معقولة يا ادارة الجمارك!

اشار بعض التجار الى ان سلطات الجمارك فى القلابات السودانية عمدت الى زيادة التعرفة  الجمركية للبضائع الاثيوبية المستوردة ، موضحين ان الزيادة غير المبررة تسببت فى احجام التجار عن استيراد البضائع الاساسية التى يحتاجها المواطن …
وما اود توضيحه بالخصوص فى هذه المساحة هو ان سريان  هذا القرار  يؤكد ان بعض الجهات المسؤولة تتآمر  دون ان تجد المحاسبة والسؤال من احد ، وخيوط مؤامرتها معقدة وشائكة  ولا يستبعد ان يكون  لاطرافها علاقة بالمتمردين لانه من غير المعقول فى خضم توقف دوران  المصانع وسرقتها ونهبها  من قبل الدعم السريع ان تصدر جهة ما قرار  بزيادة الجمارك لحرمان المواطن من الصابون والسكر  والادوية وغيرها من الضروريات الاخرى ، فى الوقت الذى يفترض فيه   ان تصدر هذه  السلطات  قرار بالسماح  للواردات من مصر واثيوبيا واريتريا وليبيا ودولة جنوب السودان بالدخول للاسواق المحلية بدون رسوم جمركية لمواجهة الجوع   ودرء نقص الاغذية الذى  يتهدد المواطن ، فسبق ان  ادى التعسير على المواطن الى سقوط حكومة البشير وذلك عن طريق منع  تناكر الجازولين والبنزين القادمة من ليبيا من الوصول الى منطقة الخناق بالشمالية بسبب ادعاء حرص  المسؤولين على جباية الجمارك وحماية البلاد من خطر التهريب!! . فالمسؤول الذى يتآمر على الوطن والمواطنين ليس شرط ان يكون دعامي او مرتزق قادم من مالي والنيجر وتشاد ، بالعكس احيان ممكن ان يكون  وزير او ضابط تنفيذي فى محلية او احتمال ان يكون موظف مغمور يمتلك موهبة التلاعب بعقول مرؤوسيه مثل الموظف الذى صاغ تقرير من ٣٠ صفحة عن خطورة استيراد العربات الكورية من ليبيا وتأثيره على الاقتصاد ليتضح لاحقا ان تجار  “كرين” بحري اشتروا  ذمته مقابل عربة “كليك” !!.
ان الاوضاع المعيشية  الصعبة التى تجابه المواطن تتطلب من المسؤولين اعادة النظر فى طريقة تحصيل الجبايات الجمركية وتتطلب ايضا  تصويب مفاهيم التهريب للداخل وفرزها عن جرائم  التصدير الغير مشروع .