أعلن 20 كيانًا عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غدًا الأحد، أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل، للتعبير عن رفضهم انتهاك قواعد العمل النقابي، من قبل سلطات الانقلاب.
وقررت الكيانات تقديم طعن قانوني عبر مذكرة تؤكد رفضها التام والقاطع لقرارت المسجل بإعادة تسمية وتعيين أي لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعيات العمومية.
وقال الكيانات، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “قرارات المسجل بتعيين لجان تسييرية غير منتخبة يُعتبر من قبيل التدخل الإداري وهو انتهاك صريح لقواعد العمل النقابي ومخالفة واضحة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والخاصة بالحريات النقابية”.
وأضاف: “إن الغرض من تعيين لجان تسييرية غير منتخبة معروف وهو الوصاية والسيطرة على الحركة النقابية ومكتسباتها وعرقلة الانتقال المدني الديمقراطي”.
وفي مارس 2021، وقعت الحكومة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب 25 أكتوبر، على الاتفافية رقم 87 وقد دخلت حيز التنفيذ منذ التوقيع عليها.
ويُعتبر قرار المسجل مخالفة صريحة للبند رقم 98، الخاصة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وقد أعطت هذه الاتفاقيات الحق المطلق للجمعيات العمومية في تكوين تنظيماتها النقابية بما تراه مناسباً لها، ولتحقيق مصالحها وحماية مكتسباتها، وليس من حق المسجل أو أي جهة حكومية أو خلافها التدخل في هذا الحق.
البناء النقابي
ودعا البيان التنظيمات النقابية للمضي قدماً في طريق البناء النقابي وعدم الاعتراف بقرارات المسجل ومناهضتها ورفع الدعاوى القانونية ضدها.
واعتبرت الكيانات الـ 20، الانتهاكات النقابية في المؤسسات وأماكن العمل من فصل تعسفي ونقل تعسفي وقتل خارج القانون وانعدام لأدنى مقومات السلامة والصحة المهنية يلزمها وجود تنظيمات نقابية ديموقراطية تحمي العمال وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأضاف: “إن هذا النظام ــ أي الانقلاب ــ ذاهب إلى مزبلة التاريخ لا محالة لذلك رسالتنا لكل الأجسام النقابية والمهنية والثورية، والأحزاب السياسية وباقي منظمات المجتمع المدني بأن يكون مستقبل الحركة النقابية من اهم أولويات الحكومة القادمة، وعليها وضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجازة قانون النقابات ولحماية مصالح العمال والعمل”.
والبيان المشترك صادر عن “اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، وتجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وتجمع الحرفيين والعمال السودانيين، وتجمع مهنيي الارصاد الجوية، ولجنة صيادلة السودان المركزية، وتجمع العاملين بقطاع النفط، ولجنة تسيير الاتحاد المهني العام للمهندسين الزراعين، والتحالف الديموقراطي للمحامين، وتجمع البيئيين السودانيين”.
إضافة إلى “تجمع العاملين بالسلطة القضائية، ولجنة الإستشاريين والاختصاصيين، ولجنة اطباء السودان المركزية، وتجمع المهندسين السودانيين، وتجمع الضباط الإداريين، واللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان، وتنسيقية قطاع الطيران، ونقابة اطباء السودان الشرعية، ونقابة جامعة أم درمان الإسلامية، وتجمع مهنيي ديوان الضرائب، ولجنة المعلمين السودانيين”.
الطريق إلى 30 يونيو
واعتبر البيان الوقفة الاحتجاجية التي تُنظم الأحد بمثابة الطريق إلى 30 يونيو.
وتنشط لجان المقاومة بولاية الخرطوم، هذه الأيام، في تنظيم المواكب الدعائية لمليونية 30 يونيو التي تتزامن مع ذكرى خروج الملايين إلى الشوراع في شتي بقاع السودان في العام 2019، للتنديد بمجزرة فض الاعتصام وقطع المجلس العسكري التفاوض مع الحرية والتغيير.
وتقود لجان المقاومة التي تأسست في الأحياء السكنية إبان الثورة ضد النظام المباد، الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري وتقول إنها تعمل على إسقاطه وتأسيس حكم مدني.
وقال البيان إنه بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل 2019، بدأ السودان يعود كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومنظماته. وإحدى ثمار تلك العودة كانت تسديد التزامات السودان المالية المتأخرة لمنظمة العمل الدولية، والتوقيع على الاتفاقية رقم 87 والخاصة بالحريات النقابية.
وأضاف: “أبت قوى الظلام إلا ان تُعيد السودان والحركة النقابية إلى المربع الأول وذلك بإنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، والعودة إلى مربع العزلة الداخلية والدولية. وما صاحب الانقلاب من تمهيد عبر اعتصام القصر الجمهوري، والذي شارك فيه فلول النظام البائد ومنسوبوهم من ممثلي اتحاد نقابات عمال السودان المحلول والمنتهية ولايته، والفاقد للشرعية وسط العمال، والذي تم تكوينه عبر التنكيل بالنقابيين والزج بهم في بيوت الأشباح والمعتقلات وتشريدهم وفصلهم من عملهم”.
وأشار إلى أن الدورات النقابية للفلول انتهت دون أي محاسبة أو معرفة لمصير استقطاعات العمال، التي تم التلاعب بها ونهبها، كما ان هنالك العديد من ملفات الفساد المرتبطة باتحاد نقابات عمال السودان والاتحادات المهنية السابقة لم يتم فيها التحقيق والمحاسبة، وها نحن نشهد محاولة عودة هؤلاء الفلول والانقلابيين مرة أخرى، عبر لجان تسيييرية بدأ مسجل تنظيمات العمل في تعيينها وتسميتها.
وقاد البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلاباً عسكرياً على حكومة الانتقال بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وقوى النظام البائد، وهو انقلاب يجد مقاومة شعبية كبيرة في الشارع السوداني، حاول البرهان قمعها بعنف مما أسفر عنه ارتقاء 102 شهيداً حتى الآن، ومئات الجرحى والمفقودين، إلا أن جذوة المقاومة لا زالت متقدة.
واستبدل البرهان والطغمة الحاكمة قادة جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية الذين عينتهم حكومة الانتقال، بآخرين موالين للانقلاب أو من منسوبي النظام البائد، يعملون على تنفيذ سياسياته.
الديمقراطي
