شروط أمريكا السبعه ما بتقطع البشيرالكبرى

هذه السبعة شروط هل هي منجيات أم مهلكات ؟؟؟

في رأي هي مهلكات للنظام… فكل شرط يقابله تنازل مذل… فهي لا تستطيع حل مشكلة دارفور وليس لديها القدرة علي حلها لأن الحل يتطلب تنازلات سياسية ويحتاج لكثير من الأموال وإنشاء بعض المشاريع بالإقليم الكبير كـ ( فتح خشم ) . كما أن حل مشكلة دارفور في نظر الحكومة يعتبر هزيمة سياسية و عسكرية لها.

أما مشكلة أبيي فهي الورقة القابضة والرابحة لديها في هذه الظروف والتي تضغط بها علي أمريكا وبحل هذه المشكلة تكون الحكومة قد فقدت موردا مالياً هاماً, لأنه بنهاية هذه المشكلة ستعيد حكومة الجنوب توزيع البترول علي حسب رؤيتها هي وهذا ما لا ترضاه الحكومة .
لذلك يمكننا أن نقول: أن الحكومة تعيش علي المشاكل وبالمشاكل وتخشي من الإستقرار , لأن في الإستقرار هلاكها و لأنها ستكون أمام تسونامي من مطالب الشعب هنا وهناك ومن ثم خروج المواطنين للشارع .
كما أن الحكومة إن وافقت علي هذه الشروط ستصبح عاطلة عن العمل تماماً فهي ليست لديها عمل سوي خلق المشاكل حتي تشغل أنظار الشعب عن همومه المعيشية.

من ناحية أخري فهي ( الحكومة ) لا تريد الإستقرار للجنوب كان ذلك حسداً أم غيرة في النهاية المهم لا تريد الخير للجنوب وما نسمعه من تصريحات للبشير بشأن الجنوب ليست ذات مصداقية مثلها مثل الكثير من التصريحات عن محاربة الفساد وتطبيق الشريعة وتشغيل الخريجيين وكل ذلك الكلام المدغمس من سيادته. ( يعن كلامو بندق في بحر).
أما المحكمة الجنائية فهي مربط الفرس بالنسبة للحكومة وهي بالطبع مقترنة بمشكلة دارفور بل نابعة منها وهي المسبب الرئيسي لمشكلة النظام مع الجنائية الدولية , هذه القضية تعتبر أمهات المشاكل فبتسليم أي مواطن سوداني للمحكمة ستكون القصة أشبه بالحبل الذي عليه عقد والذي سيكون المسار التصاعدي في مشوار الجنائية ذلك ( بجرجرة ) بعض النافذين أو المتنفذين من الحكومة وصولاً لنهاية طرف الحبل وهو المشير البشير.
وتجنباً لموضوع الجنائية تعمل الحكومة علي خلق المشاكل هنا وهناك وقد يؤدي ذلك إلي ( تطويل) هذا الملف لكن مثل هذه الملفات لا تسقط أبداً, وكلما أدارت الحكومة وجهها لهذا الملف نجد أن الوقت ليس في صالحها فهي ما زالت ترتكب الجرائم نفسها التي أوقعتها في الجنائية وبالمقابل ما زالت الجنائية تكتب وتختزن وتراقب وتصور وتزيد من الملفات والمستندات… ذلك ليوم معلوم .. يوم ينادي حاجب محكمة لاهاي بدخول من تسببوا في ِإبادة شعب دارفور ليسمعوا صحائفهم وجرائمهم التي ستتلي عليهم .
وهنالك شيء آخر/ عندما ظهر ملف الجنائية ( ملف البشير) لم يكن هنالك نموذج له سوي ملف الصيربي وهذا قبض عليه ونال محاكمته , أما الآن فقد ظهرت نماذج جديدة وملفات جديدة قد تفتحهها المحكمة الجنائية الدولية كالمنوذج الليبي وربما اليمني وقبل هؤلاء كان المسئولين عن إرتكاب جرائم في كينيا وحاليا رئيس ساحل العاج السابق والمهزوم وحتماً ستلطقته مخالب الجنائية الدولية لما إرتكبه من جرائم في حق المدنيين بساحل العاج.
هذه الملفات الجديدة ستعطي المحكمة الجنائية الدولية الزخم المناسب لتثبيت أرجلها وسط الوحل الذي عانته من بعض الدول الغير موقعة علي ميثاق روما. كما أنها ربما وجدت الدعم من الدول التي حدثت بها ثورات كمصر وتونس وربما لحقتهما ليبا واليمن ومستقبلا سورياً.