حيدوب و.. (التونسية) ..!!

** زاوية اليوم، للقراءة بعد الإفطار..فالرسوم التي يدفعها مصدر الماشية، لوزارة الثروة الحيوانية، بمحاجر سواكن، على النحو الآتي .. رسوم تفتيش، وهي بمثاية حافز للعاملين بالوزارة، وقيمتها جنيه في كل رأس ضأن وماعز، وثلاثة جنيهات في كل رأس إبل وبقر .. رسوم ساحات، وهي بمثابة إيجار أرض المحجر الحكومية، وقيمتها (300 جنيه)، لكل مساحة (300 متر مربع)..رسوم مخازن، وهي بمثابة إيجار مخازن المحجر الحكومية اتخزين العلف، وقيمتها (مليون جنيه).. رسوم دخول العربات المحملة بالمواشي للمحجر (20 جنيها)، للعربة .. رسوم دخول عربات المحملة بالعلف (25 جنيها)، للعربة ..رسوم بروسيلا، وهي بمثابة تطعيم المواشي، جنيه في كل رأس ماعز وضان، وثلاثة جنيهات في كل رأس إبل وبقر .. تابع بصبر ..!!

** رسوم شحن البواخر، (20 قرش)، لكل رأس ماعز وضان، و( جنيهان)، لكل رأس إبل وبقر .. رسوم معاينة الباخرة ( 50 جنيهاً)..رسوم قياس الباخرة ( 20 جنيها)، على كل رأس ماشية ..رسوم سحب النفايات (جنيه في كل رأس)..رسوم تأجير عربة ترحيل الأطباء العاملين بوزارة الثروة الحيوانية (250 جنيها).. رسوم دعم الباخرة ( 100 جنيه)، وتأمل اسم ومضمون هذا الرسم ( دعم الباخرة)..رسوم وارد العلف ( 7 جنيهات)، لكل طن علف..رسوم تناكر المياه (300 جنيه)، لكل تانكر ..رسوم شهادة الجودة ( 20 جنيه)..رسوم المنتجات الحيوانية والاعلاف ( جنيه لكل طن، وجنيه لكل رأس)..و..و..المساحة لن تسع، ثم ( قفلت معاي)، كما ذاك (البلف الشهير)..كل تلك الرسوم وغيرها، تتجاوز العشرين رسماً، يدفعها المصدر لوزارة الثروة الحيوانية عبر إدارة محاجر سواكن ..وللأسف، تستلم وزارة الثروة كل تلك المليارات بدون (أورنيك 15)..!!

** وعليه، ما لم يكن قد تم تعديل قانون المال العام، فان تلك الرسوم (مخالفة للقانون)..صادر البلاد في العام تقريبا (3.000.000 رأس)، فتأمل أحجام المبالغ التي يدفعها المصدرين لوزارة الثروة الحيوانية بدون (أورنيك 15).. إجتمعت شعبة المصدرين، ورأت أهمية توفيق أوضاع تلك الأموال بحيث تمر بالقنوات الرسمية بما فيها قناة (المراجع العام)، وذلك بضرورة تحصيلها بأرونيك (15)، وإزالتها نهائياً.. بتوقيع أمينها العام، صديق حيدوب، خاطبت شعبة المصدرين نائب رئيس الجمهورية وإدارة الأمن الإقتصادي، ولم تطلب غير إحكام القانون في تحصيل المال العام، ثم تحسين بيئة العمل بالمحاجر، وخاصة أن الأموال المدفوعة – بدون أورنيك المالية – تكفي لبناء محاجر بمواصفات عالمية على طول ساحل البحر الأحمر.. المهم، بتاريخ 13 مايو 2013، رفعت الشعبة خطابها الموقع بتوقيع أمينها العام لمن يهمهم الأمر- نائب الرئيس والأمن الاقتصادي – وإنتظرت ( رد الفعل) ..!!

** بأمر نائب الرئيس، تم تشكيل لجنة تحقيق لتحقق وتوفق وضع الرسوم، بالإزالة أو التحصيل القانوني..إجتمعت اللجنة وحققت وتأكدت من عدم قانونية تلك الرسوم، ثم رفعت توصياتها لمن شكلها ليحولها إلى ( قرارات)..ثم تقرر إيقاف الرسوم، ولكن لوزارة الثروة الحيوانية (رأي آخر)..أصدرت توجيها للعاملين بالمحاجر بعدم العمل في أيام الجمعة والسبت وكل العطلات، وهذا غير معمول به في محاجر الدنيا والعالمين التي تستقبل الصادر والسفن على مدار الإسبوع، ثم وجهتهم بالتوقف عن العمل عند الثالثة عصرا، وهذا أيضا غير معمول به في كل محاجر العالم تستقبل الصادر والسفن على مدار اليوم..(مكاواة)، أوهكذا رد فعل وزارة الثروة الحيوانية على قرار إزالة الرسوم غير القانونية، وعلى السودان – كالعادة – أن يتحمل نتائج هذه ( المكاواة)..تضرر المصدرين من تلك (المكاواة)، وقصدوا الوزارة ووزيرها بحثاً عن حل ينساب عبره الصادر بسلاسة وبلا تعطيل، وكان الحل ( إقالة صديق حيدوب، الأمين العام للشعبة والموقع على خطاب الرسوم غير القانونية)، أو هكذا الخبر بصحف اليوم..نعم، لقد ركب صديق حيدوب (التونسية)، لأنه أراد أن يصلح ما يمكن إصلاحه، وهكذا حال كل مصلح..!!