دفعت قيادات حزبية وناشطين حقوقيين وحزب سياسي بطعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 وأوامر الطوارئ (1) و(2).
وذكرت حيثيات الطعن 9 وقائع لتعضيد طعنها فندت فيها عدم دستورية الأوامر (1) و(2) الصادرة من رئيس الجمهورية التي أعطت جهات شبة قضائية وقوات نظامية سلطات واسعة.
والتمس الطعن إصدار أمر ضد القانون والأمرين، وطالب الطاعن بإلغاء المواد (4) و(5) و(8) من قانون الطوارئ، وإلغاء أوامر الطوارئ (1) و(2).
كما طالب بالاحتفاظ للطاعنيين بالحق في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر نتيجة لتطبيق تلك الاحكام غير الدستورية عليهم.
دبنقا
