والأحد، انطلقت بالعاصمة الخرطوم، المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على اتفاق إطاري، قبل نحو شهر لإخراج البلاد من أزمتها.
وتهدف “المرحلة النهائية” للتوصل إلى اتفاق كامل في 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
ووصفت مصر في بيان للخارجية، انطلاق تلك المرحلة بالسودان بأنه “تطور مهم وإيجابي”، معربة عن ثقتها في الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي المرحلة الانتقالية.
ودعت مصر “الأطراف الإقليمية والدولية كافة لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان”.
كما رحّبت السعودية عبر بيان لوزارة الخارجية بهذا الانطلاق، مؤكدة “دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان”.
وشددت على “استمرار المملكة في مساعيها الحميدة لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان”.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن ترحيبها بانطلاق تلك المرحلة بالسودان، وتمنياتها بالتوفيق والسداد لمختلف القوى والأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي.
وأكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان، ترحيبه بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان، مؤكداً دعمه لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بذلك الانطلاق، معربة عن أملها في أن “تتوج هذه المرحلة بالنجاح لما فيها من تعزيز للأمن والسلام والاستقرار”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقع المكون العسكري “اتفاقاً إطارياً” مع أطراف مدنية لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين، بهدف حل أزمة مستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
