كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تشكيل لجنة من الوزارة وإدارة التعليم محلية الخرطوم ونيابة حماية المستهلك لفرز الكتب المدرسية المضبوطة بمخزن تاجر بسوق أم درمان.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سامي الباقر لـ”المنصة” إن المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام التي تتحدث عن ضبط كتاب مدرسي يخص بعض الولايات غير صحيحة.
وأوضح ً أن الكتب ضُبطت في مخزن يتبع لتاجر بسوق أم درمان وعند التحري معه قال انه اشتراها من شخص آخر ادعي حوزته تصديق، ولكن عند الاتصال به أغلق هاتفه.
وأكد الباقر، أن “الوزارة تواصلت مع النيابة، وأوضحت لهم بأن الكتب التي يمنع بيعها وتداولها هي كتب الصف الأول والسادس لأن هذه الكتب طبعت في الوزارة وتم توزيعها مجاناً للمدارس الحكومية”.
وأشار أن “الكتب يتم بيعها المضبوطة بمخزن تاجر بسوق أم درمان من بينها الكتب الذي يمنع بيعها أكثرها كتب العلوم للصف السادس وتقدر بـ13 ألف نسخة”.
وأعلنت الوزارة، عن اتجاه لزيادة إجراءات الاحترازات لعدم بيع الكتب باعتبار أن الكتب تطبع في مطابع كثيرة وأي مطبعة توقيع على إقرار أمام المستشار القانوني بأنها مسؤولة تمام عن النسخة التي تسلمتها في الفلاش.
