مشروع قانون الاجراءات الجنائية يثير جدلاً واسعاً في البرلمان

اثارت التعديلات المقترحة على قانون الاجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً في البرلمان، وذلك بعدما أقرّت حبس المتهم 10 أيام لدى النيابة، بدلاً عن 3 أيام. وبعد ان سمحت باطلاق المتهمين في قضايا الشيكات المرتدة، بالضمانة المالية او الرهن او الحجز العقاري.
وتبارى النواب في انتقاد التعديلات، بينما انبرت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان للدفاع عنها، قبل ان تُجاز بالاغلبية في مرحلة العرض الثاني.
وقال النائب عن المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن التعديلات بمثابة نكسة، وانها تنافى مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني.
وانتقد النائب صباحي حسن، السماح باطلاق سراح المتهمين في قضايا الصكوك المرتدة، وقال إن ذلك يعد تساهلاً غير مبرر.