوائيا مع الحرق التام لحوالي الستمائة من أبناء دارفور، وبأيدي الجنوبيين أنفسهم!. هذه المآسي وغيرها من أحداث وتطورات مصحوبة بنقض للعهود والمواثيق، إلي جانب التلفظ بالوصم بصفة العبودية والدونية و?الحشرية!?، ما هي في مجملها إلا أعراض تعبر بداية عن طبيعة النظرة المتحورة و”اللاإيجابية” المتبادلة ما بين الشعبين، وليس عن معضلة الإنفصال في حد ذاتها، والتي جاءت كعلاج أقوي مائة مرة من شكوي التأزي والمضايقة ذاتها، والتي كان يزداد وقعها دون وازع أو رادع كلما إتجهنا نحو المركز ?ولاية الخرطوم!. وفي هذا السياق ?ولمناسبة الذكري الثامنة لإنفصال جنوب السودان، قال المفكر السوداني عمر الدقير، وهو متحسر وفي نصب عينيه الإستاذ علي عثمان، نائب رئيس جمهورية السودان الأسبق – مفوض عملية الإنفصال: “ما كان للجنوب الحبيب أن يسقط من خارطة الوطن الأم لولا أننا تركنا الأمر ? لأكثر من عقدين من الزمان ? لأولي القهر والغدر من سادة الشقاء وأباطرة الإبادة على إختلاف أنواعها، بدءاً من الإبادة التي تتم من خلال النبذ والإقصاء حتى الإبادة العضوية من خلال المشانق والبنادق!”
فالمطالبة بتقاسم السلطة والثروة، والإيمان بالتنوع الثقافي والإعتقادي والإعتراف بالآخر، وإنتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني، هي في الواقع عبارة عن مسكنات سياسية لجملة من الإفرازات أو الأعراض لحالة واحدة، هي “الهيمنة التي منشأوها تلك النظرة اللاإيجابية”، والتي يجب ضبطها في النفوس ومعاقبة من يقوم بفعلها، للحد منها ومكافحتها، حتي يضمن إجتثاثها كمستبطن كامن مهدد للأمن والسلم الإجتماعي محليا، إقليميا وعالميا!
يبقي اذا تزيين الامور وزخرفتها والحوامة حول حقيقة المأساة ليست هي مخاطبة فعلية للمأساة!! فالجرح المتورم ان لم يفقأ قيحه حتي الدم لم يندمل!! تلك هي جراحات الاقصاء والنظرة الدونية التي هي اس البلاء في البلد العظيم وما ترتب عليها من ثقافة الاستباح واستغلال الانسان لاخيه الانسان – بشكل او باخر!!!
وملخص القول، إن فصل الجنوب لهو الحدث الأكبر في تاريخ السودان، وإنه لمن واجب التاريخ، تحديد من المسؤول عن ذلك وما دوافع من قالوا نعم لذلك، وما العوامل التي هيأت لذلك الفصل.
فبوادر المشكلة بدأت منذ عهد الإستعمار الإنجليزي وظهرت جلية مع بداية الإستقلال، وكانت هناك فرصا تسمح بتفادي كل ذلك، إلا أنها تعمقت أكثر بسبب تمحور السلطة وإحتكارية للثروة وتكريس لقيادة العسكر. وتلك هي لثالوث الهيمنة الذي إنعكس بجلاء في فرص التوظيف والتعليم والتمويل التي خدمت فئة وإقليما بعينه، مما أنتج مفاهيم التمايز والشعور بالإستعلاء والنظر للآخرين بعين الدونية والإستحقار حتي تمتع البعض وإستأثروا بمدخرات البلاد وإكتوي آخرون حتي شبعوا نعوتا لعقود بوصمة (يا عب!). فانكشف الستار لتكون صورة المشهد المعاش ثورة لأجل التحرير والعدل والمساواة؛ فيها من يقول لا بد من أن تشرق الشمس من جديد في سودان جديد، وبها من يجزم بالفراق والإنفصال الأبدي، ومنها من يقول نعم لمجرد التغيير، وعليها من يقول لا بهذا ولا بذاك! ولا نعلم علي أي مشهد تستقر الصورة!
ومع بدء ذلك، برزت تحديات المواءمة ? تحديات قبول العمل الثوري أمام أجندته المتقاطعة، المتباينة والمتنافرة، بين سائر قطاعات المجتمع السوداني، لتكن المواجهة بين واقع مألوف، تعارف وتعايش عليه بني السودان حتي تآلفوا وتناسلوا، ليخرج لنا سودانا بذات الملامح والنبرات المتميزة! ولكن في الجهة الأخري ? لمطلب الثورية، يتفاجأ ذات المجتمع بذلك المستقبل المأسوف، الذي مع فصل جنوب البلاد قد إختط فصلا جديدا وداميا حتي حين!
تخلي اللف والدوران والتظير الكثير الفطير والفارغ ونرجع للخط الرئيس بتاع جون قرنق -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 باسس جديدة 2017
يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
[url=http://www.up-00.com/][img]http://store4.up-00.com/2017-08/150293969011721.jpg[/img][/url]
لازالت النخبة السودانية وادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس دراب اكتوبر 1964…
كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2014 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذالاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
اسس دستور السودان 1955 الفكرة لجمهورية ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا نيفاشا 2005 والدستور الحالي
الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها
لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع وابشعها حتى الان اعتقال ابراهيم الشيخ غير المبرر وغير الاخلاقي وغير الانساني والمشين جدا في حق الحزب الحاكم والمعارضة على حد السواء.. لانه يقول الحقيقية في وجه البشير والرئيس يحب ان يسمع فقط ما يرضيه وان كان اعوج.. واضحى الامر منة من الحاكم بامر الله ان يطلق سراحه او لا..وليس المؤسسات العدلية..
وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب…
لذلك قلنا يبدا لاصلاح من المحكمةالدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..اتنتهى زمن الاستعراض والالعاب الهوائية وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح..
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2017
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
أبيي سودانية حسب خط الطول الذي رسمه الانجليز حدود 1956 وما الما عاجبو اشرب من البحر المتوسط أبيي سودانية مائة المائة والجنوب متسلط فقط انظر للخارطة لمن لديه شك في ذلك اين تقع ؟ وعلى الدولة ان تعي ذلك دوما ان أبيي جزء من السودان ويجب الكف عنها مع أي جهة في الدنيا :
الواثق كمير كالعادة عايشفي عالم تاني خالص
العجز عن مراجعة المانيّفستو والدستور، إنعدام المؤسسية (المجلس القيادي، مجلس التحرير القومي، الأمانة العامة)، فشل إعلام الحركة فى التعبير عن الرؤية، الخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية، وتخفيض سّقف التفاوض بتقديم تنازلات جوهرية. ونحن للحلو لمنتظرين
الشكر الجزيل لدكتور الواثق كمير
ربما كانت التعليقات تبتعد أو تقترب من الموضوع ، ولكن منْ يكسب سياسياً من هذا الخلاف ؟
النظام دون شك .
لم أعرف إن كان الخلاف قابل للرتق أم لا ؟!
(1)
هنالك قصة كبيرة تتعلق بموضوع السودان الجديد ، في الحركة الشعبية الأصل و الفرع
أيضاً ( الحركة الشعبية شمال ) :
*
لم يكُن هنالك توجه اقتصادي واضح أو مفصل عن طرق التنمية المعروفة ، بل التركيز على قسمة السلطة الثروة والتوزيع العادل لها ( دون تفصيل خاص بطبيعة تلك الثروة في أرض الواقع )وأن يكون هنالك احترام للثقافات واللغات المتنوعة في السودان !.وألا يكون الحُكم مركزياً .
*
لم كان نائب جون قرنق ، وهو سلفا كير ، رجل متواضع التعليم والرؤى ، وليس له كثير شيء في قصة السودان الجديد ، وعندما طرح جون قرنق أن يكون تقرير المصير هو الحامي لأي اتفاقات عام 1995 ، أوضح أنه أخذ في عين الاعتبار الأغلبية من أعضاء الحركة الذين تخوفوا من الحنث بالعهود . وأوضح جون قرنق عند وصوله الخرطوم في يوليو 2005 ، بان 5% فقط من أعضاء الحركة يؤمنون بوحدة السودان . وكان طبيعياً بعد اغتياله أن ينفض السامر عن رؤية السودان الجديد ، وتبدأ دولة بدون رؤيا ، وسرعان ما صارت عُرضة للعنصرية البغيضة ، ولا أحد دولياً قادر على لجم العنصرية البغيضة في جنوب السودان .
*
لم تضمن الحركة الشعبية الأصل للنيل الأزرق أو لجنوب كرفان أي شيء سوى ( المشورة الشعبية ) . وحين انفصل الجنوب ، ترك هؤلاء للعراء ، ولم يتحدث أحد عن أنانية الحركة الشعبية في الجنوب ، رغم أن المقاتلين من المنطقتين كانوا من أشرس المقاتلين ، ودفعوا أثمان غالية من أجل جنوب السودان .
تم رجوع الشماليين إلى أصولهم الشمالية ، ولم تستوعبهم أي رؤيا ، لأنه ليس هنالك من رؤيا!!
(2)
أعجب من الاشادة باتفاقية نيفاشا ، وهي في الأساس محاولة بائسة من دانفورس لصياغة النقائض . ونضرب مثلاً :
– نيفاشا حوت ميثاق حقوق الإنسان ، وأيضاً ضده وهو ميثاق الدولة الدينية ، التي تحكم بإعدام الأشخاص بسبب المخالفة الدينية !!!
– تقاسم النظام في الخرطوم مع الحركة الشعبية في الجنوب ناتج البترول 50% ، هنتا و50 % هناك ، وبقيت ( Pinots ) لأبيي وجنوب كرفان والنيل الأزرق !!!!
أين تقسيم الثروة من تقسيم ثروة البترول بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية جنوب !؟
– أين فصل السلطات : حين تكون الجنة الدستورية والقضاء مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية !!، وربط القضاء تحت رئيس الجهاز التنفيذي !!!
– تم الاستفاء بأسس عرقية صافية ، وهو ما ظهر في ترحيل أبناء دولة الجنوب من الشمال !!! ، التعريف هو تعريف عرقي ، يوجد سودانيون لم يُعرف انتماءهم بعد في الدولتين ، ولم يجلس أحد لحل تلك القضية العصية .
(3)
قرأت موضوع الكاتب ( دكتور حيدر إبراهيم ) حول قصة الحركة الشعبية شمال ، وتفاجأت بكم هائل من العرقية البغيضة من أغلب المعلقين واتهموه ( بأنه جلابي ظهر على حقيقته ) . وكانت التعليقات أكثر من 40 تعليق !! :
لم تزل العرقية قابضة على تفكير الكثيرين مما يسمون بالمعارضين وهو قضية مؤسفة ، وذلك ما يمهد الطريق لدولة إسلاموية وللأسف ستكون دائمة !!!!
ما رايك في الاسم الحركة الشعبية لحرير السودان؟ هل يظل كما هو ام يتم تغييره؟ه هناك علاقة بين الاسم ومشروع السودان الجديد؟
ما رايك في الاسم الحركة الشعبية لحرير السودان؟ هل يظل كما هو ام يتم تغييره؟ه هناك علاقة بين الاسم ومشروع السودان الجديد؟